دعوى
السقوط من النظام العام، ويجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة التمييز.
من
المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه:
"لما كان
من المقرر أن الدفع بسقوط الدعوى العمالية التي لم يسبقها شكوى يعتبر من النظام
العام، وأن الطلب الذي تبدأ به الدعوى العمالية – في حالة عدم التسوية – هو الوسيلة
الوحيدة لاتصال المحكمة العمالية بالدعوى. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي استنباط القرائن القضائية، وهي إن استندت إلى جملة
قرائن يكمل بعضها بعضاً، فإنه لا يسوغ مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم
كفايتها. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة وإن لم تتمسك بدفاعها الوارد بالسبب الأول من
أن الدعوى لم يسبقها شكوى عمالية أمام محكمة الاستئناف إلا أنه من المقرر أن دعوى
السقوط تعتبر من النظام العام ويجوز التمسك بها أمام محكمة التمييز ولو لأول مرة".
(الطعن
بالتمييز رقم 229 لسنة 2010 عمالي /3 – جلسة 22/2/2011)
