بيان طبيعة العلاقة القائمة بين المدعية
والمدعى عليه، وهي مسألة قانونية بحتة تختص بالقول الفصل فيها عدالة المحكمة وليس
للخبرة المحاسبية أن تتطرق إليها بحال من الأحوال:
حيث
إنه من المُقرر قانوناً وعلى ما تواتر عليه قضاء محكمة النقض أن: "مهمة
الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية التي
يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه، دون المسائل القانونية التي يتعين على الحكم
أن يقول كلمته فيها".
[[ نقض مدني في الطعن رقم 59 لسنة 41
قضائية - جلسة 23/12/1975م - مجموعة المكتب الفني – السنة 26 – صـ 1653 ]].
كما
تواتر قضاء النقض على أن: "ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبات يقصد بها
التحقق من واقع معين يحتاج للكشف عنه معلومات فنية خاصة لا شأن له بالفصل في نزاع
قانوني أو الموازنة بين الآراء الفقهية لاختيار أحدها فهذا من صميم واجب القاضي لا
يجوز له التخلي عنه لغيره".
[[ نقض مدني في الطعن رقم 1396 لسنة 52
قضائية - جلسة 12/5/1983م ]]
[[ وفي الطعن رقم 243 لسنة 51 قضائية -
جلسة 28/2/1985م ]]
[[ وفي الطعن رقم 2418 لسنة 52 قضائية -
جلسة 6/5/1986م ]]
ومن
المُقرر قانوناً وفقهً وقضاءً أن: "وصف
الرابطة بين الخصوم، وإسباغ التكييف القانوني عليها هي مسألة قانونية بحتة فلا
يجوز للخبير أن يتطرق إليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها لأنها في ولايتها وحدها ولا
يجوز لها أن تستند إلى ما أورده الخبير في هذا الصدد ولا غِناء عن أن تقول هي
كلمتها في شأنها فإن استندت إلى تقرير الخبير في هذا الشأن كان حكمها مشوباً بالقصور
في التسبيب".
[[ لطفاً، المرجع: التعليق على قانون
الإثبات – للمُستشار/ عز الدين الدناصوري والأستاذ/ حامد عكاز – الطبعة العاشرة
2002 – المادة 135 – صـ 1229 ]].
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق