نص الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم 2
لسنة 2009 بشأن تحصيل الرسوم القضائية في حالات رفض الدعوى.
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارة
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة
علناً فى يوم الثلاثاء 24/5/2011
برئاسة السيد
الأستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعي
نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيد
الأستاذ المستشار/ عبد المجيد أحمد المقنن
نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأستاذ
المستشار/ عبد العزيز السيد عبد الوهاب نائب
رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ
المستشار/ هشام سلامة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله خليفة أمين
السر
************
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 49988 لسنة 64 قضائية
المقامة من/
سامح سعد محمد الجندي عن نفسه
وبصفته مدير وشريك متضامن بشركة التعاون للنظارات
الطبية رولانا
ضـــــــد
1.
وزير العدل.
2.
رئيس وحدة المطالبة
بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة "بصفتهما"
الوقائــع
أقام
المدعى دعواه الماثلة بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ
25/9/2010 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار رقم
2 لسنة 2009 الصادر من وزير العدل بشأن تحصيل الرسوم القضائية (فى حالات:
رفض الدعوى، وعدم القبول، وسقوط الحق فى الدعوى)، مع ما
يترتب على ذلك من آثار أخصها براءة ذمته من أمر تقدير الرسوم فى المطالبة رقم 76
لسنة 2010/2011 فى القضية رقم 5035 لسنة 2009 اقتصادي القاهرة مع إلزام المدعى
عليه الأول بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال
المدعى شارحاً لدعواه أنه (عن نفسه وبصفته) أقام
الدعوى رقم 3369 لسنة 2009 مدني كلى جنوب القاهرة ضد رئيس مجلس إدارة بنك قناة
السويس بصفته طالباً فى ختامها إعمال المقاصة القضائية بين دينه ودين البنك المدعى
عليه وذلك تأسيساً على أنه وبصفته عميل ائتماني لدى البنك وقام بالحصول على
تسهيلات ائتمانية فى صورة تمويل اعتمادات مستندية بضمان إيصالات وشيكات وسندات
مسحوبة على البنك وكذلك بضمان بضائع مرهونة لدى البنك ومقدرة بمبلغ 991200 جنية
واستمر فى سداد مبالغ كثيرة من المديونية إلا أنه فوجئ بمطالبة البنك له بمبالغ
سبق سدادها وقيامه باحتساب فوائد مخالفة للقانون، وبجلسة 17/7/2009 تم إحالته إلى
المحكمة الاقتصادية وقيدت برقم 5035 لسنة 2009 اقتصادي القاهرة وبجلسة 31/1/2010
أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى وألزمت المدعيان المصروفات ومبلغ خمسة وسبعون
جنيها أتعاب المحاماة تأسيساً على عجز المدعى عن إثبات دعواه بحسبانه يقع عليه عبء
الإثبات، وعلى ضوء ما تقدم فوجئ بالإعلان بأمر التقدير المقيد برقم 76 لسنة
2010/2011 بتاريخ 25/8/2010 يلزمه بسداد مبلغ 49310 جنية رسم نسبى وكذلك مبلغ
24655 جنية رسم صندوق خدمات.
وأضاف
المدعى أنه صدر القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل أحكام قوانين الرسوم القضائية من
بين المواد المعدلة المادة (9) والتي تتعلق بتحصيل الرسوم النسبية والتي قررت فى
فقرتها الأخيرة عبارة "وفى جميع الأحوال يسرى
الرسم على أساس ما حكم به" ووفقاً لنص هذه العبارة يتم تسوية الرسوم
القضائية على ما حكم به، وعلى ذلك إذا لم يقضى للمدعى بطلباته وقضى برفض الدعوى أو
عدم القبول أو سقوط الحق فى الدعوى لا تحصل أية رسوم إضافية باعتبار أن منطوق
الحكم فى هذه الحالة لم يقضى بأية طلبات، إلا أن الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009
الصادر من وزير العدل بتاريخ 1/6/2009 تاريخ نفاذ القانون قد تضمن تحصيل الرسوم
القضائية فى حالات عدم الحكم بشيء من الطلبات مثل الحكم برفض الدعوى أو سقوط الحق
فيها.
وينعى
المدعي مخالفة الكتاب الدوري للدستور وصريح الفقرة الأخيرة من المادة (9) من قانون
الرسوم القضائية، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه واختتم صحيفة دعواه بالطلبات
سالفة الذكر.
وعين
لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 7/12/2010 وتداولت الدعوى بجلسات
المرافعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 18/1/2011 قدم الحاضر عن
المدعي حافظة مستندات، وبجلسة 8/3/2011 قدم الحاضر عن المدعى عليه حافظة مستندات
ومذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم:
أصلياً- بعدم
اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى.
احتياطياً-
بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
وعلى سبيل
الاحتياط- برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي مع إلزام المدعي المصروفات فى أي
حالة.
وبجلسة
12/4/2011 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 10/5/2011 وفيه مد أجل النطق به
لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت صورته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على
الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث
أن المستقر فى قضاء مجلس الدولة أن تكييف الدعوى إنما هو من تصريف المحكمة إذ
عليها - بما لها من هيمنة على تكييف الخصوم لطلباتهم - أن تستظهر مراميها وما قصده
الخصوم وأن تعطى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وأنه لما كانت المحكمة
الاقتصادية بالقاهرة قد قضت بجلسة 31/1/2010 برفض الدعوى رقم 5035 لسنة 2009
المقامة من المدعى فى الدعوى الماثلة ضد بنك قناة السويس وصدر بناء على هذا الحكم
مطالبته بالرسوم النسبية بمبلغ وقدره 49310 جنية بالمطالبة رقم 76 لسنة 2010، فمن
ثم فإنه يكون التكييف القانوني الصحيح لطلبات المدعى هو الحكم بقبول الدعوى شكلاً
وبوقف تنفيذ وإلغاء الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 فيما تضمنه فى بند تسوية الرسوم
النسبية باستئداء الفرق فى الرسوم المحصلة وقت رفع الدعوى والتي يتم المطالبة بها
فى حالة رفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث
أنه عن الدفع المبدى من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً
بنظر الدعوى تأسيساً على أن موضوع النزاع يتمثل فى إلغاء أمر تقدير الرسوم رقم 76
لسنة 2010 الصادر من المحكمة الاقتصادية بالقاهرة فى الدعوى رقم 5035 لسنة 2009
وأن المحكمة الاقتصادية فصلت فى أمر التقدير بجلسة 30/10/2010 فإن الثابت من
الأوراق أن المدعى يطعن فى الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 الصادر من الجهة
الإدارية المدعى عليها فيما تضمنه ذلك الكتاب من استئداء فروق الرسوم المحصلة وقت
رفع الدعوى وما يطلب منه فى حالة الرفض وليس كما ورد ذكره فى الدفع من أن المدعى
ينازع فى قيمة تقدير الرسوم بأمر التقدير رقم 76 لسنة 2010 ولما كان ما تضمنه
الكتاب الدوري المطعون فيه يترتب عليه التزامات مالية يكون لها تأثير على حق
المتقاضين فى إقامة الدعوى فمن ثم فإن هذا الكتاب الدوري يكون قد استجمع مقومات
القرار الإداري بمفهومه الاصطلاحي فى قضاء مجلس الدولة الأمر الذى يتعين معه
القضاء برفض هذا الدفع وأيضاً الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري مع
الاكتفاء بذكر ذلك بالأسباب دون المنطوق.
ومن حيث
أنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه الكتاب الدوري رقم
2 لسنة 2009 صدر بتاريخ 3/6/2009 وإذ خلت الأوراق مما يفيد نشره فى هذا التاريخ أو
فى تاريخ آخر بحسبانه قراراً تنظيمياً يحسب ميعاد الطعن فيه من تاريخ نشره فمن ثم
فإن تاريخ رفع الدعوى يكون تاريخ علم المدعى به لعدم وجود ما يفيد بالأوراق علمه
به فى تاريخ سابق على إقامتها وإذا استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى
المقررة قانوناً فمن ثم فهي مقبولة شكلاً.
ومن حيث
أنه من طلب وقف التنفيذ فإنه يتعين للقضاء به طبقاً لحكم المادة (49) من قانون
مجلس الدولة توافر ركنيين مجتمعين معاً: أولهماـ ركن الجدية بأن يكون ادعاء الطالب
بحسب الظاهر من الأوراق قائماً على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار عند نظر
الموضوع؛ وثانيهما- ركن الاستعمال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تدارها.
ومن حيث
إنه عن ركن الجدية فإن المادة (9) من القانون رقم (90) لسنة 1944 بشأن الرسوم
القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدلة بالقانون رقم (126) لسنة 2009
تنص على أن: "لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنية فى الدعاوى التى
لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى
جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على أربعين ألف جنية ولا تجاوز مائة ألف جنية.
ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها
على مائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنية. ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من
عشرة آلاف جنية فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على مليون جنية. وفى جميع الأحوال، يسوى الرسم على أساس ما حكم به
...".
ومن حيث
أن المادة (21) من ذات القانون تنص على أن: "فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على
ألف جنية، يسوى الرسم على أساس ألف جنية فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن
قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس
ما حكم به. وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام
المحكمين".
ومن حيث
أن قضاء محكمة النقض ذهب إلى أن: "المستفاد
من نصوص المواد الثالثة والتاسعة والحادية والعشرين من القانون رقم 90 لسنة 1944
الخاص بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 أن
الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى أو الاستئناف على قيمة المدعى به أو على ما رفع
عنه الاستئناف من الحكم الابتدائي ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً إلا ما هو مستحق
على الألف جنية الأولى، وأن الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى أو
الاستئناف يكون على نسبة ما يحكم به فى آخر الأمر زائداً على الألف جنية الأولى،
ويعتبر الحكم الصادر فى الاستئناف حكماً جديداً بالحق موضوع الاستئناف تستحق عليه
رسوم على أساس المبلغ الذى حكم به فيه، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون
فيه أنه قضى ابتدائياً برفض الدعوى وأن الطاعنين استأنفوا الحكم طالبين إلغائه
والحكم لهم بطلباتهم وقضى فى الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطلبات الطاعنين
فإنه لا يكون قد حكم لهم بشيء من محكمة
أول درجة فلا يستحق عليهم رسم أكثر مما حصل عند رفع الدعوى". (طعن رقم
1339 لسنة 55 قضائية - جلسة 27/4/1989).
ومن حيث
أن البين من ظاهر الأوراق دون التغلغل فى موضوع الدعوى أنه بجلسة 31/1/2010 قضت
المحكمة الاقتصادية بالقاهرة فى الدعوى رقم 5035 لسنة 2009 برفض الدعوى وألزمت
المدعى بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة فى الدعوى التى
أقامها المدعى ابتداء أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية رقم 3369 لسنة 2009
مختصماً فيها رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس بمطالبته فيها بأعمال المقاصة
القضائية بين دينه ودين البنك والتي تم إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بجلسة
17/7/2009 ونتيجة لحكم الرفض فقد تم مطالبة المدعى بسداد رسوم نسبية بمبلغ مقداره
49310 جنية بموجب أمر التقدير رقم 76 لسنة 2010.
ومن حيث
أنه لما كانت الرسوم النسبية تحسب عند رفع الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به
وبدفع المبلغ المقرر طبقاً لهذا التحديد وذلك على النحو الوارد تفصيلاً بالمادة
(9) من القانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل الرسوم القضائية ويتم تسوية هذه الرسوم على أساس ما حكم به طبقاً لحكم الفقرة الأخيرة من هذه
المادة ومن ثم فإن لزوم الحال ومقتضاه هو أن يكون الحكم قد قضى للمدعى
بطلباته أو بعض منها دون رفضها لأنه فى حالة الرفض لم يقضى له بشيء ومن ثم لا
يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى وهذا هو ما انتهجته محكمة النقض
فى قضائها عام 1989 المشار إليه سلفاً عندما ذهبت إلى أن رفض الدعوى للمدعى ابتدائياً
لا يكون قد حكم له بشيء من محكمة أول درجة ولا يستحق عليه رسم أكثر مما حصل منه
عند رفع الدعوى ومن ثم فإن الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009 ـ القرار المطعون فيه ـ
فيما تضمنه فى بند تسوية الرسوم النسبية من استئداء فرق الرسوم فى حالة رفض الدعوى
يكون صدر ـ بحسب الظاهر من الأوراق ـ مخالفاً للقانون مما يتوافر معه ركن الجدية
فى طلب وقف تنفيذه، كما تضحى مطالبة المدعى بسداد الرسوم النسبية بمبلغ 49310 جنية
بالمطالبة رقم 76 لسنة 2009 هي الأخرى صدرت مخالفة لصحيح حكم القانون لاستنادها
على محل غير مشروع وهو رفض الدعوى.
ومن حيث
أنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضاً لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه
نتائج بتنفيذ تداركها تتمثل فى أنه فى حالة امتناع المدعى عن سداد أمر تقدير الرسم
النسبي بالمطالبة رقم 76 لسنة 2009 يكون ملاحقاً جنائياً عن جريمة تبديد مما يضر
بمستقبله وسمعته.
ومن حيث
أنه وقد توافر لطلب وقف التنفيذ ركناه فإنه يكون قد استوى قائماً على ساقيه مما
يتعين القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها عدم تحصيل رسوم نسبية
من المدعى أكثر مما حصل منه عند رفع الدعوى حيث لم يقض له بشيء.
ومن حيث
أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً لحكم المادة 84 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بقبول
الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك على النحو المبين بالأسباب،
وألزمت جهة الإدارة مصروفات الطلب العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي
الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها.
سكرتير المحكمة رئيس
المحكمة
أين الحكم النهائي الصادر في الموضوع ؟؟؟
ردحذفأين الحكم النهائي الصادر في الموضوع ؟؟؟
ردحذف