حقوق عمال أسمنت حلوان

حقوق عمال أسمنت حلوان

مازالت كوارث وتبعات "سبوبة" الخصخصة التي ابتدعها رموز العهد البائد في القطاع العام مستمرة، والتي انتشرت في أغلب الشركات الكبرى وساهم "عملاء" عمدوا إلي خسارة الشركات وبيعها للتربح من ورائها وهي جريمة مازالت تتكشف أركانها كلما سمحت وزادت مساحة الشفافية والصدق بعد ثورة يناير. من هذه الشركات شركتا أسمنت "طرة" و "حلوان" التي عاني عمالهما ما عانوه تحت وطأة المشتري الإيطالي الذي أهدر حقوقهم وأخرج عدداً كبيراً منهم علي المعاش المبكر، وتعد شركة أسمنت حلوان مملوكة للدولة بالكامل، وللأسف عند اتجاه الدولة للخصخصة قامت ببيعها للمهندس "عمر جميعي" رئيس شركة "أسيك" بمبلغ مليار و200 مليون جنيه والذي قام ورثته ببيعها للمجموعة الإيطالية بمبلغ 4 مليارات و300 مليون جنيه في حين أن هذه الشركات تحقق دائما منذ نشأتها في ابريل 1929 أرباحاً سنوية طائلة مما شاب توالي البيع شبهة إهدار للمال العام، ويكفي أن هناك دعوى مرفوعة أمام مجلس الدولة ضد عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ومختار خطاب وزير قطاع الأعمال السابق ـ لإبطال عقد بيع هذه الشركة لبيعها بالمخالفة للقانون واللجنة الوزارية العليا بالأمر المباشر دون إعلان بمزاد وبسعر أقل من سعرها الحقيقي في السوق، وهو ما ورد من تحريات مدير مكافحة جرائم الاختلاس بالإدارة العامة لمباحث الأموال.

والمجموعة الإيطالية التي شردت العمال بخروجهم بمعاش مبكر "ظاهرياً" انه اختياري والواقع انه إجباري تمتلك مصانع "أسمنت حلوان" و "طرة للأسمنت" و "السويس للأسمنت" و "مصنع الأكياس" لتعبئة الأسمنت، مما يدر أرباحاً طائلة للشركة ولكن شراسة رأس المال استفادت من النظام السابق وكانت الفزاعة التي عصفت بالعمال نواة النجاح لأي كيان اقتصادي.

"مصالح"

يقول "حسين آية" فني خراطة: عملت بشركة أسمنت بورتلاند طره في الفترة من 1987 حتى 2005 وكل صحتي وجهدي أعطيته للعمل بجميع الورديات ليلاً ونهاراً، لمدة 18 سنة بدون تذمر، وعندما ظهرت "هوجة" الخصخصة تجتاح شركات قطاع الأعمال وفي 1999 ـ عند إنشاء "ساويرس" شركة المصرية للأسمنت "لافارج" حالياً ـ تردد بالشركة أنه تقدم بعروض لشراء شركة أسمنت بورتلاند طره، وجاء الرد من الإدارة باستحالة أن يتم بيع شركتنا العملاقة لأسباب أمنية هامة، ويضيف فوجئنا بعد ذلك بإعلانات الصحف تشير إلي أن شركة أسمنت السويس قد اشترت طرة بورتلاند بقروض بنكية بالرغم من أن أسمنت السويس شركة عادية وصغيرة وتعجبنا كيف حدث ذلك، وأتضح أنها مصالح متبادلة وتبادل منفعة لأنه تم بعد ذلك أن باعت شركة السويس للأسمنت شركتنا لمجموعة "ايطالشمنتي" ويرأس مجلس إدارتها عمر عبد العزيز مهنا وهذا البيع تم رسمياً في 31-12-2004.

"تطفيش"

ويضيف فوجئنا بأساليب غريبة تمارس ضغوطاً علينا من بعض مديري الإدارات تهدف إلي "التطفيش" من الشركة والتهديد بأن نقبل أي مبالغ للخروج "معاش مبكر" ولم يكن أمامنا إلا التسليم بعد التهديدات المتوالية، بعدم الحصول علي أي مستحقات إذا طردنا من العمل ولم نوافق علي الخروج "معاش مبكر" وتمت هذه الأساليب بقيادة سعيد محمد محمود رئيس اللجنة النقابية بالشركة وهو المنفذ الفعلي لما حدث من خراب للعمال، وأعطاه عمر مهنا مليون جنيه مقابل تنفيذه لمخطط الاستغناء عن 1200 عامل، وأوضح "آية" أن الشركة صرفت لنا مكافأة خدمة، 39 شهراً فقط في حين أن الذين خرجوا في 8 نوفمبر 2007 خصصت لهم مكافأة وأعلنت الشركتان أسمنت طره وحلوان عنها من خلال برنامج جديد.

"موت مبكر"

ويضيف سمير إمام رئيس قسم تشغيل الأفران بالشركة منذ 1985 حتى يونيو 2005، أنه بمناسبة انتهاء عملية البيع لصالح الشركة الإيطالية تم الإعلان عن صرف 3شهور مكافأة للعاملين وهذا مثبت في المنشور المؤرخ 31-12-2004. ومحدد بأول بند في هذا المنشور أنه سيتم إعادة هيكله الأجور من مرتب يناير 2005 بدلاً من فبراير 2005، وهذا يعني التعجيل بالصرف وإعادة هيكلة المرتبات، وهو الأمر الذي لم يحدث علي الإطلاق حتى خروجنا من الشركة ولا السنة التي تلتها، ويضيف إمام "أننا توجهنا إلي سيد طه رئيس النقابة العامة بصناعات البناء والأخشاب بصفته أحد أطراف أتفاق البيع من شركة السويس لـ "ايطا لشمنتي" ووقع مع جورجيوجينا جيليا العضو المنتدب للشركة الإيطالية وكان رده أن وصف الخروج بالمعاش المبكر بالموت المبكر فواجهناه بأنه شريك في أمضاء عقد البيع، الذي شردنا وخرب ديارنا، وقال إن الشركة خالفت القوانين بخروجنا "معاش مبكر" علي 400 شهر من الأجر الأساسي وهذا يخالف القانون الذي ينص علي خروج العمال "معاش مبكر" علي الأجر الشامل وليس الأساسي.

"أين حقوقنا"

ويقول إبراهيم سعد ـ فني ـ عملت بالشركة أكثر من 20 سنة وأخرجونا "معاش مبكر" قسراً وما إن خرجنا وضحت سوء نية الشركة في عقد اتفاقية عمل جماعية تتلخص في تحسين الأجور وإعادة الهيكلة وأوصلوا المكافأة لبعض الزملاء إلي 650 ألف جنيه بعد أن طردونا بالشارع بالرغم من أحقيتنا لهذه الهيكلة طبقاً للمنشور الذي أصدرته الإدارة ونحن نطالب بالمساواة مع زملائنا ممن خرجوا "معاش مبكر" في 2007 واحتساب المكافأة علي الأجر الشامل مثلهم.

ويقول محمد كمال محمود حسن المحامي عن عمال أسمنت حلوان وأسمنت طرة، إن عمال الشركتين خرجوا من الخدمة "معاش مبكر" في الفترة ما بين 1999 وحتى 2005، وحصل كل عامل منهم علي مكافأة الخروج المبكر بما يعادل متوسط أجره في 39 شهرا.

وبتاريخ 8-11-2007 أعلنت الشركتان عن برنامج جديد للخروج المبكر الاختياري يحصل العامل بمقتضاه علي مكافأة تعادل قيمتها متوسط أجره في 120 شهراً وفي تنويه صادر في إعلان الشركتين جاء النص التالي:

"سوف تقوم إدارة الشركة إقراراً بمبدأ المساواة والمصلحة العامة لأبنائها العاملين بتعويض العاملين الذين استقالوا من الشركة من خلال برنامج الخروج المبكر الاختياري من الخدمة وتسوية الفروق، بحيث يتساوى مبلغ التعويض مع المبلغ الممنوح بموجب هذا البرنامج".

"حق قانوني"

وأشار "كمال" إلي أنه بالرغم من لقاءاتنا، المتعددة مع كثير من مسئولي الدولة مثل الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء ـ والدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء وزير قطاع الأعمال واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالإضافة لعمرو موسي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ومصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق عن حلوان ـ إلا أننا لم نصل لنتيجة تمكننا من استرداد حقوق العمال المطالب بها، وحاول الأهرام المسائي التواصل مع عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المجموعة الإيطالية لبيان كيف أو متي ستتم تسوية حقوق العمال لدي شركاته، إلا أنه تعلل أكثر من مرة بأنه في اجتماع ويصعب الحديث معنا.

"منقول – موقع جريدة الأهرام اليومي على الإنترنت".

..