تستأنف الشركة الطالبة – بموجب هذه الصحيفة – الحكم
الصادر في الدعوى رقم 00000 لسنة 00000 تجاري ومدني جزئي الفروانية/00 الصادر بجلسة
00000 والقاضي في منطوقه:
"حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق
أمر الأداء، وألزمت المدعية بالمصروفات".
ولما كان هذا الحكم قد جاء مُجحفاً بحقوق الشركة
الطالبة،لذا فهي تطعن عليه بالاستئناف الماثل.
الموضوع
تخلص وقائع
النزاع الماثل في أن الشركة الطالبة كانت قد عقدت الخصومة فيه،بموجب صحيفة،موقعة
من محام،أودعت إدارة كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 00000 وأعلنت قانوناً للمدعى
عليهم،طلبت في ختامها الحكم لها: "بإلزام المعلن إليهم بأن يؤدوا للشركة
الطالبة مبلغاً وقدره 00000 مع إلزامهم بالمصروفات،ومقابل الأتعاب الفعلية
للمحاماة".
وشرحاً
لدعواها أوضحت الشركة الطالبة أنها تداين مورث المعلن إليهم بموجب "سند
أذني" مؤرخ 00000 بدين حال الأداء ومعين المقدار وثابت بالكتابة وموقع عليه
من مورث المعلن إليهم،بمبلغ المطالبة،المترصد في ذمته من إجمالي المديونية البالغة
00000 وإذ أنذرت الشركة الطالبة المعلن إليهم بإنذار رسمي على يد مندوب الإعلان
لتكليفهم بالوفاء إلا أنهم لم يحركوا ساكناً مما حدا بها إلى إقامة دعواها
المستأنف حكمها بغية القضاء لها بطلباتها سالفة الذكر.
وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت
بمحاضرها،وبجلسة 00000 قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى لإدارة الخبراء بوزارة
العدل لمباشرة المأمورية التي أناطها بها ذلك الحكم التمهيدي،والذي نحيل إليه
منعاً للتكرار.
ونفاذاً
لذلك القضاء،فقد باشر الخبير المنتدب في الدعوى المأمورية الموكولة إليه،وأودع
تقريره بملف الدعوى المستأنف حكمها،والذي انتهى فيه إلى نتيجة نهائية مفادها أن:
"... مورث المدعى عليهم وقع مع الشركة المدعية
كبائعة على عقد "بيع مساومة" عن شركة 00000 كمشتري،وكذا كضامن،مقابل
بضاعة بمبلغ 00000د.ك،سدد منها بمجلس العقد مبلغ 00000د.ك،والباقي
تم عمل سند أذني به بتوقيع مورث المدعى عليهم عن الشركة 00000 وبصفته ضامن متضامن
... وأن قيمة المديونية مبلغ 00000د.ك موضوع السند الأذني،سدد منه مورث
المدعى عليهم حال حياته مبلغ 00000د.ك،وأصبح المتبقي المستحق على
المدعى عليهم مبلغ 00000 د.ك".
وتداولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات،بعد إيداع تقرير
الخبرة الفنية فيها،وبجلسة 00000 قضت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك
طريق أمر الأداء.
ولما كان هذا الحكم قد جاء مُجحفاً بحقوق الشركة
الطالبة،فضلاً عن أنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب
إلغاؤه،لذا فالشركة الطالبة تطعن عليه لهذا السبب وللأسباب التالية:
أسباب
الاستئناف
مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي تأويله
لكونه قد قضى بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر
الأداء،على الرغم من أن المطالبة موجهة لورثة محرر السند الأذني وليس ضد محرره
مباشرة،وهم غير الذين تضمنهم نص المادة 166 من قانون المرافعات:
حيث تنص المادة 166 من قانون المرافعات على أنه:
"استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعاوى
ابتداءً،تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية،إذا كان حق الدائن ثابتاً
بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو
منقولاً معيناً بنوعه ومقداره أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة.
وتتبع هذه الأحكام أيضاً،إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة
تجارية، واقتصر رجوعه على: "الساحب" أو "المحرر" أو "القابل"
أو "الضامن الاحتياطي لأحدهم"،أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء،وجب
عليه إتباع القواعد العامة في رفع الدعوى".
ومفاد ذلك،أن الدائن بورقة تجارية،يتعين عليه اللجوء إلى
طريق استصدار أمر أداء ضد مدينه،في حالة ما إذا اقتصر رجوعه على
"الساحب" أو "المحرر" أو "القابل" أو "الضامن
الاحتياطي لأحدهم" فقط دون غيرهم،فهؤلاء هم الذين حددتهم المادة على سبيل
الحصر،ولا يجوز إضافة غيرهم إليهم عن طريق التوسع في تفسير النص أو القياس
عليه،لأن سلوك طريق أمر الأداء هو طريق استثنائي من القواعد العامة في رفع الدعاوى
ابتداءً فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه.
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
"المستفاد من نص المادة 166 من قانون المرافعات أن
طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً لا يجوز
التوسع فيه".
"الطعن بالتمييز رقم 51 لسنة 1996 مدني – جلسة
26/1/1997".
وعليه،فإن أراد الدائن بورقة تجارية الرجوع على الخلف
الخاص لمدينه، بعد وفاته بأن اختصم ورثته للمطالبة بدينه فيما آل إلى الورثة من
تركة مدينه،فإنه يتعين عليه،في هذه الحالة،سلوك طريق الدعوى العادية الذي رسمته
المادة 45 من قانون المرافعات.
حيث أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
"النص في المادة 166 من قانون المرافعات على أنه
"استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً تتبع الأحكام الواردة في
المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يُطالب
به ديناً من النقود مُعين المقدار أو منقولاً مُعيناً بنوعه ومقداره أو مُعيناً
بذاته تعييناً نافياً للجهالة. وتتبع هذه الأحكام أيضاً إذا كان صاحب الحق دائناً
بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي
لأحدهم،أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه إتباع القواعد العامة في رفع
الدعاوى". مفاده أنه في حالة المطالبة بدين ثابت بورقة تجارية طبقاً للفقرة
الثانية من هذه المادة فقد قصر المشرع سلوك طريق أمر الأداء إذا كان المطالب
بالدين "الساحب" أو "المحرر" أو "القابل" أو
"الضامن الاحتياطي لأي منهم" فقط، أما غير هؤلاء فيتعين على صاحب الحق
للمطالبة به سلوك طريق الدعوى العادية الذي رسمته المادة 45 من قانون المرافعات.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول "الدائن" سلك
طريق أمر الأداء لإلزام ورثة مدينه "الطاعنون" بالمبلغ محل النزاع،حال
أن هذا الدين ثابت بورقة تجارية وهي "السند الأذني" الموقع عليه من
مورثهم،وكان المطالبون بأدائه ليسوا من الأشخاص الذين شملهم النص سالف الذكر،ومن
ثم فلا تكون المطالبة به إلا بطريق الدعوى العادية دون سلوك طريق أمر الأداء،ويكون
طلب المطعون ضده الأول "الدائن" باستصدار أمر الأداء ضدهم غير مقبول،وإذ
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده أمر الأداء موضوع النزاع،فإنه يكون
معيباً مما يوجب تمييزه لهذا السبب،دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن".
"الطعن بالتمييز رقم 110 / 2003 تجاري/2 – جلسة
31/3/2004".
وهدياً بما تقدم،وبالبناء عليه،ولما كان الثابت بالأوراق
أن الدين الذي تطالب به الشركة الطالبة المعلن إليهم ورثة المدين الأصلي بالمبلغ
محل المطالبة،والثابت بورقة تجارية هي "السند الأذني" الموقع عليه من
مورث المعلن إليهم،وكان المعلن إليهم – ورثة المدين الأصلي – ليسوا ممن عددتهم أو
شملهم نص المادة 166 من قانون المرافعات،ومن ثم فلا تكون مطالبتهم بدين مورثهم –
فيما آل إليهم من تركة مورثهم – إلا بطريق الدعوى العادية دون سلوك طريق أمر
الأداء،وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر،فإنه يكون قد خالف صحيح القانون
وأخطأ في تطبيقه وفي تأويله بما يستوجب إلغاؤه،والقضاء مجدداً بإعادة الدعوى
لمحكمة أول درجة للقضاء للشركة الطالبة بطلباتها فيها.
حيث أن
القضاء بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق أمر الأداء،إنما هو قضاء يتعلق بالشكل
والإجراءات،ولا يتعلق بموضوع الدعوى "وهي المديونية المطالب بها ومدى استحقاق
الشركة الطالبة لها"،وبالتالي لا تستنفد محكمة أول درجة ولايتها في الفصل في
موضوع الدعوى "بأن تقول كلمتها في موضوع تلك المديونية"،حتى لا تفوت
درجة من درجات التقاضي على الشركة الطالبة.
لما
كان ما تقدم،وكان هذا الطعن قد أقيم في الميعاد المقرر قانوناً، وممن يملك
إقامته،وعن حكم قابل للطعن فيه،وقد استوفى الطعن كافة شروطه وأوضاعه الشكلية
المقررة قانوناً،ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
لكل ما تقدم،ولما ستبديه الشركة الطالبة من أسانيد وأوجه
دفاع ودفوع أخرى أثناء نظر الاستئناف بالجلسات،في مذكراتها المكتوبة ومرافعاتها
الشفوية.
ولما تراه عدالة المحكمة الموقرة من أسباب أصوب وأرشد...
وبناء
عليه
أنا مندوب
الإعلان سالف الذكر،قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث مقر إقامة وتواجد المعلن
إليهم،وأعلنتهم،وسلمت لكل واحد منهما صورة من صحيفة هذا الاستئناف،وكلفتهم بالحضور
أمام المحكمة الكلية الكائن مقرها في قصر العدل،وذلك أمام الدائرة: استئناف جزئي/00
التي ستعقد جلساتها علناً بسرايا المحكمة في تمام الساعة الثامنة وما بعدها من
صباح يوم 00000 الموافق 000/000/2013م ليسمع المعلن إليهم الحكم ضدهم:
أولاً- بقبول الاستئناف شكلا
ثانياً- وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف،والقضاء
مجدداً:
بصفة أصلية: بإعادة الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في
موضوعها بإجابة الشركة الطالبة إلى طلباتها فيها.
وبصفة احتياطية: بإلزام المعلن إليهم بأن يؤدوا للشركة
الطالبة مبلغاً وقدره 00000.
وفي جميع الأحوال: بإلزام المعلن إليهم بالمصروفات،ومقابل
الأتعاب الفعلية للمحاماة عن درجتي التقاضي.
مع حفظ كافة حقوق الشركة الطالبة أياً ما كانت،،،
ولأجل العلم:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق