عقد تقديم دورات تدريبية
انه في يوم ------ الموافق: ----/----/2024
بمدينة الكويت، تحرر هذا العقد بين كلاً من:
أولاً- شركة ---------- - سجل تجاري
رقم: ( ------- ) – الرقم المدني للجهة: ( --------- ) – عنوان البريد الإلكتروني:
( ---------------- ).
ومقرها في:
محافظة ------ - ضاحية ------- - قطعة ---- - شارع ---------- - قسيمة ------ -
بناية رقم: ------ - الطابق ------ - الوحدة رقم: ------- - الرقم الآلي للوحدة: (
----------- ).
ويمثلها في التوقيع على هذا العقد: السيد/ ------------- -
كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم: ( --------------- ) – بصفته: ------------- .
(يشار إليه في
هذا العقد بـ: الطرف الأول(
ثانيًا- السيد/ -------------- =
-------- الجنسية – بطاقة مدنية رقم: ( ---------- ) – عنوان البريد الإلكتروني: (
------------------ ).
ومقيم في: محافظة ------ - ضاحية ------- - قطعة ---- -
شارع ---------- - قسيمة ------ - بناية رقم: ------ - الطابق ------ - الوحدة
رقم: ------- - الرقم الآلي للوحدة: ( ----------- ).
(يشار إليه في
هذا العقد بـ: الطرف الثاني)
تمهيد:
يمتلك الطرف الأول
شركة -------- متخصصة في تقديم خدمات الاستشارات والدورات التدريبية في مجال:
--------------- .
وحيث أن الطرف
الثاني متخصص في مجال تقديم الاستشارات/الدورات التدريبية.
فقد رغب الطرف الأول
في الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الطرف الثاني، وقد لاقت تلك الرغبة قبولاً
لدى الطرف الثاني، لذا فقد أقر الطرفان بأهليتهما القانونية الكاملة واللازمة
للتعاقد والتصرف واتفقا وتراضيا على إبرام هذا العقد وإتمام الخدمة وفقًا للبنود
والشرط الآتية:
البند الأول (أحكام تمهيدية):
يعتبر التمهيد
السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومتممًا ومكملاً له.
البند الثاني (موضوع العقد):
اتفق الطرفان على أن
يقوم الطرف الثاني بتقديم خدمات الاستشارات والتدريب لعملاء الشركة الطرف الأول
ومتدربيها، وفقاً لشروط وأحكام هذا العقد.
البند الثالث (مدة العقد):
1) اتفق الطرفان على أن مدة هذا العقد ------ شهراً، تبدأ من
تاريخ التوقيع على هذا العقد، وتجدد تلقائيًا لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يخطر أحد
الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في تجديد العقد قبل انتهاء مدته بـ: ----- يوم.
وفي حال انتهاء العقد بانتهاء مدته يلتزم الطرف الأول
بتصفية مستحقات الطرف الثاني وتحويلها بنكيًا خلال ------ يومًا من تاريخ انتهاء
العقد، لما لم يخل الطرف الثاني بالاتفاق بالإبلاغ بترك العمل قبلها ----- يوم.
2) لا يجوز للطرف الثاني إنهاء العقد بإرادته المنفردة وترك المتدربين
معه قبل انتهاء مدة الدورة دون الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الطرف
الأول.
وإذا رغب الطرف الثاني في إنهاء العقد دون موافقة الطرف
الأول ودون الانتظار لفترة ----- يوم المفروضة يعتبر الطرف الثاني قد تنازل عن:
-
كافة مستحقاته المالية التي لم يحصل عليها بعد من الطرف الأول.
-
كافة حقوقه المالية على الدورات التدريبية التي عقدها الطرف الثاني.
البند الرابع (الحقوق المالية):
1) اتفق الطرفان على أن يحصل الطرف الثاني من الطرف الأول على
راتب أساسي المتفق عليه بينهم وقدره ------- دينار كويتي، وعمولة مقدره من الطرف
الأول بنسبة ------ % من الربح الصافي عن كل دورة تدريبية يقوم بها الطرف الثاني.
2) يلتزم الطرف الأول بتحويل كافة المستحقات المالية الخاصة
بالطرف الثاني بنكياً خلال أول سبعة أيام عمل من كل شهر ميلادي.
البند الخامس (التزامات الطرف
الثاني):
1) يلتزم الطرف الثاني بتقديم الخدمات التدريبية وعدم
الاستعانة بالغير دون موافقة الطرف الأول، فالعقد قائم على الاعتبار الشخصي، كما
يضمن الطرف الثاني صحة ودقة وقانونية الإجابات والردود والمعلومات والمحتوى الذي
يقدمه للعملاء خلال الدورة التدريبية، ويتحمل وحده المسئولية القانونية في حالة
الخطأ في تقديم المعلومة.
2) يضمن الطرف الثاني أن المحتوى الذي يقدمه خلال الدورة
التدريبية مسموح بتوفيره وتزويده للعميل من الناحية القانونية.
3) يتحمل الطرف الثاني كافة المسئوليات القانونية الناشئة عن
صحة ودقة وقانونية الاستشارات والإجابات والمعلومات وغيره من المحتوى الذي يوفره
للعملاء، ويخلي الطرف الثاني مسئولية الطرف الأول عن أي أخطاء أو مسئوليات تنشأ عن
تقديم ذلك من خلال الدورة التدريبية، وأن ما يتم تقديمه للعملاء من خلال الطرف
الثاني يُقدم بواسطة الطرف الثاني وحده وعلى مسئوليته.
البند السادس (توفير البنية
الأساسية للدورات):
1) يتعهد الطرف الأول بتوفير البنية الأساسية اللازمة لعقد
الدورات، وأن يقوم بتقديم الخدمات بجودة عالية وفقًا للمعايير التقنية والتجارية
المتعارف عليها في هذا المجال.
2) يتحمل الطرف الأول كافة مصاريف عرض الدورات التدريبية
ومصاريف الدعاية لها والإعلان عنها وتكاليف الكوادر المساعدة العاملة بالشركة.
البند السابع (حقوق ملكية
المحتوى):
1) يضمن الطرف الثاني قانونية محتوى الاستشارات والدورات
التدريبية التي يعقدها وأنه مسموح بتقديمه ونشره من الناحية القانونية، كما يضمن
عدم تعلق هذا المحتوى بأي حق من حقوق الغير، كحقوق الملكية الفكرية وحقوق الخصوصية
والحقوق التجارية وغيرها من الحقوق.
2) يضمن الطرف الثاني حصرية المحتوى المقدم في الاستشارات والدورات
التدريبية التي يعقدها وأنها غير مقلدة ولا منسوخة ولا منقولة من أعمال قائمة أو
أعمال سابقة خاصة بالغير. كما يضمن الطرف الثاني جودة العمل المقدم وأنه متوافق من
الناحية العلمية مع الاستشارات/الدورات التدريبية المطلوبة.
3) يتنازل الطرف الثاني بموجب هذا العقد عن ملكية محتوى
الاستشارات والدورات التدريبية التي يعقدها إلى الطرف الأول، بما في ذلك الحقوق
المالية والتجارية وحقوق الملكية الفكرية، وأصبح للطرف الأول الحق الكامل في تسويق
الاستشارات و/أو الدورات التدريبية الكترونيًا أو ميدانيًا.
4) يحق للطرف الأول وضع علامته التجارية على محتوى الاستشارات أو
الدورات التدريبية أو على عنوان موقعه الالكتروني أو أي شعار خدمة آخر تابع له،
وتسويق هذا المحتوى باسم الطرف الأول.
البند الثامن (الحقوق الحصرية
لعرض الاستشارات/الدورات التدريبية):
1) تعرض الاستشارات وتعقد الدورات التدريبية بشكل حصري في مقر
الشركة المملوكة للطرف الأول، أو بالمكان الذي يحدده.
2) يتعهد الطرف الثاني
بعدم عرض الاستشارات وعقد الدورات التدريبية موضوع هذا العقد في أي موقع، أو وسيلة
إعلام ،أو إعلان، أو تواصل تقليدية ،أو الكترونية، كما يتعهد بعدم بيعها أو
تأجيرها أو الترخيص باستخدامها لغيره من الأشخاص أو المؤسسات أو الشركات، سواء
بشكل مباشر أو عبر شبكة الانترنت بدون اذن خطي مسبق من الطرف الاول.
البند التاسع (الحفاظ على
السمعة):
يلتزم الطرف الثاني
بالمحافظة على سمعة الطرف الأول، وألا يقوم بأي أعمال أو تصرفات شخصية أو أن يمارس
أنشطة من شأنها تشويه صورته أو النيل من قدره ومصداقيته.
البند العاشر (سرية المعلومات):
1) يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على سرية المعلومات الخاصة
بالمعاملات المالية وغير المالية ومضمون الاستشارات والدورات التدريبية وأسعارها
وتكاليف إنتاجها وكافة معلومات تقديم الخدمات، وعدم إفشاءها.
2) يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة على كافة المعلومات الشخصية
الخاصة بالعملاء التي يتحصل عليها من خلال عقد الدورات التدريبية.
3) تطبق أحكام أي اتفاقية يوقع عليها الطرفان بشأن سرية
المعلومات وعدم الإفصاح عنها.
البند الحادي عشر (عدم المنافسة):
1) يلتزم الطرف الثاني بعدم منافسة الطرف الأول في الخدمات
التي يقدمها، وعدم إقامة مشروع مماثل لمشروع الطرف الأول إلا بموافقة خطية مسبقة من
الطرف الأول.
2)
يلتزم الطرف الثاني بعدم العمل لدى أي شركة أو موقع إلكتروني أو تطبيق منافس للشركة
الطرف الأول، وعدم تقديم استشارات أو عرض دورات تدريبية مماثلة على مواقع أو
تطبيقات أخرى إلا بموافقة خطية مسبقة من الطرف الأول.
3)
تطبق أحكام أي اتفاقية يوقع عليها الطرفان بشأن عدم المنافسة وحماية مشروع
الطرف الأول.
البند الثاني عشر (طبيعة العلاقة
القانونية بين الطرفين):
1) أقر الطرفان بأن العلاقة القانونية التي تنشأ بينهم لا تعد
علاقة عمل ولا يعج هذا العقد عقد عمل، ولا يملك الطرف الأول على الطرف الثاني أي
سلطة إشرافية أو رقابية أثناء قيامه بعمله وأن الطرف الثاني مستقل في أداء عمله،
وأن الطرف الأول يسخر أداة النشر المملوكة له لتنفيذ الخدمة فقط دون أن يكون له
دورًا في تقديم المحتوى، وبالتالي لا ينطبق على هذه العلاقة القانونية أي من أحكام
قوانين العمل أو أحكام الكفالة أو الضمان.
2) يُسأل الطرف الثاني مسئولية شخصية في حالة:
-
إخلاله ببنود هذا العقد.
-
انتهاك أي حق من حقوق العملاء أو الغير.
-
الإخلال بالنصوص القانونية المعمول بها.
البند الثالث عشر (عدم الحصرية):
اتفق الطرفان على أن
العلاقة بينهم ليست علاقة حصرية، فيسمح للشركة الطرف الأول بتعدد مقدمي الخدمات
(الاستشارات/الدورات التدريبية)، وبالتالي من حق الطرف الأول التعاقد مع الغير
لتقديم الخدمات في الشركة وتقديم خدمات مماثلة لخدمات الطرف الثاني، ولا يحق للطرف
الثاني الاعتراض على ذلك في أي وقت من الأوقات.
البند الرابع
عشر (فسخ العقد):
1)
يحق للطرف الأول فسخ العقد بإرادته المنفردة في حالة إخلال
الطرف الثاني بالتزاماته المنصوص عليها في هذا العقد.
2)
اتفق الطرفان على أحقية الطرف الأول في فسخ العقد بإرادته
المنفردة في حالة تكرار الشكاوى من العملاء ضد الطرف الثاني بسبب ضعف الاستشارات، أو
الدورات، أو المحتوى، أو سوء الخدمة، أو غير ذلك، بعد التحقيق والتأكد من أنها
شكاوى غير كيدية.
3)
اتفق الطرفان على أحقية الطرف الثاني في إنهاء العقد
بإرادته المنفردة في حالة عدم التزام الطرف الأول بدفع المستحقات المالية الخاصة
بالطرف الثاني لمدة شهرين متتاليين أو أكثر.
البند الخامس
عشر (الإخطارات):
يقر
كلا المتعاقدين أنه اتخذ موطنًا مختارًا له عنوانه الموضح قرين اسم كلاً منهما
بصدر هذا العقد وأن كافة المراسلات والإعلانات والإخطارات المرسلة على هذا العنوان
تعتبر صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابة
بتغيير عنوانه.
البند السادس
عشر (القانون الحاكم والمحاكم المختصة):
يحكم
هذا العقد القوانين المعمول بها في دولة الكويت، وتختص المحاكم فيها بالفصل في كل
نزاع ينشأ بخصوص تفسير أو تنفيذ شروط والتزامات هذا العقد.
البند السابع عشر (تعديل العقد
ونُسخ العقد):
1) أي تعديل في بنود هذا العقد يجب أن تكون مكتوبة وموقع عليها
من طرفي العقد
2) تحرر هذا العقد من نسختين متطابقتين لكل نسخة ذات القوام
والأثر القانوني، وكل نسخة موقع عليها من الطرفين، وقد تسلم كل طرف نسخة للعمل
بموجبها.
على ما تقدم، حرر
هذا العقد، وتوقع عليه من أطرافه،،،
الطرف الأول الطرف الثاني
