تنص المادة 29 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة على أنه:
"يُحظر تداول المواد والنفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المُختصة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط منح الترخيص والجهة المُختصة بإصداره.
ويصدر الوزراء – كل في نطاق اختصاصه – بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولاً بالمواد والنفايات الخطرة المُشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة".
علماً بأن الفقرتين 18 و 19 من المادة الأولى من قانون البيئة تنصان على أنه:
"يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المُبينة قرين كل منها:
18 - المواد الخطرة: المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيراً ضاراً على البيئة، مثل: المواد المُعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة.
19 - النفايات الخطرة: مُخلفات الأنشطة والعمليات المُختلفة أو رمادها المُحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المُستحضرات الصيدلية والأدوية أو المُذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات".
وحسبما أثبت تقرير الخبرة المودع بملف الدعوى أن مادة اللندين ليست نفايات خطرة وفقاً للتعريف الوارد للنفايات الخطرة بالفقرة 19 من المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة التي حددت النفايات الخطرة على سبيل الحصر هي: "مُخلفات الأنشطة والعمليات المُختلفة أو رمادها المُحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصيلة أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المُذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات". وعليه انتهى تقرير الخبرة المودع بملف الدعوى الماثلة (في البند الثاني من نتيجته النهائية – صـ 29) إلى نتيجة سليمة مُطابقة لحقيقة الواقع وصحيح القانون جاء فيها بالحرف الواحد أن: "... الرسالة محل الاتهام ليست من النفايات الخطرة، ولا ينطبق عليها الحظر الوارد بالمادة 32 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة".
المنطقة الحرة – هي – أرض أجنبية:
هذا، فضلاً عن أنه من المُقرر قانوناً أن البضائع التي تدخل "المنطقة الحرة" لا تخضع لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها، كما لا تخضع الواردات إلى المناطق الحرة والصادرات منها لأي قيد من قيود الاستيراد والتصدير، فيما عدا القيود المُتعلقة بالرقابة على النقد. وفقاً لنص المادة 91 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.
وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الجمارك ما يلي: "... وتمشياً مع اعتبار المنطقة الحرة "أرضاً أجنبية" فقد نُصَ على تحصيل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم على البضائع والمواد المحلية لدى دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير". (المصدر: "الجرائم الاقتصادية – جرائم الجمارك" – للمستشار/ منير محمد رزق – صـ 156).
وعليه، فلا تخضع البضائع العابرة (ترانزيت) للتقييد والمنع إلا إذا نُصَ على خلاف ذلك في القرارات الصادرة في هذا الصدد. (وفقاً لنص المادة 65 من قانون الجمارك المذكور).
حيث أنه من المُقرر في قضاء النقض أنه:
أ) إنه وإن كانت القوانين المصرية التي تحدثت عن البضاعة العابرة "ترانزيت" وقرارات مجلس الوزراء التي صدرت بشأنها لا تتضمن تعريفاً مُنضبطاً لها يتناول جميع صورها المعروفة في التجارة الدولية، بل يؤخذ من مُقارنة ما ورد عنها في شتى النصوص أن معناها كان يتسع حيناً ويضيق حيناً تبعاً لمقتضيات حاجة البلاد، إلا أنه مع ذلك يمكن أن يستخلص من صورها المختلفة وصف جامع مميز لها، هو أن بضاعة ترد من الخارج إلى الدولة في رحلة تبدأ وتنتهي خارج حدودها دون أن تتداول داخل بلادها ويحصل مرورها بأراضيها سواء بنقلها من سفينة إلي أخرى في نفس الميناء أو من ميناء إلى أخرى أو بإيداعها المخازن المعدة لذلك بالدائرة الجمركية حتى تصدر إلى الخارج، ومتى تحقق هذا الوصف في أية بضاعة صح اعتبارها عابرة ما لم يوجد نص خاص في قوانين الدولة يحول دون هذا الاعتبار، ومن ثم تعتبر بضاعة عابرة البضاعة التي ترد من الخارج ولو كانت أصلاً بضاعة واردة بقصد الاستهلاك داخل البلاد، ثم عنَّ لصاحبها تغيير اتجاهها بتصديرها إلى دولة أخرى أو اضطر إلى ذلك نتيجة لمنع دخولها البلاد على أي سبب كان.
ب) عبارة "والتي يصير تفريغها بقصد إعادة شحنها في نفس الميناء على سفينة أخرى لتصديرها إلى الخارج" الموصوفة بها الجلود برسم المرور "ترانزيت" غير المصحوبة بشهادة أو المصحوبة بشهادة غير قانونية في الرقم "2" من الحرف "ج" من البند العاشر من الجدول الملحق بالقانون رقم 76 لسنة 1943 بشأن الرسوم الصحية ورسوم الحجر الصحي هي عبارة عامة لا يقتصر مدلولها على الجلود التي ترد من مبدأ الأمر بوصف أنها بضاعة عابرة وإنما تشمل كذلك الجلود التي ترد أصلاً بوصف إنها بضاعة واردة بقصد الاستهلاك داخل البلاد ولكنها لا تدخلها لأي سبب كان فيعاد تصديرها إلى جهة أخرى ذلك أنها في الحالتين ينطبق عليها وصف البضاعة العابرة وفقاً لم سبق ذكره.
جـ) القول بأن البضاعة العابرة تعتبر بضاعة واردة إذا مضى على بقائها في الدائرة الجمركية أكثر من ستة شهور وأنه من باب أولى ينتفي اعتبار البضاعة الواردة بضاعة عابرة بعد مضى هذا الميعاد استنادا إلى أن المادة 24 من لائحة الجمارك حددت لنقل البضائع "الترانزيت" التي تجتاز البلاد المصرية من جمرك إلى آخر في ميعاد عشرة أيام على الأقل وستة شهور على الأكثر، وان المادة 25 نصت على أن هذه البضائع تعتبر "كأنها أدخلت برسم الاستهلاك" إذا انقضت ستة شهور دون أن يقدم فيها إلى جمرك الإرسال علم الخبر الخاص بها مؤشراً عليه من جمرك الخروج". هذا القول على غير أساس ذلك أنه يتضح من المادتين المذكورتين أن حكمهما لا ينطبق إلا على صورة واحدة من صور البضاعة العابرة هي الصورة التي تجتاز فيها البضاعة البلاد المصرية من جمرك إلى آخر أي من ميناء إلى أخرى لتصديرها منها إلى الخارج وهى غير الصورة التي ترد فيها إلى ميناء لتفرغ فيها ويعاد شحنها منها مباشرة إلى الخارج.
وإذن فمتى كان الواقع في الدعوى هو أن المطعون عليه وإن كان استورد الجلود المطالب برسوم الأرضية عنها من الخارج "كابوتزو بليبيا" على اعتبار أنها بضاعة واردة بقصد الاستهلاك في مصر إلا أنه أودعها مخازن شركة الشرق الأدنى بالدائرة الجمركية بجمرك الإسكندرية قام في النهاية بتصديرها إلى الخارج "بيروت" فإنها تكون بضاعة عابرة أي "جلود برسم المرور - ترانزيت" يجرى عليها حكم الفقرة "ج" من البند العاشر من الجدول الملحق بالقانون رقم 76 لسنة 1943، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون إذ قرر أن الجلود المذكورة هي بضاعة واردة". (الطعن رقم 67 لسنة 18 قضائية – جلسة 14/6/1951 مجموعة المكتب الفني – السنة 2 – صـ 1000 – فقرة 1).
هذا، وقد جرى قضاء النقض – في تفسير المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك – على أن المُراد بالتهريب الجمركي هو إدخال البضاعة في إقليم الجمهورية أو إخراجها منه على خلاف القانون وهو لا يقع فعلاً أو حكماً إلا عند اجتياز البضاعة للدائرة الجمركية، وعلى ذلك فإن حيازة السلعة فيما وراء هذه الدائرة – من غير المُهرب لها فاعلاً كان أو شريكاً – لا يُعد في القانون تهريباً، كما لا يُعد إخفاء لأشياء مُتحصلة من جريمة في حكم المادة 44 مكرراً من قانون العقوبات، لأن البين من نص المادة المذكورة ومن مذكرتها التفسيرية وأصلها التشريعي أنها تفترض وقوع جريمة سابقة على مال تنتزع حيازته من صاحبه، فيكون المال المنتزع حصيلة للجريمة، ولا كذلك جريمة التهريب. ومن ثم فإن حيازة البضاعة مُجردة وراء الدائرة الجمركية لا تأثيم فيه ولا عقاب عليه". (الطعن رقم 1286 لسنة 37 قضائية – جلسة 30/10/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1044. المصدر: "الجرائم الاقتصادية – جرائم الجمارك" – للمستشار/ منير محمد رزق – صـ 121 و 122 وهامش 1 بصفحة 122).
لما كان ذلك، وكان تقرير الخبرة المودع بملف الدعوى الماثلة قد أثبت أنه: "وفقاً لما جاء بكتاب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة .. وذلك في حالة استيراد هذه المادة بقصد تداولها داخل أراضي جمهورية مصر العربية – أما في حالة الرسالة محل الاتهام الماثل، ولما كانت هذه الرسالة قد وردت بنظام الترانزيت إعادة التصدير وتم تخزينها داخل المنطقة الحرة بالحاويات وتم وضع السيل الجمركي عليها وتخريمها بالسلك والرصاص الجمركي لحين إعادة التصدير، فإن واردات المنطقة الحرة لا تخضع لإجراءات الاستيراد المعمول بها داخل البلاد، وبالتالي لا تخضع للحظر الوارد بالمادة 29 من القانون رقم 4 لسنة 1994 ولا يتطلب ذلك الحصول على موافقة من الجهة الإدارية "وزارة الزراعة"، وذلك وفقاً لما قرره السيد الأستاذ/ رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الحرة بالسويس بتحقيقات النيابة العامة صـ 43 والموضحة تفصيلاً بالتقرير الماثل صـ 8 و 9". (راجع: تقرير الخبرة المودع بملف الدعوى الماثلة صـ 10).
ومن ثم، يتضح بجلاء عدم انطباق نص المادة 29 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على وقائع الدعوى الماثلة، مما يتعين معه استبعاد تلك المادة الواردة بقرار الإحالة من التطبيق على الدعوى الماثلة.
وتنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على أنه:
"يُحظر استيراد النفايات الخطرة، أو السماح بدخولها، أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية".
الركن المادي: ويتبين من مطالعة هذا النص أن الركن المادي للجناية الواردة به هو سلوك إيجابي يتمثل في القيام باستيراد أو السماح بمرور أو دخول النفايات الخطرة بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
الركن المعنوي: ويقوم الركن المعنوي للجناية الواردة في هذه المادة على انصراف إرادة الفاعل إلى استيراد أو القيام بالسماح بمرور أو دخول النفايات الخطرة بغير ترخيص. (المرجع: "شرح تشريعات البيئة" – للمستشار الدكتور/ عبد الفتاح مراد – صـ 291 و 292).
البضاعة ليست نفايات خطرة:
كما سلف القول فإنه طبقاً لنص الفقرة 19 من المادة الأولى من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والتي تنص على أنه: "يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المُبينة قرين كل منها: ... النفايات الخطرة: مُخلفات الأنشطة والعمليات المُختلفة أو رمادها المُحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المُستحضرات الصيدلية والأدوية أو المُذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات".
وحسبما أثبت تقرير الخبرة المودع بملف الدعوى أن مادة اللندين ليست نفايات خطرة وفقاً للتعريف الوارد للنفايات الخطرة بالفقرة 19 من المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة التي حددت النفايات الخطرة على سبيل الحصر هي: "مُخلفات الأنشطة والعمليات المُختلفة أو رمادها المُحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصيلة أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية والأدوية أو المُذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات". وعليه انتهى تقرير الخبرة المودع بملف الدعوى الماثلة (في البند الثاني من نتيجته النهائية – صـ 29) إلى نتيجة سليمة مُطابقة لحقيقة الواقع وصحيح القانون جاء فيها بالحرف الواحد أن: "... الرسالة محل الاتهام ليست من النفايات الخطرة، ولا ينطبق عليها الحظر الوارد بالمادة 32 من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة".
البضاعة محل الإتهام "ترانزيت" ولم تدخل أو تمر بأراضي الجمهورية:
ومن ناحية ثالثة، فإن تلك المواد لم تدخل أصلاً أراضي الجمهورية، حيث أنها بضاعة عابرة "ترانزيت" على النحو السالف بيانه. حيث أثبت تقرير الخبرة المودع بملف الدعوى الماثلة في أكثر من موضع (راجع على سبيل المثال النتيجة النهائية في البندين رقمي 2 و 3) والذي أثبت فيها أن: "... الرسالة محل الإتهام وردت بنظام ترانزيت واردات منطقة حرة بقصد إعادة تصديرها خارج البلاد". وأنها: "... وردت الرسالة بنظام ترانزيت واردات منطقة حرة تخزين مُؤقت لحين إعادة تصديرها خارج البلاد".
لما كان ذلك، وكانت المنطقة الحرة – على النحو السالف بيانه – هي "أرض أجنبية" والبضائع التي تدخل "المنطقة الحرة" لا تخضع لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها، كما لا تخضع الواردات إلى المناطق الحرة والصادرات منها لأي قيد من قيود الاستيراد والتصدير، فيما عدا القيود المُتعلقة بالرقابة على النقد، وفقاً لنص المادة 91 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963. وأن كل بضاعة ترد من الخارج إلى الدولة في رحلة تبدأ وتنتهي خارج حدودها دون أن تتداول داخل بلادها ويحصل مرورها بأراضيها سواء بنقلها من سفينة إلي أخرى في نفس الميناء أو من ميناء إلى آخر أو بإيداعها المخازن المعدة لذلك بالدائرة الجمركية حتى تصدر إلى الخارج، ومتى تحقق هذا الوصف في أية بضاعة صح اعتبارها عابرة، ومن ثم يكون من الخطأ قانوناً اعتبارها "بضاعة واردة". (الطعن رقم 67 لسنة 18 قضائية – جلسة 14/6/1951 مجموعة المكتب الفني – السنة 2 – صـ 1000 – فقرة 1).
ويتضح من ذلك أن البضاعة الترانزيت الموجودة بالمنطقة الحرة – باعتبارها أرض أجنبية – فهي من ثم لم تدخل أو تمر بأراضي الجمهورية. وعليه تكون جميع اشتراطات تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 غير متوافرة ولا متحققة في حالة دعوانا الماثلة، مما يتعين معه – والحال كذلك - استبعاد تلك المادة الواردة بقرار الإحالة من التطبيق على الدعوى الماثلة.
وتنص المادة 33 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على أنه:
"على القائمين على إنتاج وتداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطيات بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة.
وعلى صاحب المُنشأة التي ينتج عن نشاطها مُخلفات خطرة طبقاً لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات. وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التي تسجل في هذا السجل ويختص جهاز شئون البيئة بمُتابعة السجل للتأكد من مُطابقة البيانات للواقع".
وهذا النص يخاطب القائمين على "إنتاج" أو "تداول" المواد الخطرة، والمُتهم الثاني لا هو مُنتج ولا هو مُتداول لتلك المواد، إنما هو متولي تخزينها فقط بمخازنه (بالمنطقة الحرة بالسويس) لمدة محدودة لحين إعادة تصديرها خارج البلاد، وهو بصفته تلك قد قام باتخاذ كافة الإجراءات واجبة الإتباع، طبقاً لما انتهى إليه تقرير الخبرة المودع بملف الدعوى الماثلة. (راجع البند الرابع من النتيجة النهائية – صـ 29).
ومن ثم يكون المُتهم الثاني من غير المُخاطبين بأحكام المادة 33 المذكورة عاليه، مما يتعين معه استبعاد تلك المادة الواردة بقرار الإحالة من التطبيق على الدعوى الماثلة.
وتنص المادة 88 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على أنه:
"يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على أربعين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 29 و 32 و 47 من هذا القانون كما يلزم كل من خالف أحكام المادة 32 بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة".
لما كانت تلك المادة تحدد العقوبات الموقعة على المُخالفين لأحكام المواد المذكورة بها، وكان المتهم الثاني – على النحو المُتقدم ذكره – غير خاضع ولا مُخاطب بجميع المواد الواردة في قرار الإحالة، حيث أن شروط تطبيقها عليه وعلى وقائع الدعوى الماثلة غير متوافرة ولا متحققة، ومن ثم فلا مجال للحديث عن عقوبات إذ لم توجد جرائم (في حقه) أصلاً.
وبالنسبة لقرار وزير التموين رقم 55 لسنة 1996:
بتاريخ 15/2/1996 أصدر وزير التجارة والتموين قراراً وزارياً رقم 55 لسنة 1996 يقضي بـ:
1- وقف استيراد السلع المُدرجة بالقائمة المُرفقة بهذا القرار سواء للاتجار أو الإنتاج أو الاستخدام الخاص أو الاستعمال الشخصي بقصد تداولها بمصر أو استخدامها كمبيدات للآفات الزراعية.
2- يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقد تم نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد 48 في تاريخ 29/2/1996 ومن ثم يُعمل به اعتباراً من أول مارس 1996.
وبمُطالعة هذا القرار يتبين الآتي:
1- أنه يقضي بـ "وقف" استيراد السلع وليس "حظر أو منع" استيرادها، ومُجرد الوقف لا يعني بالضرورة حظر التداول لكونه لم يُحدد الضرر أو وجه الخطورة فيها، وقد يكون الوقف بقصد ترشيد الاستيراد أو تشجيع الإنتاج المحلي لتلك المادة أو لغير ذلك من الأسباب.
2- وأن هذا الوقف للسلع مشروط بـ "قصد تداولها بمصر"، وكما سلف القول فإن تلك البضاعة محل الإتهام ما هي إلا بضاعة ترانزيت واردات منطقة حرة بقصد إعادة تصديرها خارج البلاد، فهي إذن ليست بقصد تداولها داخل الجمهورية؛ آخذاً في الاعتبار ما سلف بيانه من أن المنطقة الحرة هي بمثابة أرض أجنبية وأن البضائع الموجودة بها لا تأخذ حكم "الواردات".
3- فضلاً عن أن هذا القرار لم يصدر تنفيذاً لحكم قانون البيئة رقم 4 لسنة 1996 بل صدر تنفيذاً للقانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير وبناءاً على القرار الوزاري رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار إليه، وكلاهما (القانون واللائحة) صدرا في تاريخ سابق (بسنوات) على تاريخ صدور قانون البيئة رقم 4 لسنة 1996.
ومن ثم لا يكون هذا القرار قد صدر تنفيذاً لقانون البيئة بل لقانون آخر مختلف هو قانون الاستيراد والتصدير. في حين أن الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 تنص على أن: "يصدر الوزراء – كل في نطاق اختصاصه – بالتنسيق مع وزير الصحة وجهاز شئون البيئة جدولاً بالمواد والنفايات الخطرة المُشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة". علماً بأن الوزير المختص في حالتنا الماثلة هو "وزير الزراعة" وليس "وزير التجارة والتموين". وعليه يكون شرط إعمال قانون البيئة على وقائع الدعوى الماثلة غير متوافر لعدم صدور قرار من الوزير المختص يبين المواد الضارة المحظور استيرادها.
هذا، والله أعلى وأعلم،،،
أشرف رشوان
المحامي بالنقض
ashraf.rashwan@gmail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق