عقد هبة

 

[ عـقـــد هبـــــة بدون عوض ]

إنه فـي يــوم الموافـق:     /     /2023م

قد تحرر هذا العقد بين كلٍّ من:

أولاً- السيد/ -------- – كويتي الجنسية – بطاقة مدنية رقم (---------------). والمقيم في: ------------------------------------------------ .

ويُشار إليه فـي هذا العقد بـ: ------------ (الطرف الأول /الوالد الواهب)

ثانياً- السيدة/ ---------- – كويتية الجنسية – بطاقة مدنية رقم (----------------) – والمقيمة في: ---------------------------------------------- .

وُيشار إليها في هذا العقد بـ: -------- (الطرف الثاني /الأبنة الموهوب لها)

وقد أقر الطرفان بكامل أهليتهما للتعاقد والتصرف قانوناً وبخلو إرادتهما من العيوب المبطلة لها شرعاً وقانوناً، واتفقا على ما يلي:

[تمهيـــــــد]

حيث إن الطرف الأول (الوالد الواهب) يمتلك العقار الواقع في منطقة ------ وهو يمثل القسيمة رقم (------) من المخطط رقم (م/--------) – قطعة رقم (----)، ومساحته (-------- م²) (--------------------- المتر المربع) وأوصافه (سكن خاص) وحدوده طبقاً للمخطط المذكور.

وحيث إن ملكية ذلك العقار قد آلت العقار المذكور للطرف الأول بموجب ------------- .

وحيث يرغب الطرف الأول، توثيقاً لأواصر القربي، في هبة العقار المشار إليه إلى أبنته (الطرف الثاني) بدون عوض، لذا فقد عرض ذلك على الطرف الثاني القابل لذلك، وتلاقت إرادتيهما إيجاباً وقبولاً نحو إتمام هذا العقد وفقاً للشروط والبنود الآتية:

[البند الأول]

      يعتبر التمهيد السابق جزءً لا يتجزأ من هذا العقد وبنداً متمماً ومكملاً لبنوده.

[البند الثاني]

وهب الطرف الأول وأسقط وتنازل بكافة الضمانات الفعلية والقانونية إلى الطرف الثاني العقار الواقع في منطقة ------ وهو يمثل القسيمة رقم (------) من المخطط رقم (م/--------) – قطعة رقم (----)، ومساحته (-------- م²) (--------------------- المتر المربع) وأوصافه (سكن خاص) وحدوده طبقاً للمخطط المذكور؛ بلا عوض وبدون أي مقابل.

[البند الثالث]

آلت ملكية العقار (الموهوب) محل هذا العقد إلى الطرف الأول (الواهب) بموجب ------------- .

[البنـد الرابع]

يقر الطرف الأول بأن العقار الموهوب خالي من كافة الحقوق العينية الأصلية، أو التبعية كالرهن، أو الحكر، أو الاختصاص، أو الامتياز، وأقـَرَّ الطرف الأول بخلوّ العقار الموهوب للطرف الثاني من أيَّة ديون أو رهون سواء لجهاتٍ حكومية أو غير حكومية أو أفراد، وإنه في حالة ظهور أية التزامات من هذا القبيل يكون مُلزماً بأدائها ودون أن تتحمَّـل الطرف الثاني أيَّـة التزاماتٍ من هذا القبيل.

ويقر الطرف الأول بأنه لم يسبق له التصرف في العقار الموهوب للطرف الثاني بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية (الناقلة للملكية).

                                 [البند الخامس]

يقر الطرف الأول بأنه قد قام بتسليم العقار الموهوب إلى الطرف الثاني في تاريخ التوقيع على هذا العقد؛

كما يقر الطرف الثاني أنه قد قام باستلام العقار الموهوب لها وأصبح في حيازتها وتحت يدها اعتباراً من تاريخ التوقيع على هذا العقد، ولها عليه كامل سلطـات ومُكْـنات المالك، وأنها أصحبت المسئولة عن ذلك العقار وسداد كافة الالتزامات المترتبة عليه (كمقابل استهلاك الكهرباء والماء والتليفون ...الخ)، ومسئولة عن أية مخالفة تقع فيه اعتباراً من تاريخ التوقيع على هذا العقد.

[البند السادس]

اتفق الطرفان على أنه لا يحق ولا يجوز للطرف الثاني (الموهوب له) التصرف في العقار الموهوب له بموجب هذا العقد بأي نوع من التصرفات الناقلة للملكية طيلة حياة الواهب (الطرف الأول)؛ أو الحصول على موافقة كتابية منه قبل إبرامه.

وفي حال مخالفة الطرف الثاني لهذا الشرط، فيعتبر هذا العقد كأن لم يكن وتعود ملكية العقار الموهوب إلى الطرف الأول.

وفي جميع الأحوال فلا يسري ولا ينفذ التصرف الناقل للملكية التي تبرمه الطرف الثاني في حق الطرف الأول.

[البند السابع]

يحق للطرف الأول الواهب الرجوع عن هذه الهبة في أي وقت طول حياته بإرادته المنفردة أو في حالة تحقق أي عذر من الأعذار التي تتيح للطرف الأول الرجوع في الهبة.

ومن ثم، يحق له –من بعد- التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المقيدة لها أو غير ذلك من التصرفات حتى بعد قبول الموهوب له للهبة محل هذا العقد.

                          [البند الثامن]

يلتزم الطرف الأول بالمثول أمام إدارة التسجيل العقاري لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تسجيل هذا العقد.

كما التزم الطرف الأول بتحمـل أية نفقات أو رسوم في هذا شأن تسجيل عقد الهبة ونقل ملكية العقار الموهوب للطرف الثاني.

التـزَمَ الطرف الأول بسداد أيَّة نفقاتٍ قد تستلزمها الهبة ، وبأن الطرف الثاني لن تـتحمَّـل أيَّـة نفقاتٍ أو مصروفاتٍ أيـاً كان نوعها.

[البند التاسع]

تختص محاكم دولة الكويت بنظر ما قد يثور من منازعات لا قدر الله بشأن تفسير أو تنفيذ أي بند من بنود هذا العقد.

[البند العاشر]

حرر هذا العقد من نسختين، بيد كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها عند اللزوم.

بما ذُكِرَ، تحرر هذا العقد، وتوقع عليه من طرفيه،،،

الطـــــــرف الأول الاسم/ ....................................................... التوقيع/ .....................................................

الطــــــــرف الثاني الاسم/ ................................................... التوقيع/ ..................................................

توقيع الشهود

الشاهد الأول الاسم/ ....................................................... التوقيع/ ....................................................

الشاهد الثاني الاسم/ ................................................... التوقيع/ ..................................................

والله خير الشاهدين،،،