أحكام الوصية الواجبة
في ضوء قانون الأحوال الشخصية
(الكويتي)
النصوص
القانونية:
تنص المادة (287 /
مكرراً) من قانون الأحوال الشخصية (رقم 51 لسنة 1984) على أنه:
"إذا لم يوص الميت لفرع ولده
الذي مات في حياته أو مات معه –ولو حكماً– بمقدار حصته مما كان يرثه أصله في تركته
لو كان حيا عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية مقدار هذه الحصة في حدود الثلث،
بشرط أن يكون غير وارث، وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر
ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبت له وصية بقدر ما يملكه.
وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى
من أولاد البنات ولأولاده الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل
فرعه دون فرع غيره، وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل، قسمة الميراث كما لو
كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده، وكان موتهم مرتبا كترتيب
الطبقات".
وتنص المادة (287
/ مكرراً "أ") من ذات القانون المذكور على أنه:
"إذا أوصى الميت لمن وجبت له
الوصية بأكثر من نصيبه، كانت الزيادة وصية اختيارية، وإن أوصى له بأقل من نصيبه
وجب له ما يكمله.
وإن أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون
البعض الآخر وجب لمن لم يوص له قدر نصيبه.
ويؤخذ نصيب من لم يوص له ويوفي نصيب
من أوصى له بأقل مما وجب من باقي الثلث، فإن ضاق على ذلك فمنه ومما هو مشغول
بالوصية الاختيارية".
وتنص المادة (287
/ مكرراً "ب") من ذات القانون على أن:
"الوصية الواجبة مقدمة على غيرها
من الوصايا.
فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم
الوصية وأوصى لغيرهم، استحق كل من وجبت لهم الوصية قدر نصيبه من باقي ثلث التركة
إن وفى وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم".
تطبيقات
قضائية:
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
"المشرع
قرر وصية واجبة في حدود ثلث التركة للأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أحد ولديهم
طالما لم يوص الجد لفرع ولده المتوفى بمثل نصيب ذلك الولد، وبشرط أن يكون الفرع غير
وارث، وألا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوي الوصية الواجبة. مما مفاده أنه
إذا كان أعطى للفرع بعوض فإنه لا يمنع من استحقاق الفرع لوصية واجبة إذا ما توافرت
باقي شروطها".
(الطعنين برقمي 181، 189 /2001 مدني/1
– جلسة 27/5/2002م)
ومن
المقرر كذلك في قضاء محكمة التمييز أنه:
"إذا
لم يوصي الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكما بمقدار ما كان
يرثه الأب من تركة الجد لو كان حياً عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية بمقدار
هذه الحصة في حدود الثلث بشرط أن يكون الفرع غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه
بغير عوض قدر ما يجب له، فإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله.
وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد ايصاء جد المطعون ضدهم عدا الأخير بشيء من تركته
لهم أو إعطائهم بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما كان يؤول لأبيهم من إرث في تركته،
ولم يدع الطاعنون خلاف ذلك، وكان المطعون ضدهم المذكورون غير وارثين في تركة الجد،
ومن ثم فإنهم يستحقون وصية واجبة في تلك التركة بقدر نصيب أبيهم، ويتعين إضافة أسمائهم
إلى حصر الوراثة رقم 374 الصادر بتاريخ 20/11/2000م كمستحقين وصية
واجبة في تركة جدهم لأبيهم".
(طعن بالتمييز رقم 148 لسنة 2009 أحوال/2
– جلسة 24/2/2011م)
شروح فقيه:
تُعدّ
الوصية الواجبة من اجتهاد علماء الشريعة في العصر الحالي، ولم يرد لها دليل صريح في
القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة([1])،
وهي نصيب من التركة يستحقه فرع ولد الميت الذي مات قبل أصله أو معه، إن لم يكونوا وارثيـن،
بضوابط خاصة يأخذونه إلزاماً بحكم القانون.
وقرّر
المشرّع الكويتي أحكامها بضمّها في عدة نقاط:
- منها ما يتعلق بالفرع المستحق للوصية،
- ومنها ما يتعلق بالولد المتوفى.
فيما يتعلق بالفرع المستحق
للوصية:
1- إذ يشترط
في الفرع المستحق للوصية أن يكون فرعاً للميت،
2- وأن يكون غير وارث لجدّه،
3- وألا يكون الجد المتوفى قد أعطى ذلك الفرع في حياته بغير عِوض ما يساوي
الوصية الواجبة،
وفي حال إن كان قد أعطاه أقلّ مما وجب له في التركة،
فيكمل له المقدار الواجب في الوصية،
وإن كان قد أعطاه أكثر مما وجب له بالوصية الواجبة،
كان الزائد وصيّة اختيارية تطبّق عليها أحكام الوصية الاختيارية،
وإن كان أعطى أو وهب أو أوصى لبعض من وجبت لهم الوصية
الواجبة دون البعض الآخر، وجبت وصية واجبة لمن لم يُعط أو يهب أو يوصِ له بقدر نصيبه
الكامل من الوصية إن كان الثلث يسعُ الجميع، أمّا إذا ضاق الثلث كمل له نصيبه مما أوصى
به لغيره،
4- وأن يكون
المستحق للوصية الواجبة موجوداً عند موت الموصّي،
وغير محجوب بأصله،
وكذلك غير ممنوع من إرث أصله،
5- وأن يكون الفرع الوارث من أولاد الذكور مهما نزلوا، أما أولاد البنات فتكون
الوصية الواجبة لأهل الطبقة الأولى فقط.
فأوجب القانون الوصية الواجبة لفرع الولد المتوفى
في حياة أصله مهما نزل مادام من أولاد الظهور، أما إذا كان من أولاد البطون
استحقها إذا كان من الطبقة الأولى فقط،
وأولاد الظهور هم من لا يدخل في نسبهم إلى الميت
أنثى، كابن الابن وابن ابن الابن مهما نزل، وبنت الابن مهما نزل أبوها،
أما أولاد البطون هم من ينتسبون إلى الميت بأنثى،
كابن البنت وابن بنت الابن.
أي أن الميت في حياة أصله إذا كان ذكرا استحق
فرعه الوصية من غير تقييد بطبقة، أما إذا كان أنثى كانت الوصية لأولادها فقط دون
أولاد أولادها.
وفيما يتعلق بالولد المتوفى:
ويشترط
في الولد المتوفّى أن يكون قد مات في حياة المورث حقيقة أو حكماً، أو مات معه، وأن
يكون مستحقاً للميراث على افتراض حياته ولم يمنعه مانع من موانع الإرث المنصوص
عليها في المادة (227) من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984.
وقد
حذا المشرّع الكويتي حذو القانون المصري في مقدار الوصية الواجبة، إذ قدّرها بمثل ما
كان يستحقه الأصل من ميراث، على فرض أنه حي، بشرط ألا يزيد على ثلث التركة، وبذلك فالوصية
الواجبة تقدّر بالأقل من القدرين، أي الميراث الذي كان يستحقه الفرع الذي توفي في حياة
أصله والثلث، فإن كان الميراث هو الأقل قدّرت به، وإن كان الثلث هو الأقل قدّرت به،
كما أن الوصية الواجبة تنفّذ على أساس أنها وصية لا ميراث، حيث إن الوصية تنفذ من كل
التركة ومن رأسها، وبذلك يدخل النقص على نصيب كل وارث من الورثة.
مقدار الوصية الواجبة:
وتكون
الوصية الواجبة للأحفاد بمقدار حصة أبيهم من الميراث فيما لو كان حياً، على ألّا يتجاوز
ثلث التركة.
فإذا
زاد مقدارها عن ثلث التركة فإن استحقاق الموصى لهم لمقدار تلك الزيادة يكون موقوفاً
على إجازة باقي الورثة، فإن أجازوها نفذت في حقهم، وإن أجازها البعض ورفضها البعض
الآخر، نفذت في حق من أجازها ولم تنفذ في حق من لم يجزها.
أولاً-
أن يفترض الولد الذى توفى في حياة أحد ابويه حيًا وارثًا وتقسم التركة عليه وعلى
الورثة الموجودين كما لو كان الجميع احياء ليعرف مقدار نصيبه لو كان موجودًا.
ثانياً-
أن يخرج من التركة هذا القدر كما هو أن كان يساوى الثلث فأقل، وأن كان يزيد على
الثلث رد الى الثلث، لان الوصية لا تزيد على الثلث وإنما أخرج أولا، لأن الوصية
مقدمة على الميراث، ويقسم هذا المقدار على أولاده قسمة الميراث، للذكر ضعف الأنثى.
ثالثاً-
يقسم الباقي بعد إخراج مقدار الوصية الواجبة على الورثة الاحياء بتوزيع جديد من
غير نظر الى الولد الذى فرض حيًا، لان هذا المقدار هو الميراث للأحياء، ويعطى كل
وارث حقه كما هو الشأن في تقسيم التركات بعد اخراج الوصايا منها.
ومن
ثم فإن تنفيذ الوصية الواجبة يكون على أساس أن الخارج وصية لا ميراث بمعنى أنها
تنفذ على جميع الورثة حتى لا يتأثر بها البعض دون الأخر، أي أنه يعاد تقسيم الباقي
من التركة بعد اخراج مقدار الوصية الواجبة على الورثة الموجودين –أي الأحياء
بالفعل– تقسيمًا عاديًا.
مثال
عملي:
توفيت
"أم" عن "ابنين" و "خمس بنات"، وكان أحد الابنين قد
توفي حال حياة أمه. وكان الابن المتوفى حال حياة أمه قد أنجب "بنتاً"،
ولم توص الأم (جدة الابنة) للابنة بأية وصية ولم تعطها أو تهبها أي نصيب من حصة
تركة والدها (ابنها المتوفى حال حياتها) تركة الجدة.
وتجرى
العملية الحسابية على النحو التالي (بافتراض أن إجمالي تركة الجدة مقدره بمبلغ
مليون دينار كويتي "مثلاً"):
أولاً-
حساب تركة الأم باعتبار الابن المتوفى حياً:
لما
كان الورثة هما ابنان وخمس بنات، فتوزع التركة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، فتقسم
التركة (24) قيراط على (9) أسهم، فيكون لكل أبن سهمان ولكل بنت من البنات الخمسة
سهماً واحداً.
ـ/1,000,000
د.ك ÷ 9 = 111/111,111 د.ك
حصة
كل ابن = 222/222,222
د.ك
حصة
كل بنت = 111/111,111 د.ك
(تنبيه: الأرقام تقريبية فقط لإيضاح
المسألة، ليس أكثر)
ثانياً- التحقق من
أن حصة الابن المتوفى لا تزيد على ثلث التركة:
وطالما
كانت حصة الابن المتوفى لا تزيد على ثلث مقدار التركة كاملة، لذا يستحق ورثته حصة
والدهم كاملة دون نقصان.
فيكون
نصيب ابنة الابن المتوفى بموجب الوصية الواجبة (قانوناً) لها، قدرها = 222/222,222 د.ك
ثالثاً- إخراج حصة
الابن المتوفى من التركة ومن ثم توزيع باقي التركة (بعد إخراج حصة الوصية الواجبة)
على باقي الورثة الأحياء:
فيكون
باقي التركة بعد تنفيذ الوصية وإخراجها من التركة، قدرها = 778/777,7-77 د.ك
ويتم
توزيعها على سبعة أسهم، للابن سهمان، وللخمس بنات كل واحدة منهن سهماً واحداً.
778/777,7-77 د.ك ÷ 7 = 111/111,111
د.ك
حصة
كل ابن = 222/222,222 د.ك
حصة
كل بنت = 111/111,111 د.ك
وعلى فرض أن أسهم التركة مقدارها (63)
سهماً
فتوزع بنفس الخطوات السابقة، على
النحو التالي:
63 ÷ 9 = 7 سهم
لكل ابن = 14 سهم
ولكل بنت = 7 أسهم
وتكون الوصية الواجبة = 14 سهم
التركة بعد اخراج الوصية: 14 – 63 =
49 سهم
49 ÷ 7 = 7 أسهم
للابن = 14 سهم
ولكل بنت = 7 أسهم
هذا إذا كان المتوفى حال حياة الجدة
هو أحد الأبناء "الذكور"
أما إذا كان المتوفى حال حياة الجدة
هي إحدى البنات "الإناث"
فيكون توزيع التركة على النحو التالي:
63 ÷ 9 = 7 سهم
لكل ابن = 14 سهم
ولكل بنت = 7 أسهم
وتكون الوصية الواجبة = 7 سهم
التركة بعد اخراج الوصية: 7 – 63 = 56
سهم
56 ÷ 7 = 8 أسهم
للابن = 16 سهم
ولكل بنت = 8 أسهم
هذا،
والله أعلى وأعلم ،،،
([1]) لذا يوجد اختلاف بين الفقهاء وفي التشريعات القانونية (للدول الإسلامية) بشان أحكام وطريقة حساب الوصية الواجبة، فبعض التشريعات (مثل القانوني الكويتي) أخذ بتطبيق الوصية الواجبة على نحو ما قرره التشريع المصري، بينما هناك تشريعات أخرى تنظم الوصية الواجبة على نحو مختلف، فعلى سبيل المثال في تشريعات أغلب بلاد الشام نجد تقرير الوصية الواجبة لأبناء الظهور وأبناء البطون مهما نزلوا بدون تفرقة بين الذكور والإناث بعكس التشريع المصري، الذي قصر الوصية الواجبة للطبقة الأولى فقط من أبناء البطون، وهناك دول عربية وإسلامية أخرى لا تأخذ بالأساس بتطبيق الوصية الواجبة. فضلاً عن أن طريقة حساب الوصية الواجبة تختلف من تشريع لآخر، بحيث يمكننا القول بوجود ثلاث مدارس مختلفة واحدة في مصر (وهي أيسرها، وبصرف النظر عما ينتج عنها أحياناً من أن المستحق للوصية الواجبة قد تكون حصته أكبر من حصة بعض أصحاب الفروض)، وهناك مدرسة ثانية في الشام وثالثة في المغرب العربي (وإن كانت طريقة حسابها معقدة بعض الشيء).
