نموذج صيغة عقد استيراد لحساب الغير

[ عـقــد استيراد لحساب الغير]

إنه فـي يوم .................. الموافق: ....../......../2016م

أولاً:    السادة شركة/ .......................................، ويمثلها فـي هذا العقد السيد/ ................................، وعنوانه: .......................، وُيشار إليه  فـي هذا العقد بـ .................

(صاحب الترخيص ـ الطرف الأول)

ثانياً:    السادة شركة/ .......................................، ويمثلها فـي هذا العقد السيد/ ................................، وعنوانه: .......................، وُيشار إليه  فـي هذا العقد بـ ........................

(المشتري ـ الطرف الثاني)

[ تمهيـــــــد ]

الطرف الأول شركة استيراد وتصدير مُنشأة طبقاً لقوانين دولة الكويت، ومتخصصة ومرخص لها باستيراد وتصدير البضائع من وإلى دولة الكويت.

ولما كان الطرف الثاني يرغب في استيراد البضاعة المبينة بالبند الثاني من هذا العقد من خارج دولة الكويت عن طريق الطرف الأول الذي يمتلك الرخصة التي تُبيح له استيراد البضائع لحساب الغير؛ على أن يكون استيراد البضاعة لحساب الطرف الثاني، وتحت مسئوليته الكاملة.

لذا، فقد تلاقت إرادة الطرفين بعد أن أقرا أهليتهما الكاملة للتعاقد واتفقا على ما يلي:

[ البند الأول ]

يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، ومكملاً ومتمماً له.

[ البند الثاني ]

يرغب الطرف الثاني في استيراد البضاعة الآتي تفصيلها من خارج دولة الكويت مستخدماً ترخيص الطرف الأول، وقد قِبل الأخير استيراد البضاعة بواسطة رخصته التجارية لحساب الطرف الثاني مقابل حصوله على المقابل الوارد بالبند الثالث بهذا العقد، ويبين الطرف الثاني تفاصيل البضاعة التي يرغب في استيرادها ــ على وجه التحديد ــ وذلك على النحو الآتي:

المنتج ومعاييره ومواصفاته:

اسم المنتج/ البضاعة هو: .......................  

( يجب أن يوضّح عقد الاستيراد لحساب الغير اسم المنتج تحديداً، وكذلك الأسماء التقنيّة إن وُجدت؛ والمعايير الوطنية أو الدوليّة المطبقة، والمواصفات؛ والمتطلّبات المنشودة في المنتج؛ ومواصفات العينات وأن تكون من البضاعة المسموح التعامل بها في دولة الكويت).

الدولة التي يرغب الطرف الثاني في استيراد البضاعة منها:

الدولة المشار إليها هي:............

( يجب أن يتم توضيح الدولة المراد استيراد البضاعة منها؛ على ألا تكون من بينها البلدان المحظور التعامل معها تجارياً مثل إسرائيل، أو بيان ما إذا كان الطرف الثاني لا يكترث لتحديد دولة معينة).

الكميّة:

الكمية المطلوب شراؤها هي: .......................  

(يجب توضيح الكميّة [ أو الأحجام أو الأعداد ] جيّداً بالأرقام وكتابةً على حدٍ سواء، ويجب تحديد وحدات القياس).

مكان التسليم والمدة الزمنية:

مكان تسليم البضاعة في الكويت هو....................................... .

المدة الزمنية المتوقعة لاستيراد البضاعة هي ...................؛ وهي مدة غير الزامية تخضع للظروف العادية للشحن.

هذا، ويقر الطرف الثاني، أن تفاصيل البضاعة السالف بيانها قد تم تحديدها وفق رغبته وتعليماته بشكل نهائي، وبناءً عليها سيقوم الطرف الأول بإجراء المفاوضات اللازمة مع الموردين لاستيرادها، وكذلك اتخاذ كل ما من شأنه إتمام عملية الاستيراد، كما يقر الطرف الثاني بأن تلك التفاصيل تعد غير قابلة لأية تعديلاتٍ إلا إذا أجازها الطرف الأول.

[ البند الثالث ]

المقابل المستحق للطرف الأول وطريقة سداده:

يستحق الطرف الأول نظير استيراد البضاعة لحساب الطرف الثاني مستغلاً الترخيص الممنوح للطرف الأول مبلغاً قدره ....................، وهذا المبلغ يُدفع عند التوقيع على هذا العقد وهو قاصر على ثمن شراء البضاعة والعمولة المستحقة للطرف الأول.

 (يجب تسجيل هذه القيمة بالأرقام وبالكتابة على حداً سواء، كما يجب تحديد العملة المتفق عليها).

 وطريقة سداده هي ......................

        ومن المتفق عليه بين الطرفين أن الطرف الثاني يتحمل ــ بالإضافة إلى المبلغ سالف الذكر ــ أي رسوم أو ضرائب تفرض على البضاعة سواء في دولة المورد أو في دولة الكويت، وكذلك أجور الشحن والنقل والتأمين وكافة التكاليف الناشئة عن استيراد وجلب تلك البضاعة لتسليمها للطرف الثاني، وتُدفع إلى الطرف الأول فور طلبها من الطرف الثاني.

يتحمل الطرف الثاني سداد الضرائب والرسوم التي تفرضها دولة المورد، إذا لم يكن سعر الشراء شاملاً لهما.

كما يتحمل الطرف الثاني الضرائب والرسوم والجمارك التي قد تُفرض داخل الكويت على استيراد المنتج المطلوب من الخارج.

        وفي حال تخلف الطرف الثاني عن سداد مستحقات الطرف الأول (سواء من العمولة أو ثمن البضاعة أو مصاريف شحنها ونقلها أو رسومها وضرائبها وخلافه) فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الأول – تعويضاً عن هذا التأخير – مبلغاً وقدره ..... دينار عن كل يوم تأخير.

[ البند الرابع ]

التراخيص والأذونات:

يلتزم الطرف الأول بالحصول على واستخراج كافة تراخيص وأذونات الاستيراد من الجهات المختصة بدولة الكويت، وذلك على نفقة الطرف الثاني.

[ البند الخامس]

التأمين:

يقوم الطرف الأول بالتأمين على البضائع ضد الخسارة أو الضرر أو التلف أثناء النقل، وبسداد أقساط ونفقات التأمين، ويكون ذلك كله على نفقة الطرف الثاني.

[ البند السادس]

ضمان المنتج:

يقوم الطرف الأول باستيراد المنتج بناء على طلب الطرف الثاني، ووفقاً لتعليماته الواردة بالبند الثاني من هذا العقد، ولا يضمن الطرف الأول ذلك المنتج، وفي حال وجود أي عيب في صناعته أو تركيبه أو وجود عيوب خفية فيه فلا يُسأل عنها ولا يضمنها الطرف الأول، ويكون للطرف الثاني الرجوع على المورد مباشرة.

[ البند السابع ]

التأخّر في استلام البضاعة:

في حال امتناع الطرف الثاني عن استلام البضاعة المستوردة لحسابه – بناء على هذا العقد – في الموعد المحدد في العقد أو الذي يتم إخطاره به – بأية وسيلة كانت – فإنه يلتزم بأية نفقات أو أجور أو تكاليف أو أرضيات لتخزين أو حفظ البضاعة إلى حين استلامه لها.

كما يلتزم الطرف الثاني بتعويض أية أضرار تصيب الطرف الأول من جراء تأخره في استلام البضاعة.

وفي جميع الأحوال يلتزم الطرف الثاني بتبعية هلاك البضاعة إذا وقعت بعد تاريخ امتناعه عن استلامها.

وتكون البضاعة المستوردة تحت مسئولية الطرف الثاني الخاصة أمام جهات الاختصاص داخل دولة الكويت اعتباراً من وصولها الى حدود دولة الكويت وحتى استلامه لها.

وإذا أصر الطرف الثاني على الامتناع عن استلام البضاعة رغم إخطار الطرف الأول له باستلامها – بأية وسيلة كانت – فيحق للطرف الأول حينئذ بيعها لتحصيل كافة مستحقاته من حصيلة البيع، وإذا لم تفِ حصيلة البيع بمستحقات الطرف الأول – نتيجة لانخفاض ثمنها أو لأي ظرف آخر – فيحق للطرف الأول الرجوع على الطرف الثاني لمطالبته بباقي تلك المستحقات.

[ البند الثامن]

الرجوع في العقد ­والشرط الجزائي:

في حال تراجع الطرف الثاني عن إتمام تنفيذ هذا العقد بعد توقيعه، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الأول مبلغاً وقدره ......... دينار كويتي، كشرط جزائي نهائي غير قابل للنقض أو التخفيض وغير خاضع لرقابة القضاء، فضلاً عن التزام الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول عن أتعابه وعمولته وأية مصاريف يكون الطرف الأول قد تكّبدها في سبيل تنفيذ هذا العقد.

[ البند التاسع ]

القانون الواجب التطبيق:

يخضع هذا العقد – في تفسيره وتنفيذه أو تفسير أو تنفيذ أي بند من بنوده – لأحكام القوانين المعمول بها والسارية في دولة الكويت. 

وفي حال وجود أي منازعة – لا قدر الله – بشأن تفسير أو تنفيذ هذا العقد
أو أي بند من بنوده فتختص بنظره والفصل فيه محاكم الكويت على مختلف درجاتها وأنواعها.

[ البند العاشر ]

نسخ العقد:

حُرر هذا العقد من نسختين، من سبع ورقات، متضمنة عشر بنود، ووقع عليه من طرفيه، وبيد كل طرف نسخة منه للعمل بمقتضاه عند اللزوم.

الطرف الأول                                     الطرف الثاني

الاسم/                                              الاسم/

التوقيع/                                            التوقيع/

ب.م/                                       ب.م/

                    والله خير الشاهدين،،،

نموذج صيغة عقد انتفاع بوحدة سكنية تايم شير

[اتفاقية صك انتفاع بوحدة سكنية]

إنه في يوم                الموافق       /       /2016م.

تحررت هذه الاتفاقية بين كلِّ من:

[أولاً]  السادة/ شركة ............................... ، ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية السيد/ ...................... ، .............. الجنسية، بطاقة مدنية رقم: (............................)، والمقيم في: ...............................

(الشركة البائعة - الطرف الأول)

[ثانياً] السيد/ .................. ، ......... الجنسية ، ب. م رقم (.........................)، والمقيم في ........................ (والإشارة إليه تشمل ورثته أو خلفاءه القانونيين في سند الملكية أو في أية التزامات قانونية).

(المشتري - الطرف الثاني)

[ التمهيـــــــد ]

حيث إن "شركة ........................."، وهي شركة
مؤسسة ومسجلة بدولة الكويت ومرخص لها للقيام بالأعمال الواردة
في هذه الاتفاقية بموجب ترخيص تجاري رقم (..................) صادر بتاريخ ...../....../..........م، تمتلك حق الانتفاع بوحدات سكنية/أجنحة فندقية/شاليهات/ فلل (ويشار إليها مجتمعة "بالوحدات" وفراداً "بالوحدة") كائنة في عدد من دول العالم، بموجب عقود تملك أو عقود انتفاع مع الفنادق/المنتجعات/المجمعات السياحية المالكة لتلك الوحدات، علماً أن تلك الوحدات مجهزة ومؤثثة أثاثاً فاخراً ومزودة  بالأجهزة اللازمة للمعيشة، وذلك لتمكين الأفراد المتعاقدين مع شركة "تملك" (الطرف الأول) من شراء حقوق الانتفاع بها سنوياً.

هذا، وقد استقر الطرفان ــ مبدئياً ــ على شراء المشتري لحق الانتفاع المتعلق بالوحدة، ذات وصف ومساحة معينين كالآتي (...............) الكائنة في: ........................................، ويحق للمشتري أيضاً استخدام كافة التسهيلات المعيشية المتعلقة بالوحدة السالف بيانها، وذلك لمدة (.........) من كل عام، ويتم تحديدها وفقاً للوارد بتلك الاتفاقية (ويُشار إليها بعد ذلك بـ "الحصة الزمنية")، ويستمر حق انتفاع المشتري بالوحدة حتى تاريخ الواحد والثلاثين من ديسمبر من عام .......... م (31/12/....................م).

فقد تلاقت إرادة الطرفين لإبرام هذه الاتفاقية بعد أن أقرا بأهليتهما للتعاقد والتصرف وخلوهما من أي عيب، واتفقا على ما يلي:

[ المادة الأولى ]

        يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ومكملاً ومفسراً ومتمماً لها.

[ المادة الثانية ]

        توافق الشركة البائعة على أن تبيع الحصة الزمنية للمشتري، ويوافق المشتري على شراء الحصة السالف بيانها والمخصصة له وفقاً لهذه الاتفاقية وذلك مع مراعاة ما يلي:

أ -   الحصة الزمنية: كما هي موصوفة أعلاه، على أن يتم تحديد تاريخ بداية الانتفاع بها كل عام، ويتم إخطار المشتري به.

ب -  الحد الأقصى لعدد الأشخاص المنتفعين:

·      للإقامة في وحدة تحتوي على غرفة نوم؛ هو عدد(2) شخص بالغ بالإضافة إلى (2) اطفال.

·                وقت الدخول هو الثانية ظهراً، والمغادرة العاشرة صباحاً.

[ المادة الثالثة ]

يلتزم المشتري بإخطار وإبلاغ الشركة البائعة كتابياً – قبل بداية أي سنة بمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر – بتحديد رغباته سواء من حيث تعيين الأشخاص المنتفعين أو من حيث رغبته في الانتفاع أو إعادة التأجير أو الاستثمار لصالحه، وبالمدة المحددة التي يرغب في الانتفاع بها أو في تأجيرها أو استثمارها، وفي البلدان التي يرغب في الذهاب إليها.

[ المادة الرابعة ]

عند استلام الشركة البائعة سعر الشراء محتوياً على كامل تفصيله، فإنها سوف تصدر شهادة " صك ملكية" لتأكيد ملكية المشتري القانونية للحصة الزمنية طبقاً لهذه الاتفاقية.

إن ملكية الصك يمكن انتقالها بالوراثة إلى ورثة المشتري بعد سداد الثمن المقابل عن حق الانتفاع بالوحدة بالكامل، وسوف تصدر الشركة البائعة شهادة بصك الملكية باسم الوريث في حال ما إذا طلب المشتري ذلك.

[ المادة الخامسة ]

يحق للطرف الثاني الانتفاع بالحصة الزمنية وفقاً لتلك الاتفاقية بالإقامة في الوحدة لفترة معينة حسب رغبته، وباقي المدة المستحقة له يحق أن يفوض الطرف الأول في استثمارها وتأجيرها وتحصيل المنفعة المالية الناتجة عنها؛ على أن يسلم الطرف الأول مقابل المنفعة للطرف الثاني كل (3) أشهر، وفي حال عدم رغبة المشتري في الانتفاع بالحصة الزمنية، فله أن يفوِّض الشركة البائعة في تأجيرها أو استثمارها كلها لصالحه.

كما يحق للمشتري صاحب الصك تقسيم مدة انتفاعه بالحصة الزمنية على أكثر من بلد، بحيث يكون له حق الانتفاع بفترة معينة في بلد معين ثم الانتقال للانتفاع بباقي حصته الزمنية في بلد آخر؛ على أن يُخطر الشركة البائعة كتابياً بتحديد أسابيع الانتفاع، وتحديد البلدان التي يرغب في الذهاب إليها قبل بداية السنة بمدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر.

[ المادة السادسة ]

في حال عدم توافر الوحدة فإن الشركة البائعة سوف توفر للمشتري الوحدة الملائمة بنفس المواصفات والخدمات وفي نفس الدولة التي حددها المشتري.

كما يمكن للشركة البائعة – بناء على طلب المشتري – تأجير الوحدة، ويكون التأجير حسب شروط التأجير السائدة، ووفقاً للعمولة السائدة وقت التأجير؛ والشركة البائعة تقدم ضمانات لتأجير الوحدة بسعر يتراوح بين 200 و300 دينار أسبوعياً.

[ المادة السابعة ]

تؤول ملكية  فترة الانتفاع للمشتري بعد أن يقوم بسداد الدفعة المقدمة من ثمن شراء حق الانتفاع بالكامل والمتفق على أن يكون بواقع مبلغ
.....................................؛ وعليه فلا يحق للمشتري استخدام حق انتفاعه بالوحدة دون سداد الدفعة السالف بيانها بالكامل للطرف الأول، ويقر الطرف الأول بتحمله أي ضرائب أو رسوم تفرضها الدولة على الوحدة الكائنة بها، إلى جانب تحمله لأي رسوم تفرضها إدارة الكيانات المالكة والمتعلقة بصيانة الوحدة وحراستها، ...إلخ.

[ المادة الثامنة ]

مدة الانتفاع محددة بعشرين عاماً، ويحق للمشتري العدول عن شراء الحصة الزمنية خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، شريطة سداد المشتري المصروفات الإدارية التي تكبدتها الشركة البائعة نظير إبرام العقد، وتلك المصروفات يجب ألا تزيد في أي حال من الأحوال عن 2% من قيمة الاتفاقية، وبعد مضي مدة الأسبوعين السالف بيانها، يحق للمشتري إنهاء هذه الاتفاقية واسترداد باقي المبالغ المدفوعة منه بعد خصم 50% من قيمة الصك، شريطة مضي مدة (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتفاع، وسيقوم الطرف الأول برد الـ 50% المتبقية من قيمة الصك إلى المشتري على (4) أربع دفعات ربع سنوية (دفعة كل ثلاثة أشهر).

[ المادة التاسعة ]

لا يحق للمشتري استثمار الوحدة أو تأجيرها، ويُعد المشتري مسئولاً عن نظافة وسلامة الوحدة والمنقولات الموجودة بها، واتباع تعليمات وإرشادات الأمن والسلامة الخاصة بالكيانات المالكة، ويلتزم بتعويض الطرف الأول عن أي أضرار أو خسائر أو مطالبات يتحملها الطرف الأول من جراء انتفاع المشتري بالوحدة بشكل غير لائق بالمخالفة لتعليمات أي من الكيانات المالكة، يكون المشتري نفسه مسئولاً أيضاً عن أفعال أياً من أسرته أو من يعير الوحدة إليه أو من يقوم بتعيينه للانتفاع بالوحدة، وتدفع أو/ تخصم من أرباحه القادمة إذا لم يسددها للطرف الأول.

[ المادة العاشرة ]

  أية تعديلات في الاتفاقية لن تكون سارية ما لم تكن مكتوبة وموقعاً عليها من قِبل الطرفين.

[ المادة الحادية عشرة ]

  في حالة الحكم ببطلان أي شرط من شروط هذه الاتفاقية، فإن هذا البطلان لا يشمل سوى ذلك الشرط، وتظل باقي شروط الاتفاقية شرعية وقانونية وواجبة التطبيق وملزمة لطرفيها؛ بمعنى: "يبطل الشرط، وتنفذ الاتفاقية".

[ المادة الثانية عشرة ]

  إن قوانين دولة الكويت هي المرجع عند المنازعة في تنفيذ أو تفسير هذه الاتفاقية أو أي بند من بنودها، جميع الخلافات التي تنشأ عن هذا العقد أو التي لها علاقة به أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه يتم حسمها نهائياً وفقاً لنظام ولائحة إجراءات التحكيم لغرفة الكويت للوساطة والتحكيم الدولي التابعة لجمعية المهندسين الكويتية.

[ المادة الثالثة عشرة ]

  يؤكد الطرفان أن عنوانيهما الواردين في هذه الاتفاقية هما العنوانان المعتمدان، وأنهما يتخذانهما محلاً مختاراً لهما، لأجل المراسلات والإشعارات، ما لم يقم أحدهما بإخطار الطرف الآخر كتابةً بأية تغييرات تطرأ على العنوان.

الطرف الأول                                              الطرف الثاني

الاسم:                                                       الاسم:

التوقيع:                                                     التوقيع: