قاعدة: "ما بني على باطل فهو باطل" ..
من المُقرر في قضاء النقض أنه:
"جرى
قضاء محكمة النقض على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل تاريخ إصداره
وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً. وإذ كانت هذه الورقة هي السند الوحيد
الذي يشهد بوجود الحكم على الوجه الذي صدر به وبناء على الأسباب التي أقيم عليها فبطلانه
يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه
بما فى ذلك المنطوق الذي هو فى واقع الحال الغاية من الحكم والنتيجة التي تستخلص منه
وبدونه لا يقوم للحكم قائمة، وذلك لما هو مقرر من أن الحكم يكون مجموعاً واحداً يكمل
بعضه بعضاً. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ أحال منطوقه إلى منطوق الحكم المستأنف
على الرغم من بطلانه لخلوه من تاريخ إصداره قد أنصرف أثره إلى باطل، وما بنى على باطل فهو باطل، وكان لا يعصم الحكم
المطعون فيه استيفاءه لشرائط صحته واستكمال ما فات الحكم المستأنف من نقص فى بياناته
الجوهرية وإنشاءه لقضائه أسباباً خاصة به ما دام أنه أحال إلى منطوق الحكم المستأنف
الباطل مما يؤدى إلى استطالة البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه".
(نقض جنائي
في الطعن رقم 449 لسنة 36 قضائية – جلسة 13/6/1966 مجموعة المكتب الفني – السنة 17
– جزء رقم 2.
ونقض
جنائي في الطعن رقم 1105 لسنة 43 قضائية – جلسة 15/1/1974 مجموعة المكتب الفني –
السنة 25 – جزء رقم 1).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق