[عـقـد توريــد]
إنه
فـي يوم .................. الموافق: ....../......../2016م
حرر
هذا العقد بين كل من:
أولاً:
السادة/ .....................................................
، سجل تجاري رقم: (..............)، ويمثلها فـي هذا العقد السيد/ ......................
(.......... الجنسية - ويحمل بطاقة مدنية رقم: ..................)، ومقر الشركة في: .............................
وُيشار إليها
فـي هذا العقد بـ: ............... (
المشتري - الطرف الأول)
ثانياً:
السادة/ شركة ..........................
سجل تجاري رقم: ............، ويمثلها
فـي هذا العقد السيد/ ................................، .........
الجنسية - ويحمل بطاقة مدنية رقم: (...................)، ومقر الشركة في: .........................
وُيشار إليها
فـي هذا العقد بـ: .................. (المورد
– الطرف الثاني).
ويجب إخطار الطرف الأول بكل تغيير يحدث في بيانات الطرف
الثاني، ولا يحتج قِبله بأي تغيير فيها لا يتم إبلاغه به.
[
تمهيـــــــد ]
حيث إن الطرف الأول (المشتري) يرغب في شراء ...................
ماركة .......... طراز ........... بالأعداد والمواصفات الموضحة في الكشف المرفق
بهذا العقد تحت مسمى "الملحق رقم 1". وتوريدها إلى موقع ...............
في مدينة ........... (والذي يشار إليه فيما بعد بالموقع ). مع خدمات التركيب
والتشغيل والصيانة.
وحيث أبدى الطرف الثاني (المورد) استعداده للقيام بهذا
العمل وإتمامه وفقاً للشروط والمواصفات والأسعار الواردة بالعرض المقدم منه, والمرفق
بهذا العقد تحت مسمى: "الملحق رقم 2".
وحيث وافق الطرف الأول على عرض الأسعار المقدم من الطرف
الثاني، كما أقر الطرف الثاني بقدرته على توريد كامل أعداد الأجهزة المطلوبة
وبمواصفاتها الموضحة في الملحق رقم (1) إلى الموقع.
وعليه، فقد تلاقت إرادة الطرفين - بعد أن أقرا بأهليتهما
الكاملة للتعاقد - واتفقا على ما يلي:
[
البند الأول ]
يعتبر التمهيد السابق، وملحقي العقد رقمي 1 و 2 ، جزءاً
لا يتجزأ من هذا العقد، ومكملاً ومتمماً له.
[
البند الثاني ]
يلتزم الطرف الثاني بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة ..........................
وفق أفضل الطرق وحسب الشروط والمواصفات الفنية.
ويلتزم الطرف الثاني بتوريد الأصناف المتعاقد عليها في
المواعيد والأماكن المحددة بالعقد وأن تكون مطابقة للمواصفات.
كما يلتزم الطرف الثاني بأن يقوم بتدريب الكوادر الفنية
التي يحددها الطرف الأول على تشغيل وإدارة وصيانة الجهاز/الأجهزة المنصوص عليها في
هذا العقد وملحقيه.
[
البند الثالث ]
مدة
هذا العقد ............. تبدأ من ......./......./2016م، ويلتزم الطرف الثاني
بتنفيذ هذا العقد خلال هذه المدة.
وسوف
يتم توريد الأجهزة المطلوبة على عدد ........ دفعات. تسلم الدفعة الأولى خلال ..................
من تاريخ توقيع هذا العقد. وتورد الدفعة الثانية بعد ........... من تاريخ تسليم
الدفعة الأولى. والدفعة الثالثة والأخيرة في أو قبل تاريخ ......./....../ ... 201م.
على
أن يرسل الطرف الثاني للطرف الأول قبل ثمانية وأربعين ساعة من نقل أي من الدفعات
إخطاراً مكتوباً مبيناً فيه كمية الدفعة ومواصفاتها.
ويكون
النقل والتفريغ في الموقع من مسئولية الطرف الثاني.
ويلتزم
الطرف الأول بالتوقيع بالاستلام من الطرف الثاني على نسخة من الإخطار المشار إليه
في هذا البند، وبتوقيع الطرف الأول على نسخة الإخطار تخلى مسئولية الطرف الثاني من
التزاماته تجاه الدفعة المسلمة.
[
البند الرابع ]
قيمة هذا العقد ......... د.ك (فقط ..................
ديناراً كويتياً).
وهي شاملة ومغطية للتكاليف والنفقات التي يتحملها الطرف
الثاني في سبيل تنفيذ مهام هذا العقد بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية.
ويتم سدادها على النحو التالي:
1- 00% عند
.................
2- 00%
عند ..................
ويقر الطرفان أن جميع الأسعار الموضحة في هذا العقد وملحقه
رقم 2 هي بالدينار الكويتي، وأنها أسعار نهائية متفق عليها وغير قابلة للتعديل .
[
البند الخامس ]
يلتزم الطرف الثاني بأن يقدم للطرف الأول خطاب ضمان باللغة
العربية صادراً من بنك معتمد في دولة الكويت بالعملة الكويتية بمبلغ يعادل عشرة
بالمائة 10% من إجمالي قيمة هذا العقد، على أن يكون ساري المفعول حتى ........ .
ويحتفظ الطرف الأول بهذا الضمان، ويجوز له عند الاقتضاء
طلب تمديد سريانه دون معارضة من الطرف الثاني، ولا يرد الضمان إلا بعد تمام وفاء
الطرف الثاني بكامل التزاماته طبقاً للعقد.
وسيتم تقليل قيمة الضمان المذكور إلى نسبة خمسة في
المائة (5%) من إجمالي قيمة هذا العقد بعد اكتمال التركيب, وسيتم الاحتفاظ به من
جانب الطرف الأول مع مراعاة شروط ونصوص هذا العقد بصفة ضمان مالي للتنفيذ والأداء
بشكل صحيح وسليم لهذا العقد واسترداد المدفوعات الزائدة أو أية غرامات أو تعويضات
قد يصبح المورد (الطرف الثاني) مسئولاً عنها لحين انقضاء اثني عشر (12) شهراً
تحتسب من تاريخ القبول النهائي بعد تركيب وتشغيل الأجهزة المتعاقد عليها, ويعيد
الطرف الأول في نهاية هذه الفترة خطاب الضمان إلى البنك المعنى لإلغائه .
وفي حالة خصم أية مبالغ في أي وقت أثناء فترة هذا العقد
طبقاً لشروط العقد، يقوم الطرف الثاني في الحال فور تلقى مطالبة كتابية من الطرف
الأول باستكمال الضمان إلى قيمته المذكورة، ويحتفظ به دائما بنفس قيمته المذكورة
حتى انتهائه حسبما هو مذكور آنفا .
[ البند السادس ]
يحق للطرف الأول رفض استلام أي صنف أو أكثر من الأصناف
الموردة لمخالفتها للمواصفات الواردة في الملحق رقم 1 من هذا العقد.
وفي هذه الحالة يخطر الطرف الأول الطرف الثاني بكتاب
موصى عليه بأسباب الرفض، وبوجوب سحب الأصناف المرفوضة، مع تحمله بكافة مصروفات
الإرجاع، وتوريد بدلاً منها أصناف أخرى مطابقة للمواصفات والكميات خلال مدة يحددها
بالإخطار، مع توقيع غرامات التأخير.
[
البند السابع ]
يضمن المورد (الطرف الثاني) الأجهزة المتعاقد عليها
لفترة اثني عشر (12) شهراً تحتسب من تاريخ القبول النهائي لكل جهاز من الأجهزة
المتعاقد عليها بعد التركيب والتشغيل من أي عيب في الإنتاج أو التصنيع أو المواد
الخام أو عدم مطابقة للمستويات المعمول بها أو أي عيوب أو تلفيات أخرى باستثناء
سوء المناولة أو سوء التخزين لدى الطرف الأول.
ويتعهد المورد (الطرف الثاني) بأن يزيل على حسابه الخاص
أثناء الفترة المذكورة أي عيب يظهر في المواد أو عدم التنفيذ المقنع، وبأن يستبدل
بأقصى سرعة ممكنة كل المواد التي تصبح للأسباب المذكورة أعلاه معيبة أو لا جدوى
منها.
وبالنسبة لقطع الغيار المعيبة يقدم المورد (الطرف
الثاني) تقريراً يوضح الفترة المعقولة المطلوبة لإصلاح العيوب، وفى حالة حدوث أي
تأخير بعد الفترة المحددة توقع غرامة على المورد (الطرف الثاني) بواقع ........
دينار كويتي عن كل يوم تأخير. وفي حالة حدوث تقصير من الطرف الثاني, يجوز للطرف
الأول أن ينفذ التغيير اللازم نيابة عن المورد وعلى حسابه وبدون أي معارضة منه.
ويكون لكل المواد التي يتبين أنها معيبة ويتم استبدالها
بواسطة المورد ونيابة عنه نفس فترة الضمان وهي اثنى عشر (12) شهراً اعتباراً من
تاريخ الاستبدال ويتحمل المورد المصاريف التي يتم تكبدها لإعادة المواد المعيبة
إلى المورد ونقلها وشحنها بناء على طلب الطرف الأول (بما في ذلك التكلفة والتأمين
ومصاريف الشحن).
[
البند الثامن ]
إذا تأخر الطرف الثاني في توريد كل الكميات المطلوبة أو
جزء منها في الميعاد المنصوص عليه في العقد، بما في ذلك استبدال الأصناف المرفوضة،
كان للطرف الأول الحق في أن يوقع عليه غرامة تأخير قدرها 0.5% من القيمة الكلية للعقد
عن كل يوم تأخير بحد أقصى 10% من القيمة الكلية.
وتستحق هذه الغرامة بمجرد حصول التأخير وبدون الحاجة إلى
إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أي إجراء قضائي، وكذلك دون الحاجة إلى إثبات الضرر الذي
يعتبر في جميع الأحوال متحققًا.
وتخصم هذه الغرامات فوراً من قيمة الدفعة عند الدفع.
كما يلتزم الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول عن أية أضرار
ناتجة عن هذا التأخير ويسبب تأخير للطرف الأول في الوفاء بالتزاماته تجاه الغير.
[
البند التاسع ]
علاوة على أي حق آخر مُحتفظ به في العقد أو في القانون
للطرف الأول، يكون للطرف الأول الحق في فسخ هذا العقد بموجب كتاب موصى عليه، دون
حاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية، وذلك في الحالات التالية:
أ- إذا قصر الطرف
الثاني أو أخل بأي شرط من شروط العقد.
ب-
إذا أفلس الطرف الثاني، أو صدر حكم ضده بتعيين
حارس قضائي، أو قدم طلب تفليسه، أو إذا صدر أمر بحجز البضائع محل العقد.
ج- إذا أظهر الطرف
الثاني بُطئاً في تنفيذ العقد بصورة تنبئ بأنه لن يستطيع إتمام العقد في المدة
المحددة له.
و- إذا ارتكب الطرف
الثاني أو من ينوب عنه شيئاً من قبيل الغش.
ويترتب على إلغاء العقد: أن تصبح الكفالة حقاً خالصاً
للطرف الأول، دون الحاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية.
[
البند العاشر ]
في حال تراجع الطرف الثاني عن إتمام تنفيذ هذا العقد بعد
توقيعه، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الأول مبلغاً وقدره ......... دينار كويتي،
كشرط جزائي نهائي غير قابل للنقض أو التخفيض وغير خاضع لرقابة القضاء، فضلاً عن
التزامه بتعويض الطرف الأول عن أية مصاريف يكون الطرف الأول قد تكّبدها في سبيل
تنفيذ هذا العقد، وكذلك التزامه برد أية مبالغ تسلمها من الطرف الأول في سبيل
تنفيذ هذا العقد.
[
البند الحادي عشر ]
يخضع هذا العقد – في تفسيره وتنفيذه أو تفسير أو تنفيذ
أي بند من بنوده – لأحكام القوانين المعمول بها والسارية في دولة الكويت.
وفي حال وجود أي منازعة – لا قدر الله – بشأن تفسير أو
تنفيذ هذا العقد
أو أي بند من بنوده فتختص بنظره والفصل فيه محاكم الكويت على مختلف درجاتها وأنواعها.
أو أي بند من بنوده فتختص بنظره والفصل فيه محاكم الكويت على مختلف درجاتها وأنواعها.
[
البند الثاني عشر ]
حُرر هذا العقد من نسختين، من ثماني ورقات، متضمنة اثني
عشر بنداً، ووقع عليه من طرفيه، وبيد كل طرف نسخة منه للعمل بمقتضاه عند اللزوم.
الطرف الأول الطرف الثاني
الاسم/
الاسم/
التوقيع/ التوقيع/
ب.م/
ب.م/
والله خير الشاهدين،،،
