الاثنين، 18 أبريل 2016

التظلم من الأوامر القضائية الجزائية



التظلم من الأوامر القضائية الجزائية

النصوص القانونية:
تنص المادة 212 من القانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (الكويتي) على أن:
"جميع الأوامر والأعمال التي تقوم بها الشرطة أو المحقق أو المحكمة بشـأن إجراءات الدعوى أو التحقيق، يجوز التظلم منها، إما إلى الجهة التي أصدرتها، وإما إلى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى، إلى أن يصدر حكم نهائي فيها. ولا يعتبر التظلم استئنافاً، ولا يتقيد بموعد ولا إجراءات معينة.
ولا تلتزم الجهة المرفوع إليها التظلم بأن تفصل فيه بقرار مستقل، ويعتبر سكوت المحكمة عن إجابة هذه التظلمات في الحكم الموضوعي رفضاً ضمنياً لها، وإقراراً لصحة الإجراءات المتظلم منها".

التطبيقات القضائية:
من المُقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
"مفاد المواد 9 و 102 و 107 من القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، أن المشرع قد ناط بالمحققين في دائرة الشرطة والأمن العام الاختصاص بمباشرة التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنح، مثلما أناط بالنيابة العامة سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في قضايا الجنايات. وقد خولها سلطة إصدار أوامر القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي، وخول النيابة العامة سلطة إصدار الأوامر المقيدة لحرية التنقل بمنع المتهم من السفر في أحوال معينة، وهذه القرارات والأوامر والإجراءات التي تتخذها سلطة التحقيق والاتهام إنما هي إجراءات قضائية تصدر من سلطة التحقيق في الدعوى الجزائية، وبصرف النظر عن النعي عليها بمخالفتها للقانون أو تجاوز السلطة أو غيرها من عيوب عدم المشروعية، وبالتالي يكون التظلم منها وفقاً للمادة 212 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية قد أصدرت أمراً بمنع الطاعن من السفر لحين استكمال التصرف النهائي في الجنحة رقم 1040 لسنة 2005 مخفر الصالحية، وذلك لاتهامه بارتكاب الجريمة المنصوص عليها بالمواد 231 و 232 و 234 من قانون الجزاء والتي ما زالت رهن التحقيق، ومن ثم فإن هذا الإجراء يعد عملاً قضائياً لاتصاله بالدعوى الجزائية، وبصرف النظر عن مدى صحته أو تجاوز السلطة في إصداره، فإن التظلم منه يخرج عن ولاية الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية، ولا يكون الطعن فيه إلا بالطريق الذي رسمته المادة 212 سالفة الذكر، باعتباره من الأوامر والأعمال الصادرة من سلطة التحقيق بشأن الدعوى الجزائية، وذلك أمام الجهة التي أصدرتها أو المحكمة التي تنظر الموضوع".
(الطعن بالتمييز رقم 330 لسنة 2006 مدني/1 – جلسة 4/6/2007م)

==========================================================


الشروط المتعلقة بالسقوط في وثيقة التأمين

الشروط المتعلقة بالسقوط في وثيقة التأمين

النصوص القانونية:
تنص المادة 782 من القانون المدني (الكويتي) على أنه:
"لا يجوز الاحتجاج على المُؤَمَن له بالشروط المُتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم، إلا إذا أُبرِزَت بطريقة مُميزة، كأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً".

كما تنص المادة 783 من ذات القانون على أنه:
"لا يُعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المُؤَمَن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المُؤَمَن منه إلى السلطات، أو في تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعُذر مقبول".

كما تنص المادة 784 من القانون المذكور على أنه:
"يقع باطلاً ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية:
أ‌.         الشرط الذي يستثني من نطاق التأمين الأعمال المُخالفة للقوانين واللوائح ما لم يكن الاستثناء مُحدداً.
ب‌.    كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المُؤمَن منه".

المذكرة الإيضاحية للقانون:
ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون – تعليقاً على هذه المواد – ما نصه:
"... وقد عمد المشرع إلى طائفة من الشروط التي يكثر ورودها في العمل، فبين حكمها في المواد من 782 إلى 784، ومن هذه الشروط: شروط رأى المشرع عدم الاعتداد بها أو الاحتجاج بها على المُؤَمَن له، لاعتبارات شكلية، وأخرى رأى عدم الاعتداد بها وإبطالها لأسباب موضوعية.
أما الشروط التي لا يُعتد بها لاعتبارات شكلية فهي: الشروط المطبوعة التي تتعلق بالتحكيم أو بحال من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط، إذا لم تُبرز هذه الشروط بطريقة مُميزة، كأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً (المادة 782 مدني)، فإذا لم تُبرز مثل هذه الشروط بشكل مُتميز، فإنه لا يجوز الاحتجاج بها على المُؤَمَن له، أما إذا كانت الشروط مكتوبة بالآلة الكاتبة أو باليد، ومن باب أولى إذا كان مُوقعاً عليها من المُؤَمَن له، فإن هذا يكون كافياً لإعمالها.
أما الشروط التي رأى المشرع عدم الاعتداد بها أو إبطالها لاعتبارات موضوعية فهي:
-       أولاً- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المُؤَمَن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المُؤَمَن منه إلى السلطات، أو تأخره في تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعُذر مقبول (المادة 783 مدني).
-       ثانياً- الشرط الذي يستثني من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين واللوائح، ما لم يكن الاستثناء مُحدداً (المادة 784/أ)، فإذا استثنى المُؤَمِن من نطاق التأمين "أي عمل" يأتيه المُؤَمَن له مُخالفاً للقوانين واللوائح، كان الاستثناء غير مُحدد، فلا يُعتد به، أما إذا ذكر المُؤَمِن على وجه التحديد المُخالفة التي يستثنيها من نطاق التأمين، كأن يستثني العمل الذي يُخالف "نصاً مُعيناً من قانون معين أو من لائحة مُعينة"، فإن هذا الاستثناء يكون صحيحاً، وتخرج المُخالفة المستثناة من نطاق التأمين، لأن استثنائها مُحدد لا إبهام فيه ولا غموض.
وغني عن البيان أن المُخالفات المنطوية على جنايات أو على جنح عمدية تكون مستثناة دون حاجة إلى نص، لأن التأمين من الخطأ العمدي غير جائز.
-       ثالثاً- كل شرط تعسفي آخر، يتبين أنه لم يكن لمُخالفته أثر في تحقق الخطر المُؤمَن منه (المادة 784/ب).
وقاضي الموضوع هو الذي يُقدر ما إذا كان لمُخالفة الشرط أثر في تحقق الخطر المُؤَمَن منه، فيكون الشرط صحيحاً، أو ليس لمُخالفته أثر، فيكون الشرط تعسفياً ويقع باطلاً فلا يُعتد به ...".

التطبيقات القضائية:
"من المُقرر أن الشروط المتعلقة بالسقوط الواردة في المادة 782 من القانون المدني، والتي يتعين إبرازها بطريقة مُميزة عن باقي شروط وثيقة التأمين، هي تلك التي تنطوي على "جزاء" على مخالفة المؤمن له لشروط الوثيقة، بقصد ردعه ولضمان مصلحة المُؤَمِن، وهو ما لا ينطبق على "الاستثناءات" التي يتفق طرفا عقد التأمين عليها بوثيقة التأمين، باعتبار أن تلك "الاستثناءات" لا تعدو أن تكون تحديداً لنطاق التغطية التأمينية، لا يؤثر في إعمال أثرها أن ترد ضمن شروط الوثيقة وعلى شاكلتها، لأنها لا تُعد "جزاءً" على مخالفة شروط الوثيقة.
ومن المُقرر، وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع عمد إلى طائفة من الشروط التي يكثر ورودها في العمل، فبين حكمها في المواد من 782 إلى 784، ومن هذه الشروط: شروط رأى المشرع عدم الاعتداد بها أو الاحتجاج بها على المُؤَمَن له، لاعتبارات شكلية، وأخرى رأى عدم الاعتداد بها وإبطالها لأسباب موضوعية.
أما الشروط التي لا يُعتد بها لاعتبارات شكلية فهي: الشروط المطبوعة التي تتعلق بالتحكيم أو بحال من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط، إذا لم تُبرز هذه الشروط بطريقة مُميزة، كأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً (المادة 782 مدني)، فإذا لم تُبرز مثل هذه الشروط بشكل مُتميز، فإنه لا يجوز الاحتجاج بها على المُؤَمَن له، أما إذا كانت الشروط مكتوبة بالآلة الكاتبة أو باليد، ومن باب أولى إذا كان مُوقعاً عليها من المُؤَمَن له، فإن هذا يكون كافياً لإعمالها.
أما الشروط التي رأى المشرع عدم الاعتداد بها أو إبطالها لاعتبارات موضوعية فهي:
-       أولاً- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المُؤَمَن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المُؤَمَن منه إلى السلطات، أو تأخره في تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعُذر مقبول (المادة 783 مدني).
ثانياً- الشرط الذي يستثني من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين واللوائح، ما لم يكن الاستثناء مُحدداً (المادة 784/أ)، فإذا استثنى المُؤَمِن من نطاق التأمين "أي عمل" يأتيه المُؤَمَن له مُخالفاً للقوانين واللوائح، كان الاستثناء غير مُحدد، فلا يُعتد به، أما إذا ذكر المُؤَمِن على وجه التحديد المُخالفة التي يستثنيها من نطاق التأمين، كأن يستثني العمل الذي يُخالف "نصاً مُعيناً من قانون معين أو من لائحة مُعينة"، فإن هذا الاستثناء يكون صحيحاً، وتخرج المُخالفة المستثناة من نطاق التأمين، لأن استثنائها مُحدد لا إبهام فيه ولا غموض.
لما كان ذلك، وكان البين من وثيقة التأمين المُحررة فيما بين المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى رقم (.........) أن الطرفين اتفقا في البند السادس منها على أن "يتحمل المُشترك نسبة 50% من كامل قيمة الأضرار في حال انقلابه أو صدمه رصيفاً أو عاموداً أو أي شيء غير المركبات أو سقوطه في حفرة، إذا لم يُسجَل بإخطار الحادث "طرف ثان"، وذلك الذي اتفق عليه الطرفين لا يُعد اتفاقاً على البطلان أو السقوط أو التحكيم، أي مما يتعين إبرازُه بشكل واضح في الوثيقة، ولا يستلزم ذلك البند ثمة شرطاً شكلياً أو موضوعياً لإبطال تنفيذه ... وهو ما يتعين معه إلزام المستأنف ضدها الأولى بتحمل نصف ذلك المبلغ وقدره (.........)، وهو ما تلتزم المُستأنفة بأدائه فقط، وإذ خالف الحكم المُستأنف هذا النظر، فإن المحكمة تقضي بتعديله بإلزام المُستأنفة بأن تؤدي للمُستأنف ضدها الأولى مبلغ (.........) وذلك على ما سيرد بالمنطوق".
(الاستئناف رقم 1224 لسنة 2016 تجاري/14 – جلسة 30/3/2016م)

ومن المُقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
"من المُقرر أنه ولئن كان الأصل هو حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية العقدية التي أنشأتها إرادتهما المُستقلة في حدود القانون والنظام العام، فيجوز في عقد التأمين أن يُشترط سقوط حق المُؤَمَن له "كجزاء" اتفاقي على مُخالفته لالتزاماته الاتفاقية، إلا أنه بالنظر للخطورة التي يتسم بها السقوط في مجال التأمين، كان من الطبيعي أن يُحاط هذا السقوط بقيود شكلية تضمن لفت نظر المُؤَمَن له إلى خطورة الجزاء الذي سينزل به إذا لم يُنفذ بعض الالتزامات التي يراها المُؤَمِن هامة بالنسبة له، وبقيود موضوعية حتى لا يكون السقوط وسيلة لتعسف من جانب المُؤَمِن، ومن بين الشروط التي لا يُعتد بها - لاعتبارات شكلية - هي الشروط المطبوعة التي تتعلق بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط إذا لم تُبرز هذه الشروط بطريقة مُميزة كأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً، عملاً بحكم المادة 782 من القانون المدني، فإذا لم تُبرز مثل هذه الشروط بشكل مُميز، لا يجوز الاحتجاج بها على المُؤَمَن له".
(الطعن بالتمييز رقم 1019 لسنة 2004 تجاري/2 – جلسة 30/11/2005م)

==========================================================


الاثنين، 4 أبريل 2016

عقد مقاولة تسليم مفتاح



عقد مقاولة "تسليم مفتاح"
إنـه فـي يــوم ...................................... الموافق .............../............../2016م
بمدينة الكويت، تحـرر هـذا العقـد فيما بيـن كـلٍّ من:
(1) السيد/ ............................................................................................................................. الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (...................................................................).
      وعنوانه: ..................................................................................................................................................................... .
هاتف رقم: (..................................................).
ويُشار إليه في هذا العقد بـ ...............        (الطرف الأول – رب العمل)

(2) السيد/ ............................................................................................................................. الجنسية – بطاقة مدنية رقم: (...................................................................).
      وعنوانه: ..................................................................................................................................................................... .
هاتف رقم: (..................................................).
ويُشار إليه في هذا العقد بـ ...............        (الطرف الثاني – المقاول)

        وقد أقرَّ الطرفان بأهليتيهما القانونية للتعاقد والتصرف وبخلوِّ إرادتيهما من العيوب المبطلة للتصرفات، واتفقا على ما يلي:

التمهيــــد:
موضوع عقد المقاولة:
قبل بموجب هذا العقد الطرف الثاني أن يقوم ببناء وتشييد ............................................ لحساب الطرف الأول، مكون من ................................. طابق، يشتمل كل طابق على .................................... كالموضح بالمخططات والرسومات والتصميمات والمواصفات والملاحق المرفقة والموقع عليها من الطرفين وذلك على قطعة الأرض الكائنة بمنطقة .......................................... بجهة ........................ والمعطى لها رقم ............... والكائنة بشارع .......................... والمملوكة لــ .................................................... والذي خول ووكل الطرف الأول في مهمة إنشاء وإنجاز وصيانة وإدارة العقار موضوع هذا العقد، والتي حدودها كالآتي :  (توصيف للأرض).  
الحد الشرقي: ........................................................ الحد الغربي: ........................................................
الحد البحري: ........................................................ الحد القبلي: ........................................................

لذا فقد تلاقت إرادة الطرفين لإبرام هذا العقد، واتفقا على التعاقد طبقاً للشروط الآتية:

البنـــد الأول:
يعتبر التمهيد السابق والمكاتبات المتبادلة بشأنه وجميع ملاحقه وكذلك جميع مخططات البناء (مخططات الهيكل ومخططات الخدمات والتشطيبات)، تعتبر جميعها جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد ومتمماً ومكملاً ومفسراً لجميع بنوده ونواقصه أينما وجدت.

البنــــد الثاني:
إلمام المقاول بماهية المقاولة:
يقر الطرف الثاني بأنه أطلع وعلم ودرس وفحص تفصيلاً جميع الاشتراطات والمواصفات والرسومات والمخططات والملاحق المرفقة، والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، وأنه تحقق من تفصيلات العملية وموقع الأرض وطبيعتها وبعد الإطلاع على نتائج الجسات الخاصة بها، وأنه حدد ثمن المقاولة على أساس هذه التفاصيل، كما تعهد بالقيام بجميع الأعمال المشترطة دون استثناء.

البنــــد الثالــث:
مراجعة الرسومات:
على الطرف الثاني متابعة فحص الرسومات قبل تنفيذها كما عليه أن يخطر الطرف الأول في الوقت المناسب بكل خطأ أو سهو قد يكتشفه فيها على أنه لا يحق له إجراء أي تغيير أو تعديل من تلقاء نفسه دون تصريح كتابي مسبق من الطرف الأول أو المهندس المعين من قِبله.

البنــــد الــرابـــع:
الرخص والسقالات والمعدات والآلات:
على الطرف الثاني استخراج جميع الرخص اللازمة لتنفيذ عملية البناء وإشغالات الطرق والتشوين ...الخ بمعرفته وعلى مسئوليته وعلى نفقته وحسابه الخاص، كما عليه إقامة السقالات واستحضار كل ما يحتاج إليه لإنجاز العمل من أدوات ومهمات وآلات ومعدات، وكل ذلك بمصروفات على عاتقه، وإتباع جميع لوائح التنظيم والشرطة وخلافه، وهو مسئول وحده عن كل مخالفة للقوانين المعمول بها أو التي قد تصدر أثناء العمل، وعليه أخيراً اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمنع حصول ضرر للمباني المجاورة بسبب تنفيذ هذه المقاولة.

البنــــد الخــامـــس:
العمالة، وتوريد مواد البناء:
أ‌)     العمالة:
1-     يتعهد ويلتزم الطرف الثاني باستخدام العمالة الماهرة والمؤهلة لتنفيذ أعمال هذا العقد حسب أصول الصناعة وبرضاء الطرف الأول والمهندس المشرف، كما يتعهد الطرف الثاني باستبدال وتغيير أي من العمال أو الحرفيين الذي قد تثبت عدم كفاءتهم لإنجاز الأعمال حسب الأصول، أو الذين يتبين سوء سلوكهم، مع تحمل كافة أجورهم ومستحقاتهم.
2-     كما يتعهد الطرف الثاني بالقيام بمعرفته وعلي نفقته باستخراج جميع الرخص والتصاريح اللازمة للعمالة كما يتحمل تكاليف نقلهم من وإلي موقع العمل وتهيئة أماكن الإعاشة الخاصة بهم.
3-     ويكون الطرف الثاني مسئولاً عن عماله وسلامتهم وعن أية أضرار تحدث لهم أو للغير كما يتعهد بتعويض الطرف الأول ـ في كل حالة ـ عن الضرر الذي قد يحدث نتيجة ذلك. 
4-     ويلتزم الطرف الثاني بالقيام بمعرفته وعلي نفقته بالتأمين علي عماله طبقاً لقواعد وقوانين التأمينات الاجتماعية والقرارات الوزارية المكملة لها والسارية خلال مدة تنفيذ الأعمال.
ب‌)   التوريدات (المواد والمهمات والآلات والمعدات والمنشآت المؤقتة):
1-    يلتزم الطرف الثاني بتقديم عينات المواد دون مقابل لاعتمادها كتابياً من الطرف الأول قبل بدء التوريد والتنفيذ.
2-    يلتزم الطرف الثاني بتوفير جميع المواد بالكميات اللازمة لتنفيذ الأعمال وطبقاً للبرنامج الزمني علي أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات والعينات المقدمة طبقا للفقرة "1" من هذا البند والمعتمدة من الطرف الأول.
3-    يلتزم الطرف الثاني باستخدام المون والمواد طبقاً للأصول الفنية الصناعية وطبقا لما جاء بمستندات العقد.

البنــــد الســـادس:
يلتزم الطرف الثاني طوال مدة تنفيذ وإتمام الأعمال :
-    بأن يراعي تماماً سلامة جميع الأشخاص اللذين يحق لهم التواجد في الموقع وأن يبقي الموقع أو ما يقع منه تحت سيطرته والأعمال ما دامت لم تسلم أو يشغلها رب العمل في حالة من النظام اللازم لتجنيب هؤلاء الأشخاص المخاطر.
-    أن يوفر باستمرار علي نفقته الأضواء والحراس والأسوار وعلامات التحذير والمراقبة أينما وكلما كان ذلك ضرورياً أو طلبته أي سلطة قائمة قانوناً للحفاظ علي الأعمال وسلامة الأفراد.
-    أن يتخذ كل الخطوات المعقولة لحماية البيئة داخل وخارج الموقع وأن يتجنب الإزعاج والضرر للأشخاص ولممتلكات الأفراد الناشئ عن التلوث أو الضجيج أو عن أسباب أخري تنشأ عن طريقة التشغيل.
-    أن يتخذ كل الاحتياطات اللازمة للحفاظ علي سلامة المنشآت المجاورة وفي حالة حدوث أية أضرار (لا قدر الله) يكون مسئولاً وحده المسئولية الجنائية والمدنية وعليه تعويض الغير والطرف الأول عن كافة الأضرار الناتجة عن ذلك.

البنــــد الســـابــع:
مراقبة العمل:
للطرف الأول الحق في تعيين مهندس يختاره لمراقبة سير العمل دون أدنى اعتراض من المقاول (الطرف الثاني) وعلى هذا الأخير إتباع إرشاداته وان كان ذلك لا يخلي المقاول من مسئوليته قِبل الطرف الأول.

البنــــد الثـــامــن:
تنسيق الأعمال بالموقع:
-    يلتزم الطرف الثاني بالعمل طبقاً للجدول الزمني والمقدم منه والمعتمد من الطرف الأول والاستشاري.
-    يقر الطرف الثاني بالمعاينة النافية للجهالة للموقع ودراسة وفحص طبيعة الأعمال ومستندات العقد.
-    يلتزم الطرف الثاني بتوفير مكتب لجهة الإشراف داخل الموقع وتسهيل مأمورية عملهم بالموقع حتى التسليم الابتدائي.
-    يحق للطرف الأول التفتيش علي الأعمال والتوريدات بموقع العمل وبالورش والأماكن التي تجهز فيها الأعمال مع رفض الأعمال الغير مطابقة للرسومات والشروط والمواصفات أو أصول الصناعة.
-    يتم اعتماد أماكن إقامة العمالة المؤقتة والتشوينات بالموقع من الطرف الأول قبل العمل.
-    علي الطرف الأول توفير مصدر عمومي للمياه الصالحة للاستعمال حتى حدود أول المشروع مع التزام الطرف الثاني بسداد قيمة توصيل المياه من حدود المشروع إلي موقع العمل والاستهلاك حتى التسليم الابتدائي.
-    علي الطرف الثاني تسهيل مأمورية حركة انتقال طاقم الإشراف لأقرب مدينة يتبع لها المشروع.
-    يقر الطرفان بالعلم التام بالقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للأعمال موضوع هذا العقد والمعمول بها في دولة الكويت.

البنــــد التـــاســع:
حظر التنازل عن المقاولة:
على الطرف الثاني مباشرة العمل والإشراف عليه بنفسه إذ ليس له أن يتنازل عن هذه العملية أو أي جزء منها لمقاول آخر من الباطن وإلا حق للطرف الأول اعتبار هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار.
على أنه وفيما يختص بأعمال النجارة والبياض والحديد والألمونيوم والأدوات الصحية، يجوز له أن يوكل أمر تنفيذها من الباطن إلى مقاولين مشهود لهم بالكفاءة والسمعة الطيبة على أن يحوزا رضاء الطرف الأول واعتماده، مع بقاء الطرف الثاني مسئولا بالتضامن معهم عن هذه الأعمال.

البنــــد العــــاشــر:
متانة البناء:
على الطرف الثاني القيام بعملية البناء حسب المخططات المعتمدة من الطرف الأول وطبقاً لأصول الفن والصناعة ويكون مسئولاً عن صحة ومتانة الأعمال التي يقوم بتنفيذها وضمان قوة احتمالها.

البنــــد الحــــادي عشــر:
الثمن:
تبلغ قيمة العقد حسب البنود الواردة بالمحلق المرفق، مبلغ وقدره ....................... د.ك (فقط ....................................................................................... ديناراً كويتياً)، ويتم توزيعها حسب الدفعات المبينة بالملحق المرفق والموقع عليه من الطرفين.
مع مراعاة أن قيام الطرف الأول بدفع هذه المبالغ للطرف الثاني لا يعتبر بأي حال من الأحوال تسليماً منه بان الأعمال قد تم تشييدها طبقاً للمواصفات والاشتراطات المتفق عليها، وفقط تعتبر من تحت حساب أعمال المقاولة لحين إتمام الأعمال واستلامها كاملة متكاملة بموجب محضر تسليم نهائي موقع عليه من الطرفين.

البنــــد الثــانــي عشـــر:
مدة تنفيذ المقاولة:
-    مدة العقد ............ شهراً، تبدأ من تاريخ استلام الموقع، وأي تأخير يتحمل الطرف الثاني غرامة قدرها ............ د.ك (فقط .................................................... ديناراً كويتياً) يومياً عن كل يوم تأخير، على ألا يزيد إجماليها عن 10% عشرة بالمائة من قيمة العقد الإجمالية، وتخصم تلك الغرامات من مستحقات الطرف الثاني لدى الطرف الأول، لما سببه من أضرار له.
-    وإذا تجاوزت مدة التأخير سالفة الذكر يوم ........................ حق للطرف الأول اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه مع كل ما يترتب على ذلك من آثار، مع الاحتفاظ بحقه في تكليف مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة الطرف الثاني دون الحاجة لأي إجراء قضائي.
-    يلتزم الطرف الثاني بتقديم برنامج زمني للطرف الأول لكي يعتمده في حال موافقته عليه ورضائه به. وبناء على البرنامج الزمني المعتمد يتم تحديد مدى التزام الطرف الثاني بمدة العقد، وأي تأخير غير مبرر أو تكاسل في العمل يحق للطرف الأول فسخ العقد واستكمال الأعمال عن طريق مقاول آخر وعلى حساب الطرف الثاني ودون الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بالتعويضات المناسبة لما سببه من أضرار.
-    يلتزم الطرف الثاني بتسليم الأعمال موضوع العقد تسليماً ابتدائيا في مدة أقصاها ............... يوماً (طبقا لبرنامج مراحل التنفيذ) من تاريخ تسليم الموقع.
-         يلتزم الطرف الثاني بالتسليم النهائي للأعمال بعد مرور ................ من التسليم الابتدائي والقيام بإصلاح وترميم ومعالجة أية عيوب أو أخطاء وتفادي أي ملاحظات في الأعمال المسلمة ابتدائياً ومرحلياً.

البنــــد الثالث عشـــر:
فسخ العقد أو سحب الأعمال:
يحق للطرف الأول فسخ العقد وسحب الأعمال محل هذا العقد من الطرف الثاني، وتسييل خطاب ضمان كفالة الإنجاز، في الحالات الآتية:
-         إذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد.
-    إذا توقف الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال أو جزء منها لمدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما منفصلة دون أذن كتابي من الطرف الأول بما يؤثر علي البرنامج الزمني للتنفيذ ما لم يكن هذا التوقف ناتج عن ظروف طارئة أو قوي قهرية يقرها الاستشاري.
-    إذا اظهر الطرف الثاني بطء في التنفيذ أو قام بتنفيذ معيب للأعمال أو أهمل أو اغفل القيام بأي من التزاماته المقررة ولم يتدارك ذلك خلال (خمسة عشر يوما) من تاريخ أخطاره كتابياً.

البنــــد الرابع عشـــر:
الوفاة وفقدان الأهلية:
شخصية الطرف الثاني محل اعتبار لدى الطرف الأول، لذا ففي حالة وفاة الطرف الثاني (لا قدر الله) فإنه يحق للطرف الأول اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار يوجه للورثة، وتكون كل التزاماته قبلهم دفع قيمة ما تم من الأعمال وما انفق لتنفيذ ما لم يتم، وذلك بقدر النفع الذي يعود عليه من هذه الأعمال والنفقات، وبشرط قيام الورثة بتسليم المواد التي تم إعدادها والرسومات التي بدئ في تنفيذها، وتسري هذه الأحكام أيضاً في حالة فقدان الطرف الثاني لأهليته بإشهار إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه.

البنــــد الخامس عشـــر:
هلاك البناء:
إذا هلك البناء أو جزء منه قبل تسليمه للطرف الأول فليس للمقاول أن يطالب بثمن عمله أو برد نفقاته، وكذا الحال إذا هلكت أو سرقت المواد التي استحضرها.

البنــــد السادس عشـــر:
الضمان:
يضمن الطرف الثاني ما يحدث خلال عشر سنوات من تاريخ تسليم ال ................................ للطرف الأول من تهدم كللي أو جزئي فيه، ولو كان التهدم ناشئاً عن عيب في طبيعة الأرض ذاتها.

البنــــد السابع عشـــر:
الموطن المختار:
يقرر كل من الطرفين بأنه قد اتخذ طوال مدة هذا العقد موطناً مختاراً له العنوان الموضح بالعقد قرين اسم كل منهما، وفي حالة تغييره عليه إخطار الطرف الآخر بذلك بخطاب موصى عليه.

البنــــد الثامن عشــر:
الاختصاص القضائي:
كل نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص المحاكم الكويتية على اختلاف درجاتها كل في حدود اختصاصها.

البنــــد التاسع عشــر:
بطلان أحد شروط العقد:
        في حال اعتبرت المحكمة المختصة رسمياً – بموجب حكم قضائي نهائي – أن أي بند من هذا العقد هو بند باطل أو غير قابل للتنفيذ لأي سبب من الأسباب، فيبطل هذا البند فقط، ويصح باقي العقد ويستمر العمل بباقي بنوده ويلتزم الطرفان بأحكامه التي لم يتم إبطالها.
وكل ذلك إذا لم يترتب على إبطال أحد بنود العقد اختلال جوهري وجسيم في حقوق والتزامات طرفي هذا العقد أو أحدهما، وانهيار التوازن الاقتصادي للعقد، فعندئذٍ يتم إنهاء العقد كله.

البنــــد العشرون:
تعديل العقد:
        يجوز تعديل أو تغيير أو تبديل أو تنقيح هذه الاتفاقية (بالحذف والإضافة) كتابياً فقط، على أن يكون التعديل الكتابي موقع عليه من طرفي هذا العقد، ولا يُعتد بأي تعديل غير موقع عليه من الطرفين.

البنــــد الحادي والعشرون:
نسخ العقد:
تحرر هذا العقد من نسختين أصليتين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.
بما ذُكِرَ، تحرر هذا العقد، وتوقع عليه من طرفيه،،،
الطرف الأول                                      الطرف الثاني


ملحق العقد - رقم "1"
1)   نطاق الأعمال في الهيكل الأسود:
·         الحفر: يقوم المقاول بأعمال الحفر للقواعد حسب مناسيب الحفر المطلوبة بالمخططات الإنشائية، ويتم اعتماد مناسيب الحفر من المهندس المشرف، وبعد الوصول إلى المناسيب المطلوبة يتم دحل الأرضيات جيداً ورشها بالمياه.
ملاحظة: أعمال التدعيم وسحب المياه لا تدخل ضمن أعمال الطرف الثاني، وفي حال طلب المكتب المشرف القيام بالتدعيم، فيتم استدعاء شركة لتقديم العروض، ويتم التوقيع معها مباشرة مع الطرف الأول. كذلك بالنسبة لوجود مياه جوفية، يتم طلب التعاقد معها مباشرة مع الطرف الأول، ويقوم الطرف الثاني بالتنسيق مع مقاول التدعيم وسحب المياه. وتعتبر فترة أعمال التدعيم وسحب المياه غير مشمولة بالفترة التعاقدية للطرف الثاني.
·         الدفان: يتم تشوين الدفان الجيد من حفار الموقع في المكان المناسب، ويتم إعادة استخدامه بأعمال الدفان حال احتاج الموقع إلى دفان، يقوم الطرف الثاني بتوريد الدفان المطلوب على أن يكون جيد ونظيف من الشوائب.
·         الخرسانة العادية/طبقة النظافة:  يتم صب طبقة خرسانة عادية/(طبقة نظافة) لا تقل السماكة فيها عن 10سم، ويتم عمل الصبة بعد عمل مناسيب للأرضيات.
·         القواعد والشناجات: يتم تنفيذ القواعد والشناجات حسب المخططات الإنشائية المعتمدة، ويتم تسليم القياسات والحديد للمهندس المشرف قبل الصب.
·         أعمال العازل المائي: يقوم الطرف الثاني بصبغ القواعد ورقاب الأعمدة والشناجات بمادة البيتومين سعود حسب أصول المصنعية.
·         الأعمدة وبلاطات الأسقف والجسور والأرضيات: يقوم الطرف الثاني بتنفيذ المخططات الإنشائية وبالسماكات الموضحة بالمخططات، كذلك تنفيذ الارتفاعات حسب المخططات المعمارية التفصيلية التي يقدمها المالك وحسب المخططات، ويتم فك الشدة الخشبية بعد أخذ موافقة خطية من المهندس المشرف.
·         أعمال المباني: يقوم الطرف الثاني بتوريد وبناء الطابوق الأبيض للحوائط الخارجية والطابوق الأسود للحوائط الداخلية حسب المقاسات الموضحة بالمخطط، ويتم اعتماد العينات من المهندس المشرف.
·         المخلفات والأنقاض: يقوم الطرف الثاني بنقل المخلفات والأنقاض إلى خارج الموقع. إلى المقالب العمومية التي تحددها بلدية الكويت.
·         ملاحظة: تتضمن أعمال الهيكل: الأسوار الخارجية، وخزان المياه لحمام السباحة، وغرفة الماكينات، ودروة الأسطح حسب الارتفاعات الموضحة على المخططات المعتمدة، وجميع الأعمال المحددة بالمخططات، وأي أعمال تغييرية بالمساحات أو الارتفاعات يتم الاتفاق عليها مباشرة بكتاب خطي معتمد من الطرف الأول.

2)   مواصفات المواد المستخدمة في الهيكل الأسود:
·         الشدة الخشبية: توريد أخشاب جديدة، معاكس أسود للأسقف، وخشب أبيض لاتزان الأعمدة والجسور.
·         حديد التسليح: استخدام حديد تسليح ذو جودة ومعتمد لدى وزارة الأشغال العامة أو الهيئة العامة للإسكان (سعودي أو كويتي). و يتم تشوين الحديد مرتفعاً عن الأرض بمقدار لا يقل عن 20سم ومغطى باستخدام طربال أو مشمع. ويتم استخدام حديد تسليح خالي من الصداء، ووفقاً لأقطار المذكورة في المخطط الإنشائي.
·         الخلطة الخرسانية:  يتم استخدام خلطة خرسانية جاهزة من أحد الموردين المعتمدين من قِبل وزارة الأشغال، وتكون الخلطة الخرسانية مقاومة للأملاح لجميع الأعمال أسفل سطح الأرض، ويتم استخدام الهزاز الميكانيكي أثناء الصب لمنع التعشيش، ويتم أخذ مكعبات للفحص عدد (6) مكعبات قياسية لكل 50م3) واختبارها معملياً بعدم مرور 7 : 28 يوم من تاريخ الصب.
·         الطابوق الخارجي والداخلي:  الطابوق الأبيض للحوائط الخارجية (وارد شركة الصناعات الوطنية أو هيبل)، والطابوق الأسود للحوائط الداخلية (بخاري) وارد شركة الصناعات الوطنية أو المسيلة.

3)   مواصفات التشطيبات الداخلية والخارجية والخدمات الملتزم بها الطرف الثاني:
·         المساح الداخلي والخارجي:  يتم ملء جميع الفواصل والفراغات، يتم استخدام شبك سعودي ألواح وزة الخارجي 0.9 كغ/م2 – وزن الداخلي 0.6 كغ/م2)، ويدق الشبك على الفواصل ما بين الخرسانة والطابوق، وكذلك على جميع الطابوق الأبيض من الطرطشة الاسمنتية، ثم يتم عمل طبقة بطانة لا تقل عن 2 سم، مع تركيب زوايا كاتنك انجليزي من نفس النوعية، ويجب استخدام صلبوخ زيرو في الطرطشة والبطانة.
·                       أعمال العازل:
-       للأسطح: يتم عمل الميول المطرية بالفوم ثم يتم العزل برش مادة البوليثيرين العازلة للماء والحرارة بالسماكة المطلوبة ثم يتم صب طبقة سكريت 5 سم كوجه نهائي. وتقدم كفالة 5 سنوات للأعمال من الشركة المنفذة.
-       أعمال عزل الحمامات والمطابخ: يتم استخدام طربال سعودي سماكة 4 مم فوق طبقة أساس بيتونية ثم يتم حمايتها بطبقة سكريد 2 سم، بعدها يتم الفحص لمدة 48 ساعة.
-       أعمال العزل للمسبح وغرفة المضخات والمناهيل وخزان التعادل: تعزل بمادة أسمنتية معتمدة (فاندكس) قبل التشطيب، بعدها يتم الفحص لمدة 48 ساعة، مع الكفالة خمس سنوات نم الشركة المنفذة.

·         أعمال الجبس والديكور:  تنفيذ مخططات الديكور باستخدام قوالب جبس عاد 60*60*2 سم توريد محلي مع التثبيت بالسلك (السيم جلفانيز) ويتم المساح باستخدام شبك فايبر وجبس مع تنفيذ الجروفات 5*5 سم وكوف لايت 15*15 بالإضافة إلى قوائم بارتفاع 50 سم في الصالة الرئيسية.
·                       أعمال السيراميك والبورسلان:
-    بورسلان المطابخ والحمامات وغرفة المضخات: يتم التوريد للمواد بسعر لا يزيد عن (3 د.ك) للمتر المربع.
-    سيراميك الأرضيات (الصالات وغرف النوم) والأدراج مع النعلات: يتم توريد للمواد بسعر لا يزيد عن (4 د.ك) للمتر المربع.
-    سيراميك حمام السباحة والـ Overflow: يتم التوريد للمواد بسعر لا يزيد عن (5 د.ك) للمتر المربع.
-    سيراميك الواجهات الخارجية: يتم التوريد للمواد بسعر لا يزيد عن (4 د.ك) للمتر المربع.
-    سيراميك الحوش الخارجي: يتم التوريد للمواد بسعر لا يزيد عن (4 د.ك) للمتر المربع.
-    وتشمل الأعمال عمل طبقة المساح اللازمة والمواد اللاصقة والـ grout للفواصل، ويتم التركيب وفقاً لأصول المصنعية واعتماد المهندس المشرف، ولا يتم التركيب إلا بعد موافق الطرف الأول على عينات السيراميك والبورسلان والأسعار كلاً على حدة، وتشمل الأعمال تشطيب حمام السباحة ومجرى أوفر فلو Overflow.

·                       أعمال الأصباغ الداخلية والخارجية:
-    الداخلي: يتم تأسيس الحوائط بعدد 3 طبقات معجون مع الحف بشكل جيد، وبعدها يتم عمل وجهين صبغ املشن جوتن أو همبل وفقاً للون المطلوب، أما الأسقف فيتم وضع شبكة فايبر مع المساح ومن ثم القيام بأعمال الحف والسنفرة بشكل جيد مع عمل وجه أساس وبعدها يتم وضع الأصباغ عليها.
-    الخارجي: يتم عمل طبقة تكسية خارجية للحوائط (سيجما) من مادة جوتن في الأماكن المحددة بسماكة من 3 : 5 مم بالشكل واللون المطلوبين، ويطبق عليها بطبقة حماية من جوتن.

  • أعمال الألومنيوم (للأبواب والنوافذ): يتم استخدام قطاع خصوصي محلي (powder coated) مع زجاج شفاف من الداخل وأزرق من الخارج مضاعف 6-12-6 يعتمد قبل التنفيذ. ويشمل أيضاً جميع الأبواب الخارجية والباب الرئيسي والفرعي وجميع الواجهات وفقاً للمخططات المعتمدة، وتكون تكاليف الأعمال كاملة بمبلغ ................. د.ك (فقط ........................................... ديناراً كويتياً) وما يزيد عن ذلك يتحمله الطرف الأول أو يقدم الطرف الأول الشركة البديلة.

  • الأبواب الخشبية: تنفذ الأبواب الخشبية من نوع (كبس فينير أو ميلامين) وتدهن باللون المطلوب ثم تضاف إليها جميع الإكسسوارات (أقفال إنجليزي) وفقاً لتصميم المكتب الهندسي المرفق.

  • مكائن حمام السباحة: يتم توريد وتركيب وتشغيل مكائن حمام السباحة بنظام (Overflow)، ويتم تنفيذه من قِبل شركة متخصصة لأعمال السباحة مع الكفالة، مع تأمين وصلة تنكر مباشرة لحمام السباحة من الشارع الرئيسي، وتكون تكاليف الأعمال الكهربائية والميكانيكية من شركة متخصصة. في حدود مبلغ ................. د.ك (فقط ........................................... ديناراً كويتياً) وما يزيد عن ذلك يتحمله الطرف الأول أو يقدم الطرف الأول الشركة البديلة.

·                       الأعمال المعدنية:
-    يتم توريد وتركيب حديد مبطن خارجي حسب التصميم لمدخل البناء (السور) بقياس 3*3 متر، ويصبغ باللون المطلوب.
-    توريد درابزين معدني أينما احتاج الأمر وفقاً للتصميم المعتمد، ثم ينظف من الشوائب وينعم جيداً، ثم يتم الدهان بصبغ بناري وفقاً للون المعتمد.

·                       الأعمال الصحية:
-    تنفيذ خط التغذية الرئيسي من عداد الوزارة وحتى الخزانات على السطح 1 انش. وخط ترس التنكر 2 انش عدساني ثقيل.
-    تنفيذ شبكة تغذية رئيسية من غرفة المضخات على السطح إلى كافة الأدوار (3 خطوط) تتكون خط بارد وحار وحار راجع.
-         تنفيذ شبكة التغذية الفرعية لجميع الحمامات والمطبخ وكل ما يلزم.
-         يتم استخدام بايبات التغذية نخب أول وارد شركة السهو.
-    تنفيذ شبكة الصرف الصحي لكامل الأدوار حتى المنهل الرئيسي، باستخدام بايبات عدساني، مع توريد غطاء للمنهل من شركة السكب الكويتية.
-    تنفيذ شبكة الصرف المطري وحتى المنهل الرئيسي المطري، مع توريد غطاء للمنهل من شركة السكب الكويتية.
-    تنفيذ غرفة المضخات "نظام السخانات والفلاتر" وتتكون من (سخان مركزي بسعة 160 لتر + فلتر رملي أمريكي 10 انش + مضخة رئيسية 1 حصان انجليزي + مضخة راجع).
-    توريد وتركيب عدد 2 خزان مياه فايبر غلاس سعة كل واحد منهما 1000 جالون.
-    توريد وتركيب جميع الخلاطات والأطقم والشاورات بالإضافة إلى الإكسسوارات وأغطية البلاعات والشفاطات وخلافه للحمامات وفقاً للأنواع المرفقة بالعقد من شركة أبيات بحد أقصى ................. د.ك (فقط ........................................... ديناراً كويتياً).

·     أعمال التكييف:
-    توريد وتركيب تكييف مركزي من شركة هيتاشي، ويتم تزويد الطرف الأول بكفالة للكمبريسورات لمدة 5 سنوات. مع عمل الكلادنج (Cladding) وكل ما يلزم للتشطيب.
-         توريد وتركيب عدد .................. مكائن Package unit
-         توريد وتركيب عدد .................. مكائن Split unit
-         توريد عدد .................. شفاطات مركزية CFM 200
-         توريد وتركيب عدد .................. شفاط مركزي للمطبخ CFM 200
-         توريد عدد .................. وحدة منفصلة جدارية BTU 18000

·     الأعمال الكهربائية:
-         تنفيذ الشبكة الرئيسية، وتسليم الوزارة، وهي عبارة عن:
1-  لوحة التوزيع الرئيسي (كيوبيكال SMSB) – عدد .................. وارد شركة الجسار أو النصف.
2-  لوحات التوزيع الفرعي D.B – عدد .................. وارد شركة الجسار أو النصف.
3-   لوحة توزيع فرعية لغرفة المعدات لحمام السباحة.
4-  تمديد الخطوط الرئيسية من الكيوبيكال وحتى جميع لوحات التوزيع.
5-  تمديدات التغذية الرئيسية للتكييف من لوحات التوزيع – عدد ..................
-         جميع البايبات من نوع PVC العدساني للحوائط والأسقف.
-    تنفيذ شبكة إنارة للأسقف والإنارة الجدارية والإضاءة المخفية حسب المخطط لكافة الأدوار والأسوار، حوالي .................. نقطة.
-       تنفيذ شبكة الكهرباء الجدارية (بلكات – نقطا تغذية) حوالي .................. نقطة.
-    تنفيذ شبكة Low Voltage وهي عبارة عن شبكة للهاتف والستالايت والانتركم، حوالي .................. نقطة.
-    يتم توريد جميع المعلقات والإنارة الداخلية والخارجية مع البلاكات والسويتشات حسب الأنواع المرفقة بالعقد من شركة أبيات بحد أقصى ................. د.ك (فقط ........................................... ديناراً كويتياً).

4)   البرنامج الزمني:
  • مدة العقد: مدة العقد .................. شهراً، تبدأ من تاريخ استلام الموقع، وأي تأخير يتحمل الطرف الثاني غرامة قدرها ............ د.ك (فقط ............................................................................. ديناراً كويتياً) يومياً عن كل يوم تأخير، على ألا يزيد إجماليها عن 10% عشرة بالمائة من قيمة العقد الإجمالية، وتخصم تلك الغرامات من مستحقات الطرف الثاني لدى الطرف الأول، لما سببه من أضرار له.
  • تقديم البرنامج الزمني: يلتزم الطرف الثاني بتقديم برنامج زمني للطرف الأول لكي يعتمده في حال موافقته عليه ورضائه به. وبناء على البرنامج الزمني المعتمد يتم تحديد مدى التزام الطرف الثاني بمدة العقد، وأي تأخير غير مبرر أو تكاسل في العمل يحق للطرف الأول فسخ العقد واستكمال الأعمال عن طريق مقاول آخر وعلى حساب الطرف الثاني ودون الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بالتعويضات المناسبة لما سببه من أضرار.
  • إيقاف الأعمال بأمر الطرف الأول: إذا قرر الطرف الأول إيقاف الأعمال نهائياً لأي سبب من الأسباب، يقوم الطرف الأول بسداد مستحقات الطرف الثاني على ما تم تنفيذه من أعمال عن تلك المرحلة.

5)   قيمة العقد ودفعاته:
  • جداول الكميات والأسعار: يلتزم الطرف الثاني بأن يقدم للطرف الأول جداول الكميات والأسعار لكل بند، وفي حالة طلب الطرف الأول أي أعمال إضافية يتم احتساب قيمتها حسب قيمة الوحدة المذكورة بالجدول أو يتم الاتفاق عليها في حالة عدم وجودها بالجدول.
  • قيمة العقد: تبلغ قيمة العقد حسب البنود الواردة أعلاه مبلغ وقدره قدرها ....................... د.ك (فقط ....................................................................................... ديناراً كويتياً)، ويتم توزيعها حسب الدفعات التالية:
·     الدفعات:
-         الدفعة المقدمة: عند الانتهاء من الحفر بمبلغ .......................... د.ك
-    الدفعة الأولى: بعد صب الأساسات والشناجات والأرضية بمبلغ .......................... د.ك
-    الدفعة الثانية: بعد صب سقف الأرضي وحمام السباحة بمبلغ .......................... د.ك
-         الدفعة الثالثة: بعد صب سقف الدور الأول بمبلغ .......................... د.ك
-    الدفعة الرابعة: بعد انتهاء أعمال الطابوق والأسوار بمبلغ .......................... د.ك
-    الدفعة الخامسة: عند بدء تمديدات الكهرباء والصحي بالحوائط والمساح وتشطيب الهيكل بمبلغ .......................... د.ك
-    الدفعة السادسة: عند البدء بتركيب دكتات التكييف وتركيب الديكور وبعد تشطيب المساح بمبلغ .......................... د.ك
-    الدفعة السابعة: عند البدء في تركيب الأرضيات والواجهات والسيراميك وتشطيب الديكور بمبلغ .......................... د.ك
-    الدفعة الثامنة: عند البدء في تركيب الألومنيوم والأبواب الخشبية وتشطيب الأرضيات بمبلغ .......................... د.ك
-    الدفعة التاسعة: عند طلب توريد ماكينات التكييف ومراوح التهوية وتشطيب الأسطح بمبلغ .......................... د.ك
-    الدفعة العاشرة: عند طلب تركيب القطع الصحية ومعلقات الإضاءة وتشطيب الواجهات بمبلغ .......................... د.ك
-    الدفعة الحادية عشر: بعد تشطيب الأعمال الخارجية وأعمال الحديد بمبلغ .......................... د.ك
-    الدفعة الأخيرة: عند إنهاء الأصباغ وإيصال التيار الكهربائي وتقديم الكفالات وتسليم المشروع بمبلغ .......................... د.ك.
  • كفالة الإنجاز: الدفعة المقدمة مقابل كفالة بنكية أو شيك ضمان، ويحق للطرف الأول تسييل الكفالة أو صرف الشيك إذا أخل الطرف الثاني بأي التزاماته، ويحق للطرف الثاني استرداد الكفالة أو الشيك بعد التسليم وتشغيل المشروع.
·  صرف الدفعة المقدمة: تصرف الدفعة المقدمة بعد الحفر واعتماد البرنامج الزمني وتقديم الكفالة البنكية من الطرف الثاني للطرف الأول.
·  صرف الدفعات: يلتزم ويتعهد الطرف الأول بتسديد الدفعات المستحقة في مواعيدها لسرعة إنجاز العمل.
بما ذُكِرَ، تحرر هذا العقد، وتوقع عليه من طرفيه،،،
        الطرف الأول                                               الطرف الثاني