الكويت في: 00/00/2023
الســــادة/ شـركــــــــة ..... .....
للتجـارة العامـة والمقـالات المحترمــــون
تحية طيبة، وبعد:
الموضـــوع: استشارة قانونية بخصوص الديون المترصدة في
ذمتكم
إيماءً إلى الموضوع
المنوَّه عنه أعلاه، وعطفاً على كتابكم المؤرخ 00/00/2023 والذي تطلبون فيه
تزويدكم باستشارة قانونية بشأن تساؤلاتكم الواردة في كتابكم سالف الذكر، فإننا نفيدكم بالآتـــي:
القواعد الحاكمة:
تنص المادة (118) من قانون التجارة، على
أنه: "في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم
التجارية قِبل بعضهم البعض بمضى عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا
إذا نص القانون على مدة أقل.
وكذلك
تسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات الناشئة عن
الالتزامات المبينة بالفقرة السابقة".
ومن المقرر في قضاء التمييز أن: "مفاد
نص المادة 118 من قانون التجارة أن إلتزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قِبل
بعضهم البعض تتقادم بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالإلتزام، أي أن التقادم يبدأ سريانه من اليوم الذي يصبح
فيه الدين مستحق الأداء".
[[
الطعن بالتمييز رقم 721 لسنة 2002 تجاري /3 – جلسة 17/4/2004 ]]
وعلى ذلك،
فإنه يُشترط لتطبيق التقادم العشري، ما يلي:
1-
أن يكون
الدين بين تاجرين.
2-
أن يكون
الدين ناشئاً عن معاملة تجارية.
ويبدأ حساب مدة التقادم من الميعاد
المحدد للوفاء، وليس من تاريخ تحرير العقد (أو إصدار أمر الشراء)، ولا من تاريخ التوريد
والاستلام.
ويشترط كذلك ألا يكون هناك إقراراً
بالدين من المدين (سواء أكان إقراراً صريحاً أو ضمنياً)، أو ما يعتبر تنازلاً منه
عن التمسك بالدفع بالتقادم (بعد ثبوت الحق فيه).
كما يشترط أيضاً ألا يكون قد طرأ ما
يوجب وقف مدة التقادم أو انقطاعها، حيث إن التقادم التجاري (العشري) يرد عليه
الوقف والانقطاع المنصوص عليه في القانون المدني.
مع ملاحظة أنه في حالة توافر جميع
الشروط السابقة، وتقادم الدين التجاري بمضي عشر سنوات، فإنه يتخلف عنه (التزام
طبيعي) – وليس قانوني – بالوفاء بالدين الذي لم يتم الوفاء به، غير أنه لا يجوز
تنفيذ (الالتزام الطبيعي) جبراً عن المدين، وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة
(280) من القانون المدني.
وهدياً بتلك القواعد القانونية المتقدم
ذكرها، وبناءً عليها، فإنه:
السؤال الأول:
ما مدى أحقيتكم في شطب الديون والقيود المدينة المترصدة
عليكم عن الفترة مما قبل تاريخ 1/6/2013 لصالح التجار عن مواد قاموا بتوريدها لكم،
إلا أنهم لم يطالبوا بها حتى تاريخه، وقد انقضى على ذلك ما يقرب من عشر سنوات؟
وفقاً لما سلف بيانه من قواعد قانونية، فإنه يحق
لكم (شطب) الديون والقيود المدينة المترصدة في ذمتكم، عن الفترة السابقة على تاريخ
1/6/2013، لصالح تجار آخرين، عن مواد وبضائع قاموا بتوريدها لكم، وكانت هذه الديون
والقيود المدينة مستحقة الوفاء في تاريخ سابق على 1/6/2013، إلا أن الدائنين لم
يطالبوا بها حتى تاريخه، وقد انقضى على ذلك (في 1/6/2023) ما يناهز العشر سنوات.
طالما لم تحرروا سندات دين بتلك المبالغ المستحقة
في ذمتكم لصالح الموردين، ولم تكن هذه السندات مستحقة الوفاء في تاريخ تالي لـ
1/6/2013، ولم تقوموا بالإقرار بمديونيتكم لصالح الدائنين، سواء إقرار صريح
(مثلاً: بكتاب مرسل منكم للدائنين، أو بعمل مصادقة ومطابقة على رصيد مدين أو على
كشف حسابكم لدى الدائنين، أو تقديكم لطلب تسوية الديون أو جدولتها ... أو ما شابه
ذلك)؛ أو سواءً كان الإقرار ضمنياً (مثلاً: بترككم مال مملوك لكم تحت يد الدائنين،
ليكون بمثابة رهن حيازي له، ضماناً للوفاء بالدين المترصد في ذمتكم ... أو ما شابه
ذلك).
السؤال الثاني:
ما هو الموقف القانوني للديون المترصدة في ذمة شركتكم،
لصالح دائنين استصدورا أحكاماً قضائية لصالحهم (أحكام نهائية، وواجبة النفاذ)، بعد
تاريخ 1/6/2013، ولا زالوا يباشرون إجراءات التنفيذ (الجبري) ضدكم، ولم يتم إغلاق
ملفات التنفيذ حتى تاريخه؟
الأحكام القضائية النهائية الصادرة بشأن ديون
تجارية (بين تجار)، تتقادم كذلك بالتقادم العشري، في حال عدم اتخاذ أي إجراء من
إجراءت تنفيذ الحكم ولمدة عشر سنوات من تاريخ صيرورة الحكم القضائي (نهائياً،
وواجب النفاذ).
أما في حالة ما إذا كان الدائنون قد قاموا بفتح
ملفات تنفيذ لتلك الأحكام الصادرة لصالحهم ضدكم، وباشروا إجراءات التنفيذ الجبري
ضدكم، فإن تلك الإجراءات تقطع مدة
التقادم، ويبدأ حساب مدة تقادم جديدة (مدتها عشر سنوات أخرى) من تاريخ آخر إجراء
قام الدائنون باتخاذه في ملفات التنفيذ - وشريطة ألا يكون عدم غلق ملفات التنفيذ
حتى تاريخه لا يرجع لتقاعس الدائنين عن تنفيذ الأحكام، إنما يرجع إلى عدم وجود
أموال ظاهرة للشركة المدينة (شركتكم) يمكن للدائنين التنفيذ عليها جبراً عنكم.
السؤال الثالث:
ما هو الموقف القانوني للديون المترصدة في ذمتكم،
والناشئة بعد عام 2013، لصالح تجار عن مواد وسلع وردوها لكم من تاريخ 1/6/2013 حتى
1/6/2016 (تاريخ إغلاق نشاط شركتكم) ؟
طبقاً لما سلف بيانه من تقريرات قانونية، فإن
الديون التجارية، الناشئة بين تجار، عن معاملات تجارية بينهم، تتقادم بمضي عشر
سنوات، من تاريخ استحقاق الدين (أو الميعاد المحدد للوفاء به)، وليس من تاريخ
تحرير العقود، ولا تاريخ إصدار أوامر الشراء، ولا تاريخ توريد واستلامكم للبضائع
والسلع،
وطالما لم تنقضِ مدة التقادم التجاري (عشر سنوات من
تاريخ استحقاق الوفاء)، فذمتكم المالية تظل مدينة ومشغولة لصالح التجار الدائنين
بقيمة تلك الديون، ويمكنهم مطالبتكم بها قانوناً وقضاءً. لذا، فيتعين عليكم
إدراجها في ميزانيتكم أو بيان مركزكم المالي (في تاريخ إعدادها).
نأمل أن نكون
قد أوفيناكم الرد على تساؤلاتكم.
وفي حال وجود
أي استفسار لديكم، يسعدنا مناقشته معكم.
شاكرين
لكم دوماً ثقتكم بمكتبنا.
وتفضلوا
بقبول وافر التقدير والاحترام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق