نموذج صيغة عقد انتفاع بوحدة سكنية تايم شير

[اتفاقية صك انتفاع بوحدة سكنية]

إنه في يوم                الموافق       /       /2016م.

تحررت هذه الاتفاقية بين كلِّ من:

[أولاً]  السادة/ شركة ............................... ، ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ ...................... ، .............. الجنسية، بطاقة مدنية رقم: (............................)، والمقيم في: ...............................

(الشركة البائعة - الطرف الأول)

[ثانياً] السيد/ .................. ، ......... الجنسية ، ب. م رقم (.........................)، والمقيم في ........................ (والإشارة إليه تشمل ورثته أو خلفاءه القانونيين في سند الملكية أو في أية التزامات قانونية).

(المشتري - الطرف الثاني)

[ التمهيـــــــد ]

حيث إن "شركة ........................."، وهي شركة
مؤسسة ومسجلة بدولة الكويت ومرخص لها للقيام بالأعمال الواردة
في هذه الاتفاقية بموجب ترخيص تجاري رقم (..................) صادر بتاريخ ...../....../..........م، تمتلك حق الانتفاع بوحدات سكنية/أجنحة فندقية/شاليهات/ فلل (ويشار إليها مجتمعة "بالوحدات" وفراداً "بالوحدة") كائنة في عدد من دول العالم، بموجب عقود تملك أو عقود انتفاع مع الفنادق/المنتجعات/المجمعات السياحية المالكة لتلك الوحدات، علماً أن تلك الوحدات مجهزة ومؤثثة أثاثاً فاخراً ومزودة  بالأجهزة اللازمة للمعيشة، وذلك لتمكين الأفراد المتعاقدين مع شركة "تملك" (الطرف الأول) من شراء حقوق الانتفاع بها سنوياً.

هذا، وقد استقر الطرفان ــ مبدئياً ــ على شراء المشتري لحق الانتفاع المتعلق بالوحدة، ذات وصف ومساحة معينين كالآتي (...............) الكائنة في: ........................................، ويحق للمشتري أيضاً استخدام كافة التسهيلات المعيشية المتعلقة بالوحدة السالف بيانها، وذلك لمدة (.........) من كل عام، ويتم تحديدها وفقاً للوارد بتلك الاتفاقية (ويُشار إليها بعد ذلك بـ "الحصة الزمنية")، ويستمر حق انتفاع المشتري بالوحدة حتى تاريخ الواحد والثلاثين من ديسمبر من عام .......... م (31/12/....................م).

فقد تلاقت إرادة الطرفين لإبرام هذه الاتفاقية بعد أن أقرا بأهليتهما للتعاقد والتصرف وخلوهما من أي عيب، واتفقا على ما يلي:

[ المادة الأولى ]

        يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ومكملاً ومفسراً ومتمماً لها.

[ المادة الثانية ]

        توافق الشركة البائعة على أن تبيع الحصة الزمنية للمشتري، ويوافق المشتري على شراء الحصة السالف بيانها والمخصصة له وفقاً لهذه الاتفاقية وذلك مع مراعاة ما يلي:

أ -   الحصة الزمنية: كما هي موصوفة أعلاه، على أن يتم تحديد تاريخ بداية الانتفاع بها كل عام، ويتم إخطار المشتري به.

ب -  الحد الأقصى لعدد الأشخاص المنتفعين:

·      للإقامة في وحدة تحتوي على غرفة نوم؛ هو عدد(2) شخص بالغ بالإضافة إلى (2) اطفال.

·                وقت الدخول هو الثانية ظهراً، والمغادرة العاشرة صباحاً.

[ المادة الثالثة ]

يلتزم المشتري بإخطار وإبلاغ الشركة البائعة كتابياً – قبل بداية أي سنة بمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر – بتحديد رغباته سواء من حيث تعيين الأشخاص المنتفعين أو من حيث رغبته في الانتفاع أو إعادة التأجير أو الاستثمار لصالحه، وبالمدة المحددة التي يرغب في الانتفاع بها أو في تأجيرها أو استثمارها، وفي البلدان التي يرغب في الذهاب إليها.

[ المادة الرابعة ]

عند استلام الشركة البائعة سعر الشراء محتوياً على كامل تفصيله، فإنها سوف تصدر شهادة " صك ملكية" لتأكيد ملكية المشتري القانونية للحصة الزمنية طبقاً لهذه الاتفاقية.

إن ملكية الصك يمكن انتقالها بالوراثة إلى ورثة المشتري بعد سداد الثمن المقابل عن حق الانتفاع بالوحدة بالكامل، وسوف تصدر الشركة البائعة شهادة بصك الملكية باسم الوريث في حال ما إذا طلب المشتري ذلك.

[ المادة الخامسة ]

يحق للطرف الثاني الانتفاع بالحصة الزمنية وفقاً لتلك الاتفاقية بالإقامة في الوحدة لفترة معينة حسب رغبته، وباقي المدة المستحقة له يحق أن يفوض الطرف الأول في استثمارها وتأجيرها وتحصيل المنفعة المالية الناتجة عنها؛ على أن يسلم الطرف الأول مقابل المنفعة للطرف الثاني كل (3) أشهر، وفي حال عدم رغبة المشتري في الانتفاع بالحصة الزمنية، فله أن يفوِّض الشركة البائعة في تأجيرها أو استثمارها كلها لصالحه.

كما يحق للمشتري صاحب الصك تقسيم مدة انتفاعه بالحصة الزمنية على أكثر من بلد، بحيث يكون له حق الانتفاع بفترة معينة في بلد معين ثم الانتقال للانتفاع بباقي حصته الزمنية في بلد آخر؛ على أن يُخطر الشركة البائعة كتابياً بتحديد أسابيع الانتفاع، وتحديد البلدان التي يرغب في الذهاب إليها قبل بداية السنة بمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر.

[ المادة السادسة ]

في حال عدم توافر الوحدة فإن الشركة البائعة سوف توفر للمشتري الوحدة الملائمة بنفس المواصفات والخدمات وفي نفس الدولة التي حددها المشتري.

كما يمكن للشركة البائعة – بناء على طلب المشتري – تأجير الوحدة، ويكون التأجير حسب شروط التأجير السائدة، ووفقاً للعمولة السائدة وقت التأجير؛ والشركة البائعة تقدم ضمانات لتأجير الوحدة بسعر يتراوح بين 200 و300 دينار أسبوعياً.

[ المادة السابعة ]

تؤول ملكية  فترة الانتفاع للمشتري بعد أن يقوم بسداد الدفعة المقدمة من ثمن شراء حق الانتفاع بالكامل والمتفق على أن يكون بواقع مبلغ
.....................................؛ وعليه فلا يحق للمشتري استخدام حق انتفاعه بالوحدة دون سداد الدفعة السالف بيانها بالكامل للطرف الأول، ويقر الطرف الأول بتحمله أي ضرائب أو رسوم تفرضها الدولة على الوحدة الكائنة بها، إلى جانب تحمله لأي رسوم تفرضها إدارة الكيانات المالكة والمتعلقة بصيانة الوحدة وحراستها، ...إلخ.

[ المادة الثامنة ]

مدة الانتفاع محددة بعشرين عاماً، ويحق للمشتري العدول عن شراء الحصة الزمنية خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، شريطة سداد المشتري المصروفات الإدارية التي تكبدتها الشركة البائعة نظير إبرام العقد، وتلك المصروفات يجب ألا تزيد في أي حال من الأحوال عن 2% من قيمة الاتفاقية، وبعد مضي مدة الأسبوعين السالف بيانها، يحق للمشتري إنهاء هذه الاتفاقية واسترداد باقي المبالغ المدفوعة منه بعد خصم 50% من قيمة الصك، شريطة مضي مدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتفاع، وسيقوم الطرف الأول برد الـ 50% المتبقية من قيمة الصك إلى المشتري على (4) أربع دفعات ربع سنوية (دفعة كل ثلاثة أشهر).

[ المادة التاسعة ]

لا يحق للمشتري استثمار الوحدة أو تأجيرها، ويُعد المشتري مسئولاً عن نظافة وسلامة الوحدة والمنقولات الموجودة بها، واتباع تعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الخاصة بالكيانات المالكة، ويلتزم بتعويض الطرف الأول عن أي أضرار أو خسائر أو مطالبات يتحملها الطرف الأول من جراء انتفاع المشتري بالوحدة بشكل غير لائق بالمخالفة لتعليمات أي من الكيانات المالكة، يكون المشتري نفسه مسئولاً أيضاً عن أفعال أياً من أسرته أو من يعير الوحدة إليه أو من يقوم بتعيينه للانتفاع بالوحدة، وتدفع أو/ تخصم من أرباحه القادمة إذا لم يسددها للطرف الأول.

[ المادة العاشرة ]

  أية تعديلات في الاتفاقية لن تكون سارية ما لم تكن مكتوبة وموقعاً عليها من قِبل الطرفين.

[ المادة الحادية عشرة ]

  في حالة الحكم ببطلان أي شرط من شروط هذه الاتفاقية، فإن هذا البطلان لا يشمل سوى ذلك الشرط، وتظل باقي شروط الاتفاقية شرعية وقانونية وواجبة التطبيق وملزمة لطرفيها؛ بمعنى: "يبطل الشرط، وتنفذ الاتفاقية".

[ المادة الثانية عشرة ]

  إن قوانين دولة الكويت هي المرجع عند المنازعة في تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية أو أي بند من بنودها، جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو التي لها علاقة به أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه يتم حسمها نهائياً وفقاً لنظام ولائحة إجراءات التحكيم لغرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي التابعة لجمعية المهندسين الكويتية.

[ المادة الثالثة عشرة ]

  يؤكد الطرفان أن عنوانيهما الواردين في هذه الاتفاقية هما العنوانان المعتمدان، وأنهما يتخذانهما محلاً مختاراً لهما، لأجل المراسلات والإشعارات، ما لم يقم أحدهما بإخطار الطرف الآخر كتابةً بأية تغييرات تطرأ على العنوان.

الطرف الأول                                              الطرف الثاني

الاسم:                                                       الاسم:

التوقيع:                                                     التوقيع:

نموذج صيغة عقد شركة محاصة

عقد شركة محاصة

إنه في يوم ………… الموافق ..../…./2016م

بمدينة الكويت، قد تحرر هذا العقد بين كل من :

أولاً - السيد/ .............................. ــ ............... الجنسية – ويحمل بطاقة مدنية رقم: (.............................) – ويقيم في: ..................................... 

( طرف أول/الشريك الظاهر)

ثانياً - السيد/ ..............................  – ..................... الجنسية – ويحمل بطاقة مدنية رقم: (.......................) – ويقيم في: ........................................

( طرف ثان/الشريك الممول)

أقر المتعاقدان بأهليتهما الكاملة للتعاقد والتصرف واتفقا على تكوين شركة "محاصة" فيما بينهما طبقاً للبنود التالية:

} تمهيـــــــــد {

حيث إن الطرف الأول (الشريك الظاهر) طبيب ولديه خبرة واسعة في مجال برامج الحاسب الآلي وتطبيقاته (سواء على أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف الذكية)، ويمتلك برنامج (تطبيق) أسماه/ .............. وهو يعمل على أنظمة الهواتف الذكية، ويهدف إلى .......................................... ، ويُشار إليه في هذا العقد بـ "البرنامج".  

وحيث إن الطرف الثاني (الشريك الممول) أقر بأن لديه القدرة على تمويل استثمار واستغلال وتسويق "البرنامج" المملوك للطرف الأول، ولديه الرغبة في مشاركة الطرف الأول في استثمار واستغلال وتسويق هذا "البرنامج".

لذا، فقد تلاقت إرادة الطرفين على تكوين شركة محاصة فيما بينهما، واتفقا على ما يلي:  

} الـمــــادة الأولى {

يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

} الـمــــادة الثانية {

الأحكام المنظمة للعقد:

تكوين شركة محاصة فيما بينهما طبقاً لأحكام قانون الشركات النافذ في الكويت، وطبقاً لأحكام هذا العقد.

} الـمــــادة الثالثة {

التزامات الطرف الأول:

1- يقوم الطرف الأول (الشريك الظاهر) بصفته المالك الوحيد "للبرنامج" باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتسجيل براءة اختراع وحق الملكية الفكرية لهذا البرنامج، على نفقة وبتمويل الطرف الثاني.

2- يقوم الطرف الأول (الشريك الظاهر) بصفته المالك الوحيد "للبرنامج" باستثمار واستغلال وتسويق ذلك "البرنامج" لصالح شركة المحاصة المكونة بينه وبين الطرف الثاني حصراً، ولا يجوز له منح الغير حق استغلال أو استثمار أو تسويق ذلك "البرنامج" إلا بعد أخذ موافقة كتابية مسبقة صريحة بذلك من الطرف الثاني.

} الـمــــادة الرابعة {

التزامات الطرف الثاني:

1-   يلتزم الطرف الثاني (الشريك الممول) بتمويل كافة مصاريف تسجيل براءة  اختراع "البرنامج" وحق ملكيته الفكرية، لصالح الطرف الأول.

2- يلتزم الطرف الثاني بتمويل كافة مصروفات استغلال واستثمار وتسويق "البرنامج" حصراً لصالح شركة المحاصة المكونة بينه وبين الطرف الأول.

3- يلتزم الطرف الثاني بمحافظة على سرية المعلومات والبيانات والأسرار التي تصل إلى علمه بسبب شراكته مع الطرف الأول في هذه الشركة، وعدم إفشائها للغير أو الاستفادة منها لنفسه للحصول على منفعة مادية أو مهنية ــ بدون إذن كتابي صريح وسابق من الطرف الأول ــ وذلك طوال فترة سريان هذا العقد وطوال فترة استثمار واستغلال "البرنامج".

4- يحظر على الطرف الثاني حظراً مطلقاً التنازل عن (أو نقل أو تفويض أو توكيل أو حوالة) ــ كل أو أي جزء من ــ حقوقه والتزاماته المُلقاة على عاتقه بموجب هذه الاتفاقية، للغير.

وفي حال مخالفته لهذا الحظر، تعتبر هذه الاتفاقية مفسوخة من تلقاء نفسها بدون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو اللجوء إلى القضاء، مع عدم الإخلال بحق الطرف الأول في الرجوع على الطرف الثاني بالتضمينات والتعويضات المناسبة عن هذا الإخلال وعن انفساخ الاتفاقية.

وفي جميع الأحوال لا تسري التعاملات والمعاملات التي تتم بالمخالفة لهذا الحظر في حق الطرف الأول ولا تنفذ قِبله ولا يُعتد بها تجاهه بأي شكل من الأشكال.

} الـمــــادة الخامسة {

مدة الشركة:

اتفق الطرفان على أن السقف الزمني لوفاء الطرف الثاني بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد لا تتجاوز مدة الـ .................. تبدأ من تاريخ توقيع الطرفين على هذا العقد وتنتهي في .........../......./........... .

وفي حال تنفيذ الطرف الثاني لالتزاماته الناشئة عن هذا العقد خلال المدة سالفة الذكر، تكون المدة المحددة للشركة هي ............. تبدأ من تاريخ .........../......./........... وتنتهي في تاريخ .........../......./........... .

ويجوز مد هذه المدة قبل انقضائها (لمدة أو مدد أخرى مماثلة) باتفاق الطرفين، فإذا لم يصدر قرار منهما بالمد واستمرت الشركة في مزاولة نشاطها، امتدت مدة الشركة تلقائيًّا في كل مرة لمدة مماثلة للمدة المتفق عليها في هذا العقد وبذات الشروط.

} الـمــــادة السادسة {

غرض الشركة:

غرض الشركة هو استغلال واستثمار وتسويق "البرنامج".

ويجوز للشركة أن تمارس أعمالاً مشابهة أو مكملة أو لازمة أو مرتبطة بالغرض المذكور.

} الـمــــادة السابعة {

إدارة الشركة:

يتولى إدارة الشركة الطرف الأول منفرداً.

ويمثل المدير الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، وله أوسع السلطات في التعامل نيابةً عنها وإبرام كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن غرض الشركة وعلى الأخص تعيين ووقف وعزل الوكلاء والمستخدمين وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وقبض ودفع المبالغ وتوقيع وتحويل وإبرام جميع العقود والاتفاقيات والصفقات التي تتعلق بمعاملات الشركة وتحقيق أغراضها بالنقد أو بالأجل وتوكيل من يشاء في كل أو بعض صلاحيات الإدارة.

وللطرف الثاني حق الاطلاع بنفسه أو عن طريق وكيل على دفاتر الشركة ومستنداتها والحصول على صورة ضوئية منها وعلى بيان موجز عن حالة الشركة المادية ومركزها المالي.

ولا يجوز لمدير الشركة أن يتولى إدارة شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة، أو يتعاقد مع الشركة لحسابه أو لحساب الغير إلا إذا كان ذلك بإذن كتابي صريح ومسبق من الطرف الثاني.

} الـمــــادة الثامنة {

توزيع الأرباح:

اتفق الطرفان على أن تكون حصة كل طرف في المشروع – بعد خصم كل المصاريف ونفقات التشغيل مثل الرواتب ومكافآت الموظفين والمستخدمين، وأقساط التأمينات الاجتماعية المدفوعة بالفعل، وكافة المصروفات الأخرى – نسبة وقدرها 50% لكل طرف مقابل التزاماته.

على أن يتم توزيع صافي إيرادات المشروع بعد تشغيله على النحو التالي:

-   50% لتكوين احتياطي نقدي يخصص لأعمال البحوث والتطوير، وذلك لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ تشغيل المشروع.

ويكون اقتطاع هذا الاحتياطي إلزامياً خلال هاتين السنتين، وبعد انقضاء هاتين السنتين يكون للطرف الأول (اختيارياً) تحديد النسبة والمدة اللازم تخصيصهما لأعمال البحوث والتطوير وفقاً لمقتضيات مصلحة الشركة.

-       25% من صافي الإيرادات للطرف الأول.

-       25% من صافي الإيرادات للطرف الثاني.

وعند استكمال الشركة للاحتياطي النقدي، يتم توزيع صافي الإيرادات مناصفة بين الطرفين (لكل طرف 50%).

}الـمــــادة التاسعة {

حل الشركة:

تعتبر هذه الاتفاقية لاغية ومفسوخة من تلقاء نفسها دون حاجة إلى إنذار أو إخطار أو حكم قضائي إذا ما توافرت إحدى الحالات التالية:

1- في حالة مخالفة الطرف الثاني لأي بند من بنود هذا العقد، ومرور 15 يوماً على تاريخ الكتاب الموجه إليه من الطرف الأول بضرورة تلافي هذه المخالفة، دون تلافيها بالفعل.

2- في حالة عدم موافقة الجهات المعنية على تنفيذ هذه الاتفاقية سواء فيما يتعلق بتسجيل براءة الاختراع وحق الملكية الفكرية أو استغلال واستثمار وتسويق "البرنامج".

3- إذا ما ارتكب الطرف الثاني أي شيء من قبيل الغش فيما يخص تنفيذ التزاماته الناشئة عن هذا العقد، سواء في حق الطرف الأول أو في حق أية جهة حكومية أو في حق الغير. 

4- إذا ما تنازل الطرف الثاني عن حصته في هذه الشركة للغير بدون موافقة كتابية صريحة ومسبقة من الطرف الأول.

5- في حالة اتفاق الطرفين على حلها وإنهائها، أو اتفاقهما على دمجها في شركة أخرى.

كما تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء، أو بصدور حكم بالحجر عليه، أو بشهر إفلاس، وتجري تصفية أموال الشركة عند انقضائها لأي سبب من الأسباب، وفقًا للأحكام الواردة في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

} الـمــــادة العاشرة {

الاختصاص القضائي:

كل نزاع ينشأ بشأن هذا العقد ــ أو أي بند من بنوده ــ أو بشأن تنفيذه أو تفسيره، أو بشأن أي عمل أو نشاط أو تعاقد أو تنفيذ لأعمال الشركة، تختص بنظره والفصل فيه المحاكم الكويتية.

} الـمــــادة الحادية عشرة {

الموطن القانوني للشركاء:

يعتبر عنوان كل طرف الموضح بهذا العقد موطناً قانونياً في هذا الصدد ما لم يتم إخطار الطرف الآخر بتغييره بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بإعلان رسمي على يد مندوب الإعلان.

} الـمــــادة الثانية عشرة {

نسخ العقد:

حُرر هذا العقد من نسختين، متضمناً اثنا عشر بنداً، في تسع صفحات، بيد كل طرف نسخة منه للعمل بموجبها.

بما ذُكِرَ، تحرر هذا العقد، وتوقع عليه من طرفيه،،،

( التوقيعات )

توقيع الطرف الأول	توقيع الطرف الثاني
الاسم/	الاسم/
التوقيع/	التوقيع/
البطاقة  المدنية/	البطاقة المدنية/

والله خير الشاهدين،،،