من المقرر في قضاء
محكمة التمييز أن:
"المقرر
– في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين لاعتبار العقد (عقد العمل) محدد المدة أن تكون
الواقعة المستقبلية المحققة الوقوع التي ينتهي بها العقد محددة تحديداً دقيقاً
ينفي عنها الجهالة، ومن ثم، فإذا ما أبرم العقد (عقد العمل) لمدة محددة (فيه)
واتفق فيه على قابليته للتجديد لمدد مماثلة دون تحديد عدد مرات التجديد، فإنه يكون
– منذ بدايته – عقداً غير محدد المدة، لأن الواقعة المستقبلية التي ينتهي العقد
بها، والتي لا يتوقف تحققها على إرادة أحد طرفي العقد، لم تحدد على نحو ينفي عنها
الجهالة، يما يتعذر معه معرفة الوقت الذي جعله المتعاقدان ميقاتاً ينتهي إليه
العقد".
(الطعن بالتمييز رقم 146 لسنة 2010 تمييز عمالي/2 –
الصادر بجلسة 21/5/2012م)
