نموذج صيغة عقد استيراد لحساب الغير

[ عـقــد استيراد لحساب الغير]

إنه فـي يوم .................. الموافق: ....../......../2016م

أولاً:    السادة شركة/ .......................................، ويمثلها فـي هذا العقد السيد/ ................................، وعنوانه: .......................، وُيشار إليه  فـي هذا العقد بـ .................

(صاحب الترخيص ـ الطرف الأول)

ثانياً:    السادة شركة/ .......................................، ويمثلها فـي هذا العقد السيد/ ................................، وعنوانه: .......................، وُيشار إليه  فـي هذا العقد بـ ........................

(المشتري ـ الطرف الثاني)

[ تمهيـــــــد ]

الطرف الأول شركة استيراد وتصدير مُنشأة طبقاً لقوانين دولة الكويت، ومتخصصة ومرخص لها باستيراد وتصدير البضائع من وإلى دولة الكويت.

ولما كان الطرف الثاني يرغب في استيراد البضاعة المبينة بالبند الثاني من هذا العقد من خارج دولة الكويت عن طريق الطرف الأول الذي يمتلك الرخصة التي تُبيح له استيراد البضائع لحساب الغير؛ على أن يكون استيراد البضاعة لحساب الطرف الثاني، وتحت مسئوليته الكاملة.

لذا، فقد تلاقت إرادة الطرفين بعد أن أقرا أهليتهما الكاملة للتعاقد واتفقا على ما يلي:

[ البند الأول ]

يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد، ومكملاً ومتمماً له.

[ البند الثاني ]

يرغب الطرف الثاني في استيراد البضاعة الآتي تفصيلها من خارج دولة الكويت مستخدماً ترخيص الطرف الأول، وقد قِبل الأخير استيراد البضاعة بواسطة رخصته التجارية لحساب الطرف الثاني مقابل حصوله على المقابل الوارد بالبند الثالث بهذا العقد، ويبين الطرف الثاني تفاصيل البضاعة التي يرغب في استيرادها ــ على وجه التحديد ــ وذلك على النحو الآتي:

المنتج ومعاييره ومواصفاته:

اسم المنتج/ البضاعة هو: .......................  

( يجب أن يوضّح عقد الاستيراد لحساب الغير اسم المنتج تحديداً، وكذلك الأسماء التقنيّة إن وُجدت؛ والمعايير الوطنية أو الدوليّة المطبقة، والمواصفات؛ والمتطلّبات المنشودة في المنتج؛ ومواصفات العينات وأن تكون من البضاعة المسموح التعامل بها في دولة الكويت).

الدولة التي يرغب الطرف الثاني في استيراد البضاعة منها:

الدولة المشار إليها هي:............

( يجب أن يتم توضيح الدولة المراد استيراد البضاعة منها؛ على ألا تكون من بينها البلدان المحظور التعامل معها تجارياً مثل إسرائيل، أو بيان ما إذا كان الطرف الثاني لا يكترث لتحديد دولة معينة).

الكميّة:

الكمية المطلوب شراؤها هي: .......................  

(يجب توضيح الكميّة [ أو الأحجام أو الأعداد ] جيّداً بالأرقام وكتابةً على حدٍ سواء، ويجب تحديد وحدات القياس).

مكان التسليم والمدة الزمنية:

مكان تسليم البضاعة في الكويت هو....................................... .

المدة الزمنية المتوقعة لاستيراد البضاعة هي ...................؛ وهي مدة غير الزامية تخضع للظروف العادية للشحن.

هذا، ويقر الطرف الثاني، أن تفاصيل البضاعة السالف بيانها قد تم تحديدها وفق رغبته وتعليماته بشكل نهائي، وبناءً عليها سيقوم الطرف الأول بإجراء المفاوضات اللازمة مع الموردين لاستيرادها، وكذلك اتخاذ كل ما من شأنه إتمام عملية الاستيراد، كما يقر الطرف الثاني بأن تلك التفاصيل تعد غير قابلة لأية تعديلاتٍ إلا إذا أجازها الطرف الأول.

[ البند الثالث ]

المقابل المستحق للطرف الأول وطريقة سداده:

يستحق الطرف الأول نظير استيراد البضاعة لحساب الطرف الثاني مستغلاً الترخيص الممنوح للطرف الأول مبلغاً قدره ....................، وهذا المبلغ يُدفع عند التوقيع على هذا العقد وهو قاصر على ثمن شراء البضاعة والعمولة المستحقة للطرف الأول.

 (يجب تسجيل هذه القيمة بالأرقام وبالكتابة على حداً سواء، كما يجب تحديد العملة المتفق عليها).

 وطريقة سداده هي ......................

        ومن المتفق عليه بين الطرفين أن الطرف الثاني يتحمل ــ بالإضافة إلى المبلغ سالف الذكر ــ أي رسوم أو ضرائب تفرض على البضاعة سواء في دولة المورد أو في دولة الكويت، وكذلك أجور الشحن والنقل والتأمين وكافة التكاليف الناشئة عن استيراد وجلب تلك البضاعة لتسليمها للطرف الثاني، وتُدفع إلى الطرف الأول فور طلبها من الطرف الثاني.

يتحمل الطرف الثاني سداد الضرائب والرسوم التي تفرضها دولة المورد، إذا لم يكن سعر الشراء شاملاً لهما.

كما يتحمل الطرف الثاني الضرائب والرسوم والجمارك التي قد تُفرض داخل الكويت على استيراد المنتج المطلوب من الخارج.

        وفي حال تخلف الطرف الثاني عن سداد مستحقات الطرف الأول (سواء من العمولة أو ثمن البضاعة أو مصاريف شحنها ونقلها أو رسومها وضرائبها وخلافه) فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الأول – تعويضاً عن هذا التأخير – مبلغاً وقدره ..... دينار عن كل يوم تأخير.

[ البند الرابع ]

التراخيص والأذونات:

يلتزم الطرف الأول بالحصول على واستخراج كافة تراخيص وأذونات الاستيراد من الجهات المختصة بدولة الكويت، وذلك على نفقة الطرف الثاني.

[ البند الخامس]

التأمين:

يقوم الطرف الأول بالتأمين على البضائع ضد الخسارة أو الضرر أو التلف أثناء النقل، وبسداد أقساط ونفقات التأمين، ويكون ذلك كله على نفقة الطرف الثاني.

[ البند السادس]

ضمان المنتج:

يقوم الطرف الأول باستيراد المنتج بناء على طلب الطرف الثاني، ووفقاً لتعليماته الواردة بالبند الثاني من هذا العقد، ولا يضمن الطرف الأول ذلك المنتج، وفي حال وجود أي عيب في صناعته أو تركيبه أو وجود عيوب خفية فيه فلا يُسأل عنها ولا يضمنها الطرف الأول، ويكون للطرف الثاني الرجوع على المورد مباشرة.

[ البند السابع ]

التأخّر في استلام البضاعة:

في حال امتناع الطرف الثاني عن استلام البضاعة المستوردة لحسابه – بناء على هذا العقد – في الموعد المحدد في العقد أو الذي يتم إخطاره به – بأية وسيلة كانت – فإنه يلتزم بأية نفقات أو أجور أو تكاليف أو أرضيات لتخزين أو حفظ البضاعة إلى حين استلامه لها.

كما يلتزم الطرف الثاني بتعويض أية أضرار تصيب الطرف الأول من جراء تأخره في استلام البضاعة.

وفي جميع الأحوال يلتزم الطرف الثاني بتبعية هلاك البضاعة إذا وقعت بعد تاريخ امتناعه عن استلامها.

وتكون البضاعة المستوردة تحت مسئولية الطرف الثاني الخاصة أمام جهات الاختصاص داخل دولة الكويت اعتباراً من وصولها الى حدود دولة الكويت وحتى استلامه لها.

وإذا أصر الطرف الثاني على الامتناع عن استلام البضاعة رغم إخطار الطرف الأول له باستلامها – بأية وسيلة كانت – فيحق للطرف الأول حينئذ بيعها لتحصيل كافة مستحقاته من حصيلة البيع، وإذا لم تفِ حصيلة البيع بمستحقات الطرف الأول – نتيجة لانخفاض ثمنها أو لأي ظرف آخر – فيحق للطرف الأول الرجوع على الطرف الثاني لمطالبته بباقي تلك المستحقات.

[ البند الثامن]

الرجوع في العقد ­والشرط الجزائي:

في حال تراجع الطرف الثاني عن إتمام تنفيذ هذا العقد بعد توقيعه، فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الأول مبلغاً وقدره ......... دينار كويتي، كشرط جزائي نهائي غير قابل للنقض أو التخفيض وغير خاضع لرقابة القضاء، فضلاً عن التزام الطرف الثاني بتعويض الطرف الأول عن أتعابه وعمولته وأية مصاريف يكون الطرف الأول قد تكّبدها في سبيل تنفيذ هذا العقد.

[ البند التاسع ]

القانون الواجب التطبيق:

يخضع هذا العقد – في تفسيره وتنفيذه أو تفسير أو تنفيذ أي بند من بنوده – لأحكام القوانين المعمول بها والسارية في دولة الكويت. 

وفي حال وجود أي منازعة – لا قدر الله – بشأن تفسير أو تنفيذ هذا العقد
أو أي بند من بنوده فتختص بنظره والفصل فيه محاكم الكويت على مختلف درجاتها وأنواعها.

[ البند العاشر ]

نسخ العقد:

حُرر هذا العقد من نسختين، من سبع ورقات، متضمنة عشر بنود، ووقع عليه من طرفيه، وبيد كل طرف نسخة منه للعمل بمقتضاه عند اللزوم.

الطرف الأول                                     الطرف الثاني

الاسم/                                              الاسم/

التوقيع/                                            التوقيع/

ب.م/                                       ب.م/

                    والله خير الشاهدين،،،