هل يجوز للدائن المرتهن أن يشترك في جلسة مزاد بيع العقار المرهون ليشتريه لنفسه؟

 

لا يوجد ما يمنع الدائن المرتهن من الاشتراك في جلسة بيع العقار المرهون بالمزاد العلني.

وفي تفصيل ذلك، نورد ما يلي:

الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن، على عقار مخصص لوفاء دينه، حقاً عينياً يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له فـي المرتبة فـي استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فـي أي يد يكون.

ويقع باطلاً كل شرط يجعل للدائن المرتهن الحق، عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله، فـي أن يتملك العقار المرهون بالدين أو بأي ثمن كان، أو فـي أن يبيعه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون، ولو كان هذا الشرط قد أُبرم بعد الرهن.

فالرهن الرسمي إذن هو حق عيني ينشأ بموجب عقد رسمي هو الرهن ويتقرر ضماناً للوفاء بدين، وهذا الحق العيني يتقرر على عقار مملوك للمدين أو لكفـيل عيني وبموجبه يكون للدائن الحق فـي استيفاء دينه من ثمن هذا العقار مقدماً فـي ذلك على الدائنين العاديين لمالك هذا العقار وللدائنين أصحاب الحقوق العينية على هذا العقار المتأخر فـي المرتبة ومتتبعاً هذا العقار تحت يد من انتقلت إليه ملكيته، وأنه يقع باطلاً لمخالفته للنظام العام كل اتفاق يعطي الدائن الحق إذا لم يستوف الدين عند حلول أجله فـي أن يتملك العقار المرهون بأي ثمن كان – (وهذا هو شرط التملك عند عدم الوفاء) – أو في أن يبيعه دون أن يراعي الإجراءات التي فرضها القانون فـي البيوع الجبرية – (وهذا هو شرط الطريق الممهد) – سواء أبرم الاتفاق فـي عقد الرهن ذاته أو أبرم بعده ما دام قد تم قبل حلول الدين.

أما إذا حل الدين أو قسط منه فـيجوز الاتفاق حينئذ على أن ينزل الراهن عن العقار المرهون أو على أن يشتري الدائن العقار بثمن معين أكبر أو أقل من الدين أو على أن يباع العقار بالممارسة لا بالمزاد العلني.

فيكون من باب أولى أن يكون للدائن المرتهن طلب بيع العقار المرهون بالمزاد العلني، بالطرق المقررة قانوناً، ومن ثم يدخل هو شخصياً كمزايد، أي يشترك في جلسة المزاد كمشتراً للعقار.