الأسانيد القانونية لرجوع الكفيل الضامن على المدين الأصلي – بـ دعوى الحلول

الأسانيد القانونية لرجوع الكفيل الضامن على المدين الأصلي – بدعوى الحلول

الطالب: الكفيل الضامن المتضامن

المعلن إليه الأول: المدين الأصلي

المعلن إليه الثاني: البنك الدائن

( الموضــــوع )

الطالب كفيل ضامن متضامن، مع المعلن إليه الأول، في دين الأول للمعلن إليه الثاني بصفته، بموجب العقد المحرر عنه الفاتورة رقم (..................)، وإذ قام المعلن إليه الثاني بصفته واستناداً لهذه الكفالة التضامنية باستقطاع  مبلغ وقدره ـ/....... د.ك (................ ديناراً كويتياً) من حساب الطالب (الكفيل المتضامن) لديه، وذلك ثابت من الشهادة الصادرة من المعلن إليه الثاني بصفته والمؤرخة في  ................. ونظراً لأن المدين الأصلي – المعلن إليه الأول ــ هو المُلزم بأداء الدين، وفي حالة قيام الكفيل بسداد هذا الدين عن المدين الأصلي إلى الدائن، فإنه يحق للكفيل الرجوع بما أداه على المدين الأصلي، طبقاً للقواعد العامة في "الحلول القانوني".

حيث تنص المادة 771 من القانون المدني (الكويتي) على أنه: "إذا وفى الكفيل كل الدين أو بعضه، حل محل الدائن في حقه طبقاً لقواعد الحلول القانوني".

وتنص الفقرة الأولى من المادة 394 من القانون المدني على أنه: "إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل المُوفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية: أ/ إذا كان المُوفي مُلزماً بالدين مع المدين، أو مُلزماً بوفائه عنه ...".

كما تنص المادة 396 من القانون المدني على أنه: "من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن، كان له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه من حل محل الدائن".

هذا، ومن المُقرر في قضاء محكمة التمييز أنه: "من المُقرر طبقاً لنص المادة 394/1 من القانون المدني أنه يجوز لمن قام بوفاء الدين، الحلول محل الدائن الذي استوفى حقه، متى كان المُوفي مُلزماً بالدين مع المدين، أو مُلزماً بالوفاء عنه. وفي حالة التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، فإن المُؤمن والغير المسئول عن الحادث يلتزمان بذات الدين، وإن اختلف مصدر التزام كل منهما، فمصدر التزام المُؤمن هو "عقد التأمين"، بينما مصدر التزام الغير المسئول عن إحداث الضرر هو "الفعل الضار"، وبذلك تتضامم ذمتهما بهذا الدين، بحيث يكون وفاء المُؤمن بتعويض المضرور وفاء في ذات الوقت بدين الغير المسئول عن الضرر، فيحل المُؤمن محل المضرور حلولاً قانونياً قِبل ذلك الغير، ويرجع عليه بما وفاه من تعويض. إذ أن المادة 394 المُشار إليها لم تشترط للحلول القانوني أن يكون المُوفي مُلزماً بالدين بمقتضى المصدر ذاته الذي التزم به المدين الآخر، أو أن تكون هناك رابطة بينهما، وإنما اشترطت فقط أن يكون المُوفي مُلزماً بالدين مع المدين، أو مُلزماً بالوفاء عنه".

[[ الطعن بالتمييز رقم 710 لسنة 2001 تجاري/2 – جلسة 27/10/2002م ]]

[[ والطعن بالتمييز رقم 336 لسنة 2003 تجاري/1 – جلسة 26/4/2004م ]]

كما جرى قضاء محكمة النقض على أنه: "للمتبوع - وهو في حكم الكفيل المتضامن - عند وفائه بالتعويض إلى الدائن المضرور أن يرجع على التابع بدعوى الحلول (المنصوص عليها في المادة 799 من القانون المدني) والتي ليست إلا تطبيقاً للقاعدة العامة في الحلول القانوني (المنصوص عليها في المادة 326 من القانون المذكور) والتي تقضى بأن: المُوفي يحل محل الدائن الذى استوفى حقه إذا كان المُوفي مُلزماً بوفاء الدين عن المدين".

[[ نقض مدني في الطعن رقم 3535 لسنة 58 قضائية – جلسة 5/1/1995م – مجموعة المكتب الفني – السنة 46 – صـ 82 – فقرة 3 ]]

وقد قضت محكمة النقض بأنه: "إذا كانت الحوالة نافذة في حق المدين، فإنه للمحال له أن يقاضيه في شأن الحقوق المحال بها دون حاجة إلى اختصام المحيل، لأن الحق المحال به ينتقل إلى المحال له مع الدعاوى التي تؤكده".

[[ نقض مدني في الطعن رقم 618 لسنة 45 قضائية – جلسة 7/4/1979م – مجموعة المكتب الفني – السنة 30 – صـ 40 – فقرة 3 ]]

[[ وقريب من هذا المعنى: الطعن بالتمييز رقم 640 و 666 لسنة 1997 تجاري/2 – جلسة 28/6/1998م ]]

        وهدياً بما تقدم، وبالبناء عليه، ولما كان الثابت بأوراق الدعـوى، أن الطالب قد سدد عن المعلن إليه الأول (المدين الأصلي) المبلغ سالف الذكر إلى الدائن (المعلن  إليه الثاني بصفته)، وبالتالي فإن الطالب يكون قد حل قانوناً محل الدائن، ويحق له الرجوع على المدين الأصلي بما أداه عنه، وقدره ـ/......... د.ك (................. ديناراً كويتياً)، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد جاءت موافقة لحقيقة الواقع ومطابقة لصحيح القانون خليقة بالقبول وإجابة الطالب إلى طلباته فيها.

هذا، والغرض من اختصام المعلن إليه الثاني  بصفته ليقدم ما تحت يده من مستندات خاصة بموضوع الدعوى الماثلة.

لكل ما تقدم، ولما سيبديه الطالب من أسباب وأسانيد أخرى أثناء نظر الدعوى بالجلسات، في مرافعاته الشفوية ومذكراته المكتوبة، ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد. يلتمس الطالب الحكم بالطالبات التالية:

        إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدي للطالب مبلغاً وقدره ........ د.ك (............. ديناراً كويتياً)، مع المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية، بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفالة.

        مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالب، أياً ما كانت،،،،

ولأجل العلم ......

القانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة (الكويتي)

قانون رقم 12 لسنة 2015

بإصدار قانون محكمة الأسرة

المادة رقم 1

تنشأ بكل محافظة محكمة تسمى "محكمة الأسرة" يكون لها مقر مستقل تتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية، ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف تختص دون غيرها بطعون الاستئناف التي يجيزها القانون عن الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار إليها. ويتولى الإشراف على عمل تلك الدوائر مستشار يندبه لذلك المجلس الأعلى للقضاء. ويصدر بتحديد مقار محاكم الأسرة قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

المادة رقم 2

تشكل دوائر الأحوال الشخصية الكلية بمحكمة الأسرة من قاضي واحد، وتشكل دارة الاستئناف من ثلاثة مستشارين من محكمة الاستئناف. وللمجلس الأعلى للقضاء، بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية، أن يعهد برئاسة كل أو بعض دوائر الأحوال الشخصية الكلية، بمحكمة الأسرة إلى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك طبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار المجلس.

المادة رقم 3

تختص محكمة الاسرة دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الأحوال الشخصية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (34 (من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويشمل اختصاصها كافة الكويتيين وغير الكويتيين أيا كانت ديانتهم أو مذاهبهم مع مراعاة قواعد الاختصاص الدولي الواردة بالمواد من ( 23 ) إلى ( 28 ) من ذلك القانون. وتكون الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة انتهائية في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.

المادة رقم 4

تطبق محكمة الاسرة الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تسري على المنازعات المطروحة عليها وفقاً للمادة (346) من قانون الأحوال الشخصية، وتتبع أمامها القواعد والاجراءات المقررة في القانون المرافق وتطبيق فيما لم يرد به نص خاص الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون المدني وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وقانون تنظيم الخبرة. ويجوز لمحكمة الأسرة كلما رأت ضرورة لذلك الاستعانة برأي أي من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين المقيدين بالجدول المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة (9) من هذا القانون.

المادة رقم 5

تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة بحسب الأحوال في المواد الآتية:

أ )     النفقات والأجور وما في حكمها؛

ب ) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما؛

ج ) المهر والجهاز والهدايا وما في حكمها؛

د ) التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية؛

هـ ) استخراج جواز سفر المحضون وتجديده وتسليمه؛

و ) استخراج شهادة ميلاد المحضون وبطاقته المدنية وتسليمهما؛

ز ) تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة.

وفيما عدا ما تقدم تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو موطن أحد المدعى عليهم بنظر الدعاوي الناشئة عن تطبيق هذا القانون، فإذا لم يكن للمدعي عليه موطن في الكويت يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي.

المادة رقم 6

تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين هي المختصة دون غيرها بنظر جميع دعاوي الأحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك من أيهما على الأخر، بما في ذلك دعاوي النفقات والأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوي حضانة الصغير ورؤيته وضمه ومسكن حضانته. ويخصص بإدارة كتاب المحكمة المشار إليها لدى رفع أول دعوى ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى وأوراق جميع دعاوي الأحوال الشخصية الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة. ويلحق بكل محكمة أسرة مكتب لإدارة التوثيقات الشرعية يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

المادة رقم 7

تنشأ بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية وفقاً لأحكام المواد من (337) إلى (341) من قانو الأحوال الشخصية، وذلك إضافة إلى حق النائب العام في الطعن بالتمييز في الأحكام الاستئنافية الصادرة من محكمة الأسرة، في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.

المادة رقم 8

ينشأ بكل محافظة "مركز" يلحق بمحكمة الأسرة، يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم هذا المركز وتحديد مهامه والاجراءات التي تتبع أمامه. ويكون اللجوء إلى المركز بدون رسوم.

المادة رقم 9

في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية "يجوز" لصاحب الشأن قبل اللجوء إلى محكمة الأسرة أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص إلا أنه بالنسبة لدعاوي الطلاق والتطليق التي يجوز فيها الصلح "لا يقبل رفعها ابتداءً" أمام محكمة الأسرة قبل البت في الطلب الذي يجب على المدعي تقديمه إلى "مركز تسوية المنازعات الأسرية" المختص. ويتولى المركز بعد ذلك سماع أقوال طرفي النزاع وتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه، ويبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسوية النزاع ودياً حفاظاً على كيان الأسرة. ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض منه، ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية. ويجوز للمركز عند إجراء التسوية الاستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية. ويصدر قرار من وزير العدل بوضع قواعد اختياره هؤلاء الاختصاصيين وإجراءات قيدهم في الجدول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة رقم 10

يجب أن تنتهي التسوية طبقا للمادة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ويتعين عدم تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الطرفين وبحد اقصى لا تجاوز ستين يوماً، فإذا تم الصلاح في هذا الأجل ولم يكن فيه ما يخالف أصول الشريعة أو النظام العام أو الآداب العامة يتولى رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية أو من ينوب عنه في ذلك من العاملين بالمركز، إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع شخصياً أو بوكيل مفوض بالصلح بمحضر الجلسة التي تم فيها ويرفع الأمر لرئيس الدائرة المختصة ليذيله بالصيغة التنفيذية وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه. وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه يحرر رئيس المركز أو من ينوب عنه في ذلك من العالمين بالمركز محضراً بما تم يوقع من أطراف النزاع ثم يرسله إلى إدارة كتاب محكمة الأسرة المختصة في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أصحاب الشأن وترفق به تقارير الخبراء إن وجدت، وذلك تمهيداً للسير في الاجراءات القضائية وفقاً للقانون. ولا تغنى مساعي التسوية الودية التي يجريها المركز عما تلتزم به محكمة الأسرة، عند نظر دعاوي التفريق للضرر من أتباع القواعد المنصوص عليها في المواد من ((127 إلى (132) من قانون الأحوال الشخصية.

المادة رقم 11  

يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة، وهو من يندب لذلك من بين قضاتها، بإصدار أمر على عريضة في المسائل التالية:

أ ) الأحقية في مؤخر الصداق؛

ب )   النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة؛

ج )   منازعات رؤية المحضون؛

د )    الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره؛

هـ )   الإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه؛

و ) الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها؛

ز )   تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة؛

ح )   تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة (107) من القانون المدني.

ط )   الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير.

في حالة الضرورة - ومع مراعاة القيود بالمواد من (127) إلى (137) من القانون المدني -  يصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة (146) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من (هـ) إلى (ط) من هذه المادة فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون.

المادة رقم 12

تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية في مقر محكمة الأسرة قاضياً أو أكثر من قضاة الأمور المستعجلة للفصل بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في الأمور الآتية:

أ ) المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة؛

ب ) منازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية.

المادة رقم 13

تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز، واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساساً بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة (338) من قانون الأحوال الشخصية. ولا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالفرقة بين الزوجين أو باعتبار المفقود ميتاً إلا بعد استنفاد طريق الطعن بالتمييز أو بفوات ميعاد الطعن دون حصوله، وتفصل محكمة التمييز على وجه السرعة في الطعون المرفوعة إليها عن تلك الأحكام.

المادة رقم 14

تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة مدنية تعقد جلساتها في مقر محكمة الاسرة وذلك للنظر فيما يلي:

أ ) التظلمات من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في المسائل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (11) من هذا القانون؛

ب ) دعاوي قسمة المال الشائع المتعلقة بالسكن الخاص بالأسرة والمطالبة بمقابل الانتفاع وتكاليف بنائه أو ترميمه؛

ج ) منازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة.

ويكون الطعن بالاستئناف في الأحوال التي يجيزها القانون في الأحكام الصادرة من تلك الدائرة أمام دائرة مدنية استئنافية تخصصها الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف وتعقد جلساتها بمقر محكمة الأسرة ويجوز الطعن على الأحكام الصادرة من هذه الدوائر الاستئنافية وفقاً للقواعد العامة للطعن على الأحكام المبينة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة رقم 15

تنشأ بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة، إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة طبقاً لهذا القانون، تكون تابعة للإدارة العامة للتنفيذ المنصوص عليها في المادة (189) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويندب لرئاسة هذه الإدارة أحد رجال القضاء ممن لا تقل درجته عن قاضي من الدرجة الأولى. ويباشر إجراءات التنفيذ وإعلانها من يندب من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان، ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين، كما يندب لها عدد من رجال الشرطة للمعاونة في التنفيذ. ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة العامة للتنفيذ.

المادة رقم 16

ينشأ في كل محافظة مركز أو أكثر يخصص لتسليم المحضون ورؤيته، وتقوم وزارة العدل بإعداد هذه المراكز، وتجهيزها بما يلزم لتحقيق الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف أسري وصلة للأرحام، ويوفر للصغير وذويه الأمان والطمأنينة والسكينة، ويلحق بها عدد مناسب من المتخصصين في شئون الأسرة. ويصدر وزير العدل قراراً بتنظيم شئون المراكز المشار إليها ونظام العمل بها وذلك بناء على اقتراح رئيس المحكمة الكلية بالتنسيق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 17

ينشأ (صندوق تأمين الأسرة) يتبع وزارة العدل وتتكون موارده مما يلي:

أ ) مبلغ تخصصه الدولة في ميزانية وزارة العدل؛

ب ) التبرعات والهبات غير المشروطة.

وتخصص هذه الموارد لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء، والتي يتعذر تنفيذها وفقاً للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام، ويتم التنفيذ طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والتي تنظم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على المحكوم عليهم بما يتم صرفه مع الأعباء والتكاليف اللازمة.

..............................

ما المقصود بكلمة "أزواجهم" في قوله تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم

قال الله عز وجل في سورة الصافات:  {احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون (22) من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم (23)} [الصافات : 22 - 23 ].

المقصود بـ : " و أزواجهم " هم  أشياعهم في الشرك والظلم ( إن الشرك لظلم عظيم ) .. الذين يماثلونهم و يحبونهم و يؤيدونهم ويناصرونهم  ..
فيحشر العصاة مع العصاة .. والمتقون مع المتقين .. والكافرون مع الكافرين .. والمنافقون مع المنافقين .. والمجرمون مع المجرمين .. وهكذا

وأشابه هذا اللفظ - بهذا المعنى - في القرآن كثيرة، منها:

ما جاء في سورة الواقعة: {وكنتم أزواجا ثلاثة (7) فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة (8) وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة (9) والسابقون السابقون (10) أولئك المقربون (11)} [الواقعة : 7  - 11].

وأيضا ما جاء في سورة التكوير: {وإذا النفوس زوجت} [التكوير : 7].
فجاء في تفسير القرطبي:
قوله تعالى : وإذا النفوس زوجت، قال النعمان بن بشير : قال النبي - صلى الله عليه وسلم - وإذا النفوس زوجت قال: " يقرن كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون كعمله ". وقال عمر بن الخطاب : يقرن الفاجر مع الفاجر ، ويقرن الصالح مع الصالح . وقال ابن عباس : ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة ، السابقون زوج - يعني صنفا - وأصحاب اليمين زوج ، وأصحاب الشمال زوج . وعنه أيضا قال : زوجت نفوس المؤمنين بالحور العين ، وقرن الكافر بالشياطين ، وكذلك المنافقون وعنه أيضا : قرن كل شكل بشكله من أهل الجنة وأهل النار ، فيضم المبرز في الطاعة إلى مثله ، والمتوسط إلى مثله ، وأهل المعصية إلى مثله ; فالتزويج أن يقرن الشيء بمثله ; والمعنى : وإذا النفوس قرنت إلى أشكالها في الجنة والنار . وقيل : يضم كل رجل إلى من كان يلزمه من ملك وسلطان ، كما قال تعالى : احشروا الذين ظلموا وأزواجهم . وقال عبد الرحمن بن زيد : جعلوا أزواجا على أشباه أعمالهم ليس بتزويج ، أصحاب اليمين زوج ، وأصحاب الشمال زوج ، والسابقون زوج ; وقد قال جل ثناؤه : احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي أشكالهم.

وقريب من هذا المعنى، قوله تعالى - في سورة يس: " وامتازوا اليوم أيها المجرمون " ..
أي تميزوا عن المؤمنين وأخرجوا من جملة المؤمنين .. بحيث يصير المؤمنون في ناحية والمجرمون وأشياعهم وأشباههم ومؤيدوهم ومناصروهم في ناحية أخرى.

فمن أيد الظالم وسانده وناصره، فهو ظالم، ويحشر مع الظالمين.
ومن أيد المؤمن وسانده وناصره احتسابا لوجه الله، فهو مؤمن، ويحشر مع المؤمنين.
فقد جاء في الأثر أن: رجلٌ مر بالنبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعنده ناس، فقال رجل ممن عنده: إني لأحِبُّ هذا لله، فقال النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أعْلَمْتَه؟ قال: لا، قال: قم إليه فأعلِمْه، فقام إليه فأعلمَه، فقال: أحَبَّك الذي أحببتني له، قال: ثم رجع فسأله النبيُّ فأخبَرَه بما قال، فقال النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنت مع من أحببتَ، ولك ما احتسَبْتَ، وفي رواية: المرءُ مع من أحَبَّ، وله ما اكتسَبَ.
الراوي: أنس بن مالك.
المحدث: ابن حجر العسقلاني
المصدر: تخريج مشكاة المصابيح - رقم: 4/441.

ولنا عبرة في قصة نبي الله "صالح" مع قومه "ثمود"، حيث كان أئمة الكفر والعناد "تسعة" فقط. {وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ} [النمل : 48]. وحرضوا شخص واحد فقط فعقر الناقة. {فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ} [القمر : 29]. أي إن مجموع المفسدين في الأرض كان "عشرة" فقط. ولكن لما نزل عقاب الله، عم وشمل القرية كلها، فدمر الله المفسدين وقومهم أجمعين. {فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ} [النمل : 51]. لماذا شمل العذاب قومهم أجمعين؟ لأنهم كانوا مؤيدين لهم في كفرهم وشركهم وظلمهم.


أخي المؤمن بالله ..
لا تكون للخائنين خصيما. استجابة لأمر الله - في سورة النساء: {إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} [النساء : 105].
ولا تكن ظهيرا ومساندا للمجرمين، وادعو بدعاء كليم الله موسى - في سورة القصص: {قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ} [القصص : 17].

ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. {۞ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} [الأعراف : 47].

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. {دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ۚ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [يونس : 10].

هذا، والله أعلى وأعلم ،،،