تصرف ناظر
الوقف الذي يضر بالوقف، لا يسري ولا ينفذ في حق الوقف
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
* "اعتراف الناظر
على الوقف بما يضره لا يسرى عليه".
(نقض مدني في الطعن رقم 24 لسنة 1 قضائية – جلسة
31/12/1931 مجموعة عمر 1ع – صـ 40 – فقرة 4).
*
"إن الشريعة الإسلامية فى التعريف باختصاصات ناظر الوقف ومدى ولايته عليه، بينت أنه ليس له الاستدانة إلا
بشروط معينة، ولا الإقرار بدين على الوقف. ومن المقرر فى الاستدانة أن الناظر إذا استدان على الوقف بلا شرط من الواقف ولا إذن من القاضي مع تمكنه من الاستئذان، ضمن الدين من ماله فلا يملك قضاءه من غلة الوقف، والمقرر
فى الإقرار أن إقرار الناظر بدين على الوقف لا يصح مطلقاً، فإن أقر وقع إقراره
باطلاً لا عبرة به البتة ولا ينفذ
على الوقف".
(نقض مدني
في الطعن رقم 11 لسنة 16 قضائية – جلسة 23/1/1947 مجموعة عمر 5ع – صـ 317 – فقرة
2).
* "إذا قصر
ناظر
الوقف نحو أعيان الوقف أو غلاته كان ضامناً دائماً لما ينشأ عن تقصيره الجسيم، أما ما ينشأ عن تقصيره
اليسير فلا يضمنه إلا إذا كان له أجر على النظر. وهو ما نصت عليه المادة 50 من
قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946
".
(نقض مدني
في الطعن رقم 384 لسنة 34 قضائية – جلسة 25/4/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19
– صـ 875).
*
"وكالة ناظر الوقف عن المستحقين - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - تقف عند حد المحافظة على حقهم فى الغلة وفى العناية بمصدر هذا الحق وهو
الأعيان دون أن تمتد إلى ما يمس حقوقهم فى الاستحقاق، مما ينبني عليه أن الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً
للوقف ومنفذاً لكتاب الواقف ماساً باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة لا
يلزم هؤلاء المستحقين، ولا يعتبر حجة عليهم، بل يبقى لهم حق الاعتراض على ذلك القضاء
بالطرق المقررة قانوناً".
(نقض مدني
في الطعن رقم 5 لسنة 35 قضائية – جلسة 3/1/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 –
صـ 18 – فقرة 5).
تمت،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق