س: هل يُسأل الشريك المدير لشركة ذات مسئولية محدودة في أمواله الخاصة عن ديون شركته؟
ج: أعلم أعزك الله، أن: الأصل في الشريك المدير لشركة ذات مسئولية محدودة أنه لا يكون مسئولاً في أمواله الخاصة عن ديون الشركة، طالما تصرف في حدود سلطته، ولم يرتكب خطأً جسيماً، أو مخالفة قانونية.
وذلك لكون الشركة لها شخصية قانونية مستقلة، وذمة مالية مستقلة، عن الشركاء الشخصية القانونية والذمة المالية للشركاء فيها، وكذلك عن ممثلها القانوني (مديرها).
ولكون الشريك – سواء أكان مديراً أم لا – تكون مسئوليته محصورة ومحدودة بمقدار حصته في رأس مال الشركة (ذات المسئولية المحدودة).
ومن ثم، فلا تنتقل ديون الشركة إلى ذمة الشركاء الشخصية، ولا يُسألون في أموالهم الخاصة عن تلك الديون، إلا في حالات استثنائية، منها:
1) قيام مدير الشركة بالخلط بين أموال الشركة، وأمواله الخاصة (كسحب أموال من أرصدة الشركة لنفقاته الشخصية).
2) أو ارتكب مدير الشركة غشاً، أو تدليساً، أو خطأً جسيماً ألحق ضرراً بالغير.
3) مخالفة مدير الشركة للنظام الأساسي للشركة، أو القانون بطريقة جسيمة:
أ- كعدم طباعة عبارة: ذات مسئولية محدودة في جميع مطبوعات وأوراق وإيصالات وفواتير وعقود ومستندات الشركة؛
ب- إذا استعمل الشركة كغطاء وستار لغرض غير مشروع؛
ت- إذا تصرف باسم الشركة قبل اكتمال الإجراءات القانونية لتأسيسها، أو بعد حلها وتصفيتها رسمياً؛
ث- إذا تعاقد باسم الشركة في صفقات خاسرة مع شركات أخرى يملكها المدير نفسه أو أحد أقاربه، ولتحقيق منافع شخصية له أو لأقاربه على حساب الشركة التي يتولى إدارتها؛
ج- إذا تقاعس عمداً أو بإهمال جسيم عن سداد مستحقات الدولة (كالضرائب، أو الجمارك، أو مؤسسة الضمان الاجتماعي)، على الرغم من وجود سيولة نقدية، وأدى ذلك إلى فرض غرامات أو عقوبات مالية على الشركة؛
ح- عدم دعوته للشركاء لعقد جميعة عمومية عند بلوغ خسائر الشركة لنصف رأسمالها؛
خ- في حالة فشل الدائن للشركة في التنفيذ على أموالها لعدم كفايتها، أو لتجاوز قيمة الدين لكامل رأس مال الشركة؛
د- عدم إمساكه للدفاتر والسجلات التي يستوجب القانون على الشركة إمساكها؛
ذ- مخالفة الصريحة والجسيمة للنظام الأساسي للشركة، أو لقرارات الجمعية العمومية لها.
وجميع تلك الحالات – وما يشابهها ويختلط بها – يطلق عليها: (رفع الحجاب القانوني)، وهي تعني: تجاهل الشخصية القانونية والذمة المالية المستقلة للشركة، واعتبار الشريك (المدير) مسئولاً شخصياً في أمواله الخاصة عن تلك الديون.
ولكن رفع ذلك الحجاب القانوني لا يتم قانوناً بطريقة تلقائية، بل لا بد من رفع دعوى قضائية من المضرورين (سواء الشركة ذاتها، أو باقي الشركاء فيها، أو الغير) ضد مدير الشركة بطلب إلزامه شخصياً وفي أمواله الخاصة بتعويض الضرر الذي لحق بالمضرورين، ومن ثم تنفيذ ذلك الحكم عند صدوره (سواء صدر مشمولاً بالنفاذ المعجل، أو لصيرورته نهائياً).
هذا، والله أعلى وأعلم،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق