عقد بيع شقة

عقد بيع شقة سكنية

أنه في يوم ........... الموافق ........................ _م.

بمدينة "............."، تحرر هذا العقد بين كل من:

أولاً- السيد/ ............................................... .

(طرف أول - بائع)

ثانياً- السيدة/ .............................................. .

(طرف ثان - مُشترية)

* وقد أقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد، وبأنهما غير خاضعين لأحكام الحراسة وغير ممنوعين من التصرف، واتفقا على ما يلي:

(تمهيد)

* يمتلك ويحوز الطرف الأول (البائع) الشقة رقم ............................ . وجملة مساحتها (من الداخل) 63_م² (ثلاثة وستون متراً مربعاً)، وهي مكونة من حجرة استقبال ومعيشة وغرفتين نوم ومطبخ وحمام، غير كاملة التشطيب (نصف تشطيب)، ويُشار إليها فيما يلي بـ "الشقة". وحدودها كالآتي:

الحد البحري : ………………………………………………………….……… بطول ……ر……… _م²

الحد الشرقي : ………………………………………………………….……… بطول ……ر……… _م²

الحد القبلي : ………………………………………………………….……… بطول ……ر……… _م²

الحد الغربي : ………………………………………………………….……… بطول ……ر……… _م²

وللشقة موضوع التعامل حصة شائعة في الأرض والأجزاء المشتركة تقدر بنسبة مساحة الشقة المبيعة.

وقد آلت هذه الشقة للطرف الأول (البائع) بموجب عقد ..................... .

وحيث يرغب الطرف الأول في بيع تلك الشقة والتي يرغب الطرف الثاني في شرائها منه، فقد اتفقا على ما يلي:

(البند الأول)

يُعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

(البند الثاني)

باع وأسقط وتنازل الطرف الأول بموجب هذا العقد بكافة الضمانات الفعلية والقانونية الشقة المبينة الحدود والمعالم في التمهيد السابق للطرف الثاني القابل لذلك.

(البند الثالث)

يقر الطرف الأول ويضمن أن الشقة المبيعة والعقار الموجودة به خاليين من كافة الحقوق العينية والمالية، أياً كان نوعها، وسواء كانت ظاهرة أو خفية، كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة أو خفية، وأنها ليست موقوفة ولا مُحَكرة.

كما يقر الطرف الأول بأنه حائز للشقة المبيعة بصفة ظاهرة ومستمرة، وأن هذه الشقة المبيعة والعقار الموجودة به ليس متنازع عليهما من أي جهة أو أي فرد وأنه لم يسبق له التصرف فيها.

كما يقر الطرف الأول بأن مباني هذه الشقة والعقار الموجودة به كليهما مُطابق للقوانين واللوائح المعمول بها، وليس عليهما أي حق امتياز لصالح الذين تولوا البناء.

(البند الرابع)

يقر الطرف الثاني (المشترية) بأنها قد عاينت الشقة المبيعة لها المُعاينة التامة النافية للجهالة شرعاً وقانوناً، وقبلتها على حالتها وقت الشراء.

(البند الخامس)

تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره 85000_جم (خمسة وثمانون ألف جنيهاً فقط لا غير)، تم سداده من يد ومال المشترية بالكامل بمجلس العقد، ويُعتبر توقيع البائع على هذا العقد بمثابة مُخالصة نهائية بكامل قيمة الثمن وأنه لا يجوز له الرجوع عليها بأي شيء بخصوصه في المستقبل.

(البند السادس)

يتعهد الطرف الأول بتقديم كافة المستندات والتسهيلات الممكنة لنقل ملكية الشقة المبيعة إلى الطرف الثاني بتسجيلها أو بالحضور أمام المحكمة المختصة للإقرار بصحة التوقيع أو بصحة التعاقد من أول جلسة في حالة رفع الطرف الثاني تلك الدعاوى أمام القضاء. ويتحمل الطرف الثاني مصاريف ورسوم التسجيل والإشهار.

(البند السابع)

[أ] يلتزم الطرف الأول بتسليم الشقة المبيعة للمشترية في يوم …….…/…….…/2009 خالية من أي حجوزات أو رهونات رسمية.

[ب] يتحمل الطرف الأول كافة الضرائب والمصاريف والرسوم والغرامات المفروضة على البائع قانوناً والمستحقة على الشقة المبيعة عن الفترة السابقة على تاريخ تسليمها إلى المشترية. ويتحمل الطرف الثاني كافة الضرائب والرسوم والغرامات التي تُفرض على الشقة بعد تاريخ استلامه لها فعلياً.

(البند الثامن)

يلتزم الطرف الأول (البائع) بعمل توكيل خاص للطرف الثاني (المشترية)، بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، لا يجوز الرجوع فيه أو إلغائه إلا بحضور الطرفين، يبيح لها فيه إدارة واستغلال والتصرف في "الشقة" المبيعة بالبيع للنفس وللغير، وتمثيله أمام شركة ................................ والتوقيع معها على عقد البيع النهائي ومحضر الاستلام النهائي، وقبض أية مستحقات مالية له من الشركة المذكورة، وكذلك تمثيله أمام كافة مصالح الشهر العقاري والأحياء وكافة المصالح الحكومية وغير الحكومية العامة والخاصة بشأن إدارة واستغلال والتصرف في "الشقة" المبيعة.

(البند التاسع)

يقع على الطرف الثاني (المُشترية) – بعد استلامها للشقة المبيعة – تكاليف أعمال الصيانة للوحدة السكنية محل هذا العقد وما يوجد بداخلها من وصلات المرافق كالمياه - والكهرباء - والصرف - والغاز - وغيرها من المرافق المشتركة في العمارة الكائن بها الوحدة محل هذا العقد كما يلتزم بسداد المصروفات الإدارية ومقابل استكمال الخدمات المشتركة مثل إنارة السلم والنظافة والغِفارة أو الحراسة وغير ذلك مما يعد من قبيل الخدمات المشتركة.

(البند العاشر)

وفي حالة عدم تمكن الطرف الأول من تنفيذ بنود هذا العقد، أو نقل ملكية الشقة المبيعة إلى المشترية لأي سبب، أو عجزه عن تسليم الشقة المبيعة للمشترية، أو في حالة قيام الشركة البائعة له بفسخ عقدها معه أو إبطاله لأي سبب، أو في حالة استحالة تنفيذ هذا العقد لأي سبب يرجع إلى الطرف الأول (البائع)، يلتزم الطرف الأول برد كامل قيمة الثمن المدفوع بالإضافة إلي مبلغ قدره 200000_جم (مائتا ألف جنيه) كتعويض اتفاقي نهائي لا يجوز الرجوع فيه أو تخفيضه وغير خاضع لتقدير القضاء وبصرف النظر عن قيمة الضرر الذي يصيب المشترية.

(البند الحادي عشر)

يحق للطرف الثاني (المشترية) بموجب هذا العقد أن تتصرف في الشقة المبيعة لها بكافة التصرفات المادية والقانونية، وأن تباشر عليها جميع حقوق المالك، وأن تستعملها في الأغراض المخصصة لها.

وتتعهد المشترية بعدم استعمال الشقة المبيعة في أغراض مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ملوثة للبيئة.

(البند الثاني عشر)

في حالة نشوء أي نزاع مُستقبلاً -لا قدر الله- بشأن تفسير أو تنفيذ هذا العقد أو أي بند من بنوده تختص محكمة الجيزة الابتدائية بنظر هذا النزاع والفصل فيه، إذا لم يرغب الطرفان أو لم ينجحا في الاتفاق على إحالة النزاع للتحكيم وفقاً لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994.

(البند الثالث عشر)

يتعهد طرفي العقد - في حالة تغيير أي منهم لعنوانه المدون بهذا العقد - أن يخطر الطرف الأخر بذلك كتابةً بخطاب مُسجل بعلم الوصول، وإلا أصبحت المراسلات والإعلانات القضائية على العناوين المذكورة بهذا العقد صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية.

(البند الرابع عشر)

حُرِرَ هذا العقد من نسختين، كل نسخة مكونة من أربع ورقات تحتوي على أربعة عشر بنداً، بيد كل طرف نسخة منه للعمل بمقتضاه عند اللزوم.

وبما ذكر تحرر هذا العقد وتوقع من أطرافه