استنفاذ
التكليف بالوفاء للغرض منه، وأثره: وجوب إعادته قبل رفع الدعوى الثانية
التكليف بالوفاء شرط أساسي لقبول طلب إصدار
أمر الأداء (ولرفع الدعوى في حالة رفض إصداره)، فإذا خلت منه الأوراق أو وقع
باطلاً تعين الحكم بعدم قبول الدعوى، ويعتبر بطلان التكليف مُتعلقاً بالنظام
العام.
ولا يقوم مقام التكليف بالوفاء إعلان
المدعى عليه بصحيفة الدعوى، ولو تضمنت فحوى التكليف، لأن النص أوجب منح المدين
مُهلة 5 أيام من تاريخ تكليفه بالوفاء، حتى يستطيع الوفاء بالدين المُستحق، فإذا
لم يقم بالوفاء خلال هذا الميعاد انفتح حق الدائن في تقديم طلب استصدار أمراً
بالأداء ضده.
فإذا كان التكليف باطلاً أو استنفذ
أغراضه في دعوى أخرى، كأن يتم رفض إصدار الأمر بالأداء، وعند إقامة الدعوى
الموضوعية يقضى فيها باعتبارها كأن لم تكن لعدم إعلان المدين (المدعى عليه) مثلاً،
أو يقضى في موضوعها بإلغاء أمر الأداء واعتباره كأن لم يكن لعدم إعلانه خلال
المواعيد القانونية. فإن ذلك التكليف بالوفاء يبطل مفعوله وتجب إعادته، وإلا كانت
الدعوى (الجديدة/الثانية) غير مقبولة، وتكون العبرة بالتكليف الجديد – إذا كان
صحيحاً – في سريان ميعاد 5 أيام.
وفي حالة مشابهة لهذا الشأن قضت
محكمة النقض المصرية بأن: "تكليف المُستأجر بالوفاء بالأجرة. شرط أساسي لقبول دعوى الإخلاء. بطلانه أو خلو الدعوى منه. وجوب الحكم بعدم قبولها. إنقضاء أثره: بالتنازل عنه صراحة أو ضمناً أو استنفاذ الغرض منه".
(نقض
مدني، في الطعن رقم 369 لسنة 63 قضائية – جلسة 24/11/1993م. مُشار إليه في:
"موسوعة الفقه والقضاء والتشريع في إيجار وبيع الأماكن الخالية" –
للمُستشار/ محمد عزمي البكري – الجزء الثاني – بند 93 – صـ 338)
