الزكاة والضرائب

الزكاة والضرائب

المفتى: فضيلة الشيخ/ جاد الحق على جاد الحق.

في: 18 ربيع الأول 1400 هجرية - 5 مارس 1980_م.

المبادئ:

1- الزكاة تجب فيما فضل عن حاجة المسلم ومن يعوله متى بلغ هذا الفائض نصابا، وهو ما يساوى 85 جراماً من الذهب مع حولان الحول عليه، وأن تكون ذمته بريئة من الديون التى للعباد.

2- مقدار الزكاة من النقود ربع العشر 2.5% فى المائة وتصرف للأصناف المبينة فى قوله تعالى {إنما الصدقات} الآية.

3- الضرائب تقررها الدولة على أفراد الشعب لاستخدامها فى خدمة أفراد المجتمع، وهى حق لولى الأمر المسلم شرعاً.

4- لا تداخل بين الزكاة والضرائب، ولكل أساسه ودوره ومصارفه، ولا يغنى أحدهما عن الآخر.

5- يجوز احتساب الضرائب من رأس المال الذى تجب فيه الزكاة باعتبارها ديناً وجب فى ذمة صاحب المال للدولة لا من القدر الخارج زكاة.

6- الربا بقسميه. ربا النسيئة وربا الزيادة. محرم فى الإسلام بنص القرآن والسنة وإجماع المسلمين.

7- القرض أو الاستدانة من البنوك أو المؤسسة التى تملكها الدولة مقابل فائدة محددة مقدماً. قلت أو كثرت. تدخل هذه الفوائد المحددة فى ربا الزيادة المحرم شرعاً.

8-   يجب على الشخص التصدق بمثل هذه الفوائد التى تعامل بها بنية رفع هذا الإثم.

9- لا تعتبر هذه الصدقة من الزكاة المفروضة، بل هي تطييب لمال خبيث لحرمة الانتفاع به فى حاجته الخاصة، وله أن يخرجها على دفعات حسب استطاعته وظروفه.

10-       للمسلم أن يخرج زكاة أمواله مقدماً وعلى أقساط، بشرط النية المقارنة وقت إخراج كل مبلغ أنه من الزكاة.

11-       لا يلزم إعلام المدفوع إليه أن ما دفعه من الزكاة، بل يكره لما فيه من إذلاله والإساءة إليه.

12-                  ما يدفعه الشخص لوالدته لا يحتسب من الزكاة شرعاً.

سئل: بالطلب المقدم من السيد/ م ع س - الذى يلتمس فيه بيان الحكم الشرعي فيما يلي:

1- إن السائل أثث شقته التى يستأجرها ثم أجرها مفروشة، وأنه يدفع عنها ضرائب دفاع وأمن وغيره ما يعادل 19.85% فى المائة من قيمة كل الإيجار للشقة المفروشة إلى جانب 25% فى المائة من قيمة الإيجار الأصلي يدفعه للمالك بالإضافة إلى ضريبة الإيراد العام. فهل يمكن اعتبار هذه الضريبة من الزكاة.

2- إنه يملك نصف بيت عبارة عن شقق ودكاكين وجراج، وكلها مؤجرة إيجاراً عادياً، ويحصل إيجارها وتخصم المصاريف ويوزع الصافي بنسبة نصيب كل من فى البيت هو وإخوته. وتحصل الحكومة ضريبة عقارات ودفاع وأمن إلى جانب ضريبة الإيراد العام. فهل تعتبر هذه الضريبة من الزكاة.

3- إن السائل حصل من مؤسسة التعاون الإسكاني التى تملكها الدولة 100% فى المائة على قرض بفائدة 3% فى المائة على عشرين سنة. ودفعت أقساط الدين والفائدة لمدة ثلاث سنوات، ثم سدد كل باقي الدين بفائدة 3% فى المائة فهل هذا ربا وكيف يمكن الكفارة عنه.

4- إنه استدان من بنك مصر مبلغ ألفى جنيه بفائدة 8% فى المائة وسدد الدين المذكور وفوائده فى خلال ثلاث سنوات. وهذا البنك ملك للدولة. فهل يعتبر هذا ربا وكيف يمكن الكفارة عنه وهل يمكن الحج من صافى إيرادات هذا البيت.

5- إنه يخصص لبعض العائلات مبالغ شهرية يدفعها لهم، لأنهم فى مسيس الحاجة إليها، كما يخرج فى بعض المناسبات نقوداً، ويقرر فى نفسه أن ذلك من الزكاة المفروضة دون أن يعلن ذلك لمن يعطيه منها، فهل هي فعلاً من الزكاة.

أجاب:

عن السؤالين الأول والثاني:

الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة. تجب فى مال المسلم متى بلغ النصاب المقرر شرعاً. وقد تكرر الأمر بها فى القرآن الكريم غير مرة، وجاءت السنة الشريفة مبينة لمقدارها فى أنواع المال المختلفة. وهى باب عظيم من أبواب التكافل الاجتماعي تطهيراً للأموال وتزكية للنفوس. وإعانة للمحتاجين قال الله تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} التوبة 103، وقال جل شأنه {وفى أموالهم حق للسائل والمحروم} الذاريات 19، وتصرف الزكاة للأصناف المبينة فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله} التوبة 60، ولقد حارب الخليفة الأول أبو بكر الصديق المرتدين حينما منعوا الزكاة وقال والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى يؤدونه.

ولولي الأمر فى المسلمين جباية الزكاة وإخراجها فى مصارفها المحددة فى هذه الآية الكريمة.

أما الضرائب فإن الدولة تقررها على أفراد الشعب لاستخدامها فيما تؤديه من مهام إدارية ودفاعية ولإنشاء المستشفيات وغيرها من المنشئات العامة التى تقوم بها الدولة لخدمة أفراد المجتمع.

وفرض الضرائب حق لولى الأمر المسلم تجيزه أحكام الشريعة الإسلامية باعتبار أنه المنوط به القيام على مصالح الأمة التى تستلزم نفقات لا مورد لها إلا تلك الضرائب.

ومن هذا يظهر أنه لا تداخل بين الزكاة والضرائب وأن لكل أساسه ودوره ومصارفه، فلا تغنى الزكاة عن الضرائب ولا الضرائب عن الزكاة. لاسيما فى هذا العصر الذى كثرت فيه مهام الدولة واتسعت مرافقها.

ومن ثم يجوز احتساب الضرائب من رأس المال الذى تجب فيه الزكاة باعتبارها ديناً وجب فى ذمة صاحب المال للدولة والزكاة لا تجب إلا إذا بلغ المال نصاباً محدداً. ومن شروط وجوبها براءة الذمة من ديون العباد، وعلى هذا يجوز احتساب الضرائب من رأس المال الذى تجب فيه الزكاة لا من القدر الخارج زكاة.

وعن السؤالين الثالث والرابع:

يقول الله سبحانه وتعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} آل عمران 130، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبى هريرة رضي الله عنه قال (الذهب بالذهب وزناً بوزن مثلاً بمثل، والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا) وأجمع المسلمون على تحريم الربا.

ومن هذا يظهر أن الربا بقسميه، ربا النسيئة وربا الزيادة محرم فى الإسلام بنص القرآن والسنة وبإجماع المسلمين.

ولما كان القرض أو الاستدانة من البنوك أو المؤسسة التى تملكها الدولة مقابل فائدة محددة مقدماً مثل 3% فى المائة أو 8% فى المائة هو قرض بفائدة، ومن ثم تدخل هذه الفوائد المحددة فى ربا الزيادة المحرم شرعا بمقتضى تلك النصوص الشرعية.

لما كان ذلك يكون اقتراض السائل من مؤسسة التعاون الإسكاني ومن بنك ناصر بالفائدة المذكورة داخلاً فى نطاق ربا الزيادة المحرم شرعاً. وإذ كان ذلك وكان الظاهر من السؤال أن الاقتراض كان بفائدة اعتبرت من باب الربا شرعاً.

فإن على السائل أن يتصدق بمثل هذه الفوائد التى تعامل بها بنية رفع هذا الإثم والتوبة إلى الله والندم على الوقوع فى هذا الإثم الكبير. يقول الله تعالى {وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون} البقرة 279، ولا تعتبر هذه الصدقة من الزكاة المفروضة، بل هي تطهير لمال خبيث انتفع به فى حاجته الخاصة. وله أن يخرجها على دفعات حسب استطاعته وظروفه.

وعن السؤال الخامس:

إن للمسلم أن يخرج زكاة أمواله مقدماً وعلى أقساط بشرط النية المقارنة وقت إخراج كل مبلغ أنه من الزكاة، ولا يلزمه إعلام المدفوع إليه أن ما دفعه من الزكاة، بل إن هذا مكروه لما فيه من إذلاله والإساءة إليه.

وما يدفعه السائل لوالدته لا يحتسب من الزكاة شرعاً. 

هذا والزكاة إنما تجب فيما فضل عن حاجة المسلم ومن يعوله متى بلغ هذا الفائض نصابا، وهو ما يساوى قيمة 85جراماً من الذهب، ويكون قد مضى عليه حول كامل، وأن تكون ذمته بريئة من الديون التى للعباد، ومقدار الزكاة من النقود ربع العشر (2.5% فى المائة). ومما يذكر يعلم الجواب عما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم،،،

حكم الشرع في دفع الزكاة لمعهد تعليمي ومستشفى علاجي

حكم الشرع في دفع الزكاة لمعهد تعليمي ومستشفى علاجي

الموضوع: دفع الزكاة لمشروع إنشاء معهد أمراض الكبد.

المفتى : فضيلة الشيخ/ جاد الحق على جاد الحق.

في     : 3 ذو الحجة 1400 هجرية - 12 أكتوبر 1980_م.

المبادئ:

1-   الدعوة إلى التداوي واضحة صريحة فى السنة النبوية الشريفة.

2- عجز موارد كثير من الناس عن مواجهة نفقات العلاج المتخصص يوجب على المجتمع أن يتساند ويتكافل.

3- الزكاة مفروضة فى أموال الأغنياء لتعود إلى الفقراء؛ ومصارفها محددة فى قوله تعالى {إنما الصدقات} الآية.

4- يجوز للمسلمين دفع جزء من زكاة أموالهم للمعاونة فى إقامة المعاهد العلمية التى تعين على الدراسة واستحداث الوسائل للعلاج ومكافحة الأمراض.

سئل: بالطلب المقدم من مجلس إدارة مشروع إنشاء معهد أمراض الكبد، المطلوب به بيان ما إذا كان يجوز شرعاً دفع الزكاة أو جزء منها لهذا المشروع أم لا يجوز.

وبعد الإطلاع على الكتيب الذى حوى فكرة المشروع، وتقدير تكاليف إنشائه وضرورته بسبب انتشار أمراض الكبد انتشاراً كبيراً فى مصر وباقي الأقطار العربية، وفى مراحل العمر المختلفة.

وأن الجمعية القائمة على المشروع قد تم شهرها وتسجيلها فى 9/12/1979 برقم 2681 بالشئون الاجتماعية جنوب القاهرة.

وأن المعهد سيلحق به مستشفى لعلاج القادرين بأجر فى حدود نسبة معينة من المرضى، وذلك كمورد لتشغيل المعهد ومؤسساته بالإضافة إلى الموارد الأخرى المبينة بالكتيب.

أجاب: إن فقهاء المسلمين قد استنبطوا من القرآن الكريم والسنة الشريفة أن لأحكام الشريعة الإسلامية مقاصد ضرورية كانت هي الغاية من تشريعاتها وقد أطلقوا عليها الضروريات الخمس هي: حفظ الدين، وحفظ النفس، وحفظ العقل، وحفظ النسل، وحفظ المال.

ومن أوضح الأدلة فى القرآن على الأمر بحفظ النفس قول الله سبحانه {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة} البقرة 195، وقوله {ولا تقتلوا أنفسكم} النساء 29.

وفى السنة الشريفة الدعوة الواضحة الصريحة إلى التداوي. فقد روى أحمد عن أسامة بن شريك قال جاء أعرابي فقال: يا رسول الله ألا نتداوى قال: نعم. فإن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله؛ وفى لفظ قالت الأعراب: يا رسول الله ألا نتداوى، قال: نعم، عباد الله تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء، إلا داء واحدا. قالوا يا رسول الله: وما هو؟ قال: الهرم. رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي وصححه (جـ - 8 منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار لابن تيمية وشرحه نيل الأوطار للشوكاني صـ 200 فى باب الطب)، وفى سنن ابن ماجه (جـ - 1 صـ 41 مع حاشية المندي) عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير". وقوة المؤمن فى عقيدته وفى بدنه وفى كل شيء يحتاج إلى العزم والعزيمة والمجالدة.

ومن هذه النصوص - من القرآن والسنة - نرى أن الإسلام قد حث الناس على المحافظة على أنفسهم صحيحة قوية قادرة على أداء واجبات الدين والدنيا. وإذا كان التداوي من المرض مطلوباً ليشفى المريض، ويصير عضواً نافعاً فى مجتمعه الإسلامي والإنساني. وإذا كانت أمراض الحضارة قد انتشرت واستشرت، تقوض بناء الإنسان بعد أن تسرى فى دمائه وأوصاله. وإذا كان العلم الذى علمه الله الإنسان، قد وقف محارباً لهذه الأمراض والأوبئة فى صورة معاهد ومستشفيات متخصصة فى نوعيات من المرض فى بعض أعضاء الإنسان. وإذا كان الكثيرون من الناس قد تعجز مواردهم عن مواجهة نفقات العلاج المتخصص. إذا كان كل ذلك وجب على المجتمع أن يتساند ويتكافل، كما هو فرض الإسلام، وكما تدعو إليه غريزة حب البقاء مع النقاء والتكافل والتعاون بين الناس فى درء المفاسد والأمراض يدعو إليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم "مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو منه تداعى سائره بالحمى والسهر" (من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه متفق عليه).

وإذا كانت الزكاة قد فرضها الله فى أموال الأغنياء لتعود إلى الفقراء، فإنه لم يترك أمر صرفها وتوزيعها دون تحديد، وإنما بينها فى قوله تعالى {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} التوبة 60، وها نحن نجد أن أول الأصناف المستحقين للزكاة بترتيب الله سبحانه الفقراء، وتحديد معنى الفقر وإن تناقش فيه الفقهاء وتنوعت أقوالهم، كما تنوع الرأي فى حد العطاء، ولكنا هنا سنأخذ الفقير والمسكين. بمعنى صاحب الحاجة التى لابد منها ولا يستطيع الحصول عليها. ومن ثم ينبغي أن تكون من الحاجات تيسير سبل العلاج إذا مرض الفقير أو المسكين، هو أو أحد أفراد أسرته الذين تلزمهم نفقته، ولا يترك المريض الفقير أو المسكين للمرض يفترسه ويقضى عليه، لأن تركه على هذه الحال وإلى هذا المآل، قتل للنفس وإلقاء باليد إلى التهلكة، وذلك محرم طبعاً وشرعاً بالآيات الكريمة، وبالأحاديث الشريفة، ومنها ما سبق التنويه عنه.

وإذا أمعنا النظر فى باقي مصارف الصدقات نجد منها {وفى سبيل الله}. وقد تحدث المفسرون والفقهاء فى بيان هذا الصنف، واختلفت أقوالهم فى مداه. والذي أستخلصه وأميل للأخذ به أن سبيل الله ينصرف - والله أعلم - إلى المصالح العامة التى عليها وبها قوام أمر الدين والدولة والتي لا ملك فيها لأحد، ولا يختص بالانتفاع بها شخص محدد، وإنما ينتفع بها خلق الله، فهي ملك لله سبحانه، ومن ثم يدخل فى نطاقها إعداد المعاهد والمستشفيات الصحية التى يلجأ إليها المرضى، والإنفاق عليها ودوام تشغيلها وإمدادها بالجديد من الأدوات والأدوية وكل ما يسفر عنه العلم من وسائل. وهذا المعنى هو مؤدى ما قال به الإمام (جـ - 4 صـ 464) الرازي فى تفسيره من أن ظاهر اللفظ فى قوله تعالى {وفى سبيل الله} لا يوجب القصر على كل الغزاة، ثم قال نقل القفال فى تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد. لأن قوله {وفى سبيل الله} عام فى الكل، وبهذا قال غير الرازي أيضا (محاسن التأويل للقاسمي جـ - 7 صـ 3181 وتفسير المنار لرشيد رضا جـ - 20 صـ 585 و 587) ولا مراء فى أن هذه وجوه عامة لا تعتبر تكراراً للأصناف المحددة قبلاً فى آية المصارف (الآية 60 من سورة التوبة) وإذ كان ذلك وكان من أهداف إنشاء المعهد والمستشفى المسئول عنهما إيجاد مكان لدراسة نوع خطير من الأمراض وعلاجه بالمتابعة العلمية، ويمتد إلى علاج الفقراء الذين تعجز مواردهم عن تحمل نفقات العلاج المتخصص، أصبح إنشاؤه ومستلزماته وتوابعه من المصالح العامة التى تدخل فى وجوه الخير التى ليست موجهة لفرد بذاته وإنما لعمل عام، بالإضافة إلى توافر صفة الفقر أو المسكنة فيمن ينتفعون بالعلاج فيه بالمجان فى الأعم الأغلب. لما كان ذلك يجوز للمسلمين الذين وجب فى أموالهم حق للسائل والمحروم، أن يدفعوا جزءاً من زكاة هذه الأموال للمعاونة فى إقامة المعاهد العلمية التى تعين على الدرس واستحداث الوسائل والأدوية الناجعة للعلاج ومكافحة الأمراض، والإرشاد إلى طرق الوقاية منها، لأن فى سلامة البدن قوة للمسلمين. والمؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير. وهذا متى كانت غايته دفع شرور الأمراض عن المسلمين ولاسيما الفقراء والمساكين منهم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ضم مدة الخدمة السابقة

السيد الأستاذ/ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة الإدارية

تحية طيبة واحتراماً وبعد...

مقدمه لسيادتكم الأستاذ/ ................................................................. المحامي بالإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية. والمقيم في: ......................................................................................................................           (مدعي)

ضـــــــــــد

السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية بصفته (مدعى عليه)

وأتشرف بعرض الآتي

المدعي الأستاذ/ ................................................................. المحامي يعمل بوظيفة "محام" بالدرجة الثالثة التخصصية بالإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية.

        وحيث أن المدعي خريج كلية الحقوق جامعة ....................... دفعة عام ........... وتقدم للقيد بنقابة المحامين بتاريخ ........................... حيث قيد بها تحت رقم ..................... وظل يمارس مهنة المحاماة منذ ذلك التاريخ. وقد تم قيده أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ ............................... .

        وحيث إنه بموجب القرار رقم ................... المؤرخ ................................ تم تعيين المدعي بوظيفة "محام" بالدرجة الثالثة التخصصية بالإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية، وتسلم العمل بها بتاريخ ..................... .

        وحيث تقدم المدعي بتاريخ ............................. بطلب إلى المدعى عليه بصفته، قيد برقم ................. لضم مدة خدمته السابقة بنقابة المحامين، إلا أنه رفض ذلك، مما حدا بالمدعي إلى التظلم من ذلك الرفض، بالتظلم المقدم بتاريخ .......................... إلا إن تظلمه تم رفضه، فتقدم إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم .............. لسنة .............. والتي أصدرت توصيتها بجلسة ................... بأحقية الطالب في ضم مدة خدمته السابقة بنقابة المحامين. وإذ لم يستجب المدعى عليه لتنفيذ تلك التوصية، مما حدا بالمدعي إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء له بطلباته فيها.

        ومن حيث إنه عن شكل الدعوى، فإن الدعوى الماثلة تعد من دعاوى "التسويات" و "المطالبات المالية" التي لا تتقيد في رفعها بإجراءات مواعيد دعاوى الإلغاء. وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية الأخرى المقررة قانوناً، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً.

        وحيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن:

"تحسب مدة الخبرة المكتسبة عملياً التى تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل، وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعامل الذى تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة.

كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.

ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقاً للقواعد التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية".

        وحيث أن مفاد ذلك النص أن: "قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 نص في المادة 27 المشار إليها على حساب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة فيمنح العامل علاوة عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية التي تحسب له بحد أقصى خمس علاوات دورية بغض النظر عن العدد الفعلي لسنوات الخبرة العملية السابقة وذلك بالضوابط والأوضاع التي تقررها لجنة الخدمة المدنية مع مراعاة كافة الشروط المنصوص عليها وأهمها شرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها وعلى ألا يسبق العامل نتيجة لحساب مدة خبرته الزائدة زميله المعين معه بذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة سواء في الأقدمية أو الأجر". (لطفاً، يراجع في ذلك: فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – ملف 16/3/298 – جلسة 3/12/1986 – الموسوعة الإدارية الحديثة – الجزء 38 – صـ 445). 

        ومن حيث إنه عملاً بالتفويض التشريعي الوارد بالفقرة الأخيرة من المادة 27 – سالفة الذكر – أصدر وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية القرار رقم 5547 لسنة 1983 (في 20/11/1983 والمنشور بالجريدة الرسمية في 21/11/1983 بالعدد 264 من الوقائع المصرية) بشأن قواعد حساب مدد الخبرة العملية عند التعيين للعاملين المؤهلين – المعدل بالقرار رقم 71 لسنة 1988 – ونص في المادة الأولى منه على أنه:

        "يدخل في حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه للعاملين المدد الآتية:-

1- المدد التي تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام.

2- مدد ممارسة المهن الحرة الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من قوانين الدولة، ويعتد في ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التي تضم العاملين بهذه المهنة.

3-   مدة الاشتغال بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة.

4- المدد التي تقضى بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية.

5-   ...

6-   ...

7-   ...".

وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أنه:

        "يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار ما يأتي:-

1- مدد العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام، تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت في وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التي يعين فيها العامة ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.

2- مدد التمرين التي تقضي القوانين واللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على المؤهل العلمي كشرط لمزاولة المهنة تحسب بالكامل مدة خبرة في الوظيفة التي يعين فيها الموظف.

3- المدة التي تقضى في التطوع أو التكليف في الوظيفة المدنية أو العسكرية المختلفة تعتبر في حكم مدة الخدمة الحكومية وتسري عليها.

4- مدة العمل التي تقضى في غير الوزارات والمصالح أو الأجهزة ذات الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة أرباعها بالشروط الآتية:-

أ‌.      ألا تقل المدة السابقة عن سنة.

ب‌. أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة علم الوظيفة التي يعين فيها العامل، ويرجع في ذلك إلى لجنة شئون العاملين".

وينص البند رقم "5" من هذه المادة – وهو البند المستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5 لسنة 1989 (المنشور بالوقائع المصرية بالعدد 23 بتاريخ 26/1/1989) – على أن:

"مدة العمل التي تقضى في حكومات الدول العربية والأجنبية تحسب كاملة بشرط ألا تقل عن سنة وأن تكون طبيعة العمل فيها تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة التي عين فيها الموظف، ويرجع في تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين".

وتنص المادة الخامسة من القرار المذكور على أنه:

"تسري أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين في الخدمة وقت العمل به ... واعتباراً من 12/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه في حساب هذه المدة.

أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائياً في حسابها".

هذا، وقد ذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى أن: "المادة 27 فقرة ثانية تضمنت حكمين:

الأول- وخاص بعدد العلاوات التي يجوز منحها للعامل نتيجة حساب مدة خبرته العملية بواقع علاوة عن كل سنة يتم حسابها بحد أقصى خمس علاوات مع مراعاة عدم تجاوز مرتب زميله المعين معه في الجهة الوظيفية ذاتها.

والثاني- يتعلق بعدد سنوات الخبرة الجائز حسابها والأقدمية الافتراضية المترتبة عن ذلك، وناط بلجنة شئون الخدمة المدنية وضع القواعد المنظمة للأمر، حيث صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية مبيناً المدد التي تدخل في حساب مدة الخبرة العملية ومن بينها المدد التي تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة وغيرها من الجهات التي عددها نص البند "1" من المادة الأولى من القرار المشار إليه، ولم يفرق المشرع في النص – بعد التعديل – بين كون هذه المدة قضاها العامل في وظيفة دائمة أو باليومية أو المكافأة على نحو ما كان يجري عليه قبل تعديله بالقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 71 لسنة 1988، الأمر الذي يقطع – إزاء إطلاق عبارات النص – بحساب هذه المدة الأخيرة كاملة في أقدمية العامل متى توافرت فيه الشروط المتطلبة قانوناً في هذا الشأن، ومن ثم فلا وجه للقول بأن مقتضى التعديل المشار إليه أن المشرع لم يعد يعبأ بمثل هذه المدة كمدة خبرة سابقة للعامل تحسب في أقدميته إذ أن ذلك ينطوي على تخصيص النص بلا مخصص وحرمان العامل من حق قرره له القانون دون نص يقرر ذلك صراحة". (لطفاً، يراجع في ذلك: فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع – ملف رقم 86/3/859 جلسة 7/2/1993).

ومن المقرر قانوناً أنه: "يدخل في حساب مدة الخبرة المدد التي يقضيها العامل بوحدات الحكم المحلي وغيرها مما ورد ذكرها بشرط اتصال المدة واتفاقها مع طبيعة العمل وكذلك مدد التمرين وذلك بالنسبة للمهن التي تتطلب ذلك والمدد التي تقضى في حكومات الدول العربية مع مراعاة نفس الضوابط المتعلقة بوجوب أن تكون مدد الخبرة السابقة تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة التي عين عليها العامل والمقصود بهذا الشرط أن يتماثل العملان حتى يتسنى إفادة العامل من الخبرة التي يكتسبها خلال عمله السابق في عمله الجديد وذلك لأن قواعد حساب مدد الخدمة السابقة إنما تقوم على فكرة أساسية هي الإفادة من الخبرة التي يكتسبها العامل خلال المدة التي يقضيها ممارساً لنشاط وظيفي سابق، تلك الخبرة التي ينعكس أثرها على الوظيفة الجديدة، الأمر الذي يقتضي عدم إهدار هذه المدة عند التعيين". (لطفاً، يراجع في ذلك: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 791 لسنة 3 قضائية – جلسة 24/5/1970 – مجموعة مبادئ الإدارية العليا في خمسة عشر عاماً – الجزء الثاني – صـ 2377).

وقد تطلب أخيراً القرار المشار إليه قيد إجرائي يجب مراعاته ليمكن الاستفادة من مدة الخبرة السابقة، وهو القيد الذي يتعلق بضرورة مراعاة قيام العامل الذي يعين أو يعاد تعيينه بذكر مدة الخبرة أو الخدمة السابقة في الاستمارة الخاصة بذلك (الاستمارة 103 ع.ح) وذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وإلا سقط حقه نهائياً فيها.

وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي له مدة خبرة سابقة في مجال المحاماة من .............................. حتى .............................. ونظراً لعدم قيامه بإثبات تلك المدة بالاستمارة 103 ع.ح فقد رفضت جهة الإدارة ضم تلك المدة لمدة خدمته الحالية بها.

وحيث إنه من المقرر أنه: "إذا أوجبت جهة الإدارة على المتقدم لشغل الوظيفة تقديم الاستمارة 103 ع.ح بدون ذكر مدد الخبرة السابقة، فإن هذا الشرط هو شرط لم ينص عليه القانون ويؤدي لحرمان العامل من شغل الوظيفة رغم توافر شروط شغلها في حقه، بمجرد استعماله لحقه في ذكر مدة الخبرة السابقة، ومن ثم فإن ذكر غير الحقيقة في هذا البيان غير الجوهري لا يؤثر في قرار التعيين، ولا يمكن حمل الإقرار بعدم ذكر مدة الخبرة السابقة في معنى التنازل عن حسابها، بحسبان أن حساب مدة الخبرة العملية إذا توافرت موجباته يمثل مركز قانوني مستمد من صريح نص القانون، والمركز القانوني لا يمكن التنازل عنه". (لطفاً، يراجع في ذات المعنى: فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة – ملف 86/3/1993 – جلسة 5/3/1993).

وحيث إن الثابت بالأوراق أن جهة الإدارة قد خاطبت المدعي على محل إقامته بشأن مسوغات التعيين المطلوبة وضمنت من بينها "تقديم استمارة 103 ع.ح بعدم وجود مدة خدمة سابقة"، كما ضمنت من بين مسوغات التعيين "تقديم إقرار بعدم وجود مدة خدمة سابقة"، ومن ثم فإن عدم قيام المدعي بذكر مدة خدمته السابقة كان يرجع لإجبار جهة الإدارة على عدم ذكرها بالاستمارة 103 ع.ح المعدة لذلك وأجبرته كذلك على تقديم إقرار بعدم وجود خبرة سابقة له، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الشرط التحكمي وبحث مدى أحقية المدعي في ضم تلك المدة من عدمه بغض النظر عن كونه لم يذكرها بالاستمارة المعدة لذلك حيث إن عدم ذكرها كان يرجع لإجبار جهة الإدارة له على ذلك قصراً وفي حالة امتناعه عن تنفيذ ذلك لا تقبل تعيينه بها.

وحيث إن الثابت بالأوراق أن المدعي حاصل على ليسانس الحقوق عام ................... والثابت من الشهادة المعتمدة من نقابة المحامين تفيد قيد المدعي بجدول المحامين المشتغلين بها في الفترة من .......................... حتى .......................... ، وتم قيده بالجدول الابتدائي بتاريخ .......................... إلى أن تم تعيينه بالهيئة في تاريخ .......................... بوظيفة محام ثالث، وحيث إن المدة المطالب بضمها تتعلق بممارسة مهنة حرة صادر بالاشتغال بها قانون من قوانين الدولة وهي فترة تالية لتاريخ قيد المدعي بعضوية نقابة المحامين، ومن ثم فقد توافر في حق المدعي شروط ضم تلك المدة لمدة خدمته الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار.

مع الأخذ بعين الاعتبار أنه من المقرر قانوناً أن: "اتفاق طبيعة العمل السابق مع طبيعة العمل الحالي لا يعني التماثل والتطابق من كافة الوجوه، وإنما يعني التماثل من حيث الاستعداد والإمكانيات والتأهيل فيه متماثلاً في الطبيعة مع العمل الجديد". (لطفاً، يراجع في ذات المعنى: حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1169 لسنة 14 قضائية – جلسة 20/2/1974).

كما خلت أوراق الدعوى مما يفيد وجود زميل يعد قيداً عليه في حساب هذه المدة، الأمر الذي يترتب عليه وجوب القضاء له بأحقيته في ضم مدة الخدمة التي قضاها بالمحاماة ضمن مدة خدمته الحالية. (لطفاً، يراجع في ذات المعنى: حكم المحكمة الإدارية الصادر في الدعوى رقم 128 لسنة 46 قضائية، دائرة وزارة المالية وملحقاتها، بجلسة 23/12/2001. وحكم المحكمة الإدارية لوزارة المالية في الدعوى رقم 1016 لسنة 47 قضائية – جلسة 25/8/2002).

ومن ثم، تكون الدعوى الماثلة قد جاءت على سند صحيح من الواقع والقانون خليقة بالقبول وإجابة المدعي إلى طلباته فيها، وهي:

"وبناءً عليه"

        لكل ما تقدم، ولما قد يرى المدعي إضافته من أسباب أخرى، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد، يلتمس المدعي من عدالة المحكمة الحكم له في الدعوى الماثلة بما يلي:

1-   بقبول هذا الطعن شكلاً.

2- وفي الموضوع: "بأحقية المدعي في ضم مدة خبرته العملية التي قضاها بمهنة المحاماة في المدة من ......................... حتى ......................... لمدة خدمته الحالية بالإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إرجاع أقدميته بالوظيفة المعين عليها إلى تاريخ ......................... واستحقاقه العلاوات والفروق المالية، وإلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وتنفيذ الحكم بمسودته بدون إعلان".

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

المدعي

الأستاذ/ .................................

المحامي

بهيئة الأوقاف المصرية  

هذا، والله أعلى وأعلم،،،