مدى إمكانية إقامة دعاوى ضد الدولة بشأن وضع اليد على أملاكها مدة طويلة

السلام عليكم يا أستاذي الكريم

عندي سؤال لا أعرف له إجابة

إذا كان هناك شخص يضع يده على قطعة أرض خارج زمام إحدى المحافظات ولديه جميع مظاهر وضع اليد والمحافظة ترفض التقنين له هل يحق له رفع دعوى ضد المحافظة أم لا؟

وجزاكم الله خيرا

أخوك احمد سالم

عزيزي الأستاذ أحمد بك سالم

        السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

        وكل عام وحضرتك بخير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك

        وحضرتك تعلم إنه طبقاً لنص المادة 970 من القانون المدني فإنه: "لا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم".

        وبالتالي فإنه لا يجوز لواضع اليد على أملاك الدولة أن يقيم دعوى بتثبيت ملكيته على تلك الأملاك، استناداً إلى وضع يده المدة الطويلة.

        كما لا يجوز له إقامة دعوى حيازة بشأن تلك الأملاك. حيث إنه من المقرر في قضاء النقض أن: "الحيازة التي تبيح رفع دعاوى الحيازة ليست مجرد السيطرة المادية على العقار فحسب بل يجب أن يكون ذلك مقترناً بنية التملك ولازم هذا أن يكون العقار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم فيخرج منها العقار الذي يُعد من الأموال العامة أو الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية إذ هي أموال غير جائز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم إعمالاً لنص المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانون  رقم 147 لسنة 1957". (نقض مدني في الطعن رقم 452 لسنة 54 قضائية - جلسة 26/11/1987).

        وعليه، لا أرى وجه لإقامة أية دعاوى ضد الدولة بشأن وضع اليد على أملاك الدولة. هذا، والله أعلى وأعلم

أخوك

أشرف رشوان

المحامي بالنقض