أحكام المحكمة الإدارية العليا في: "المسئولية التأديبية"
الطعن رقم 0524 لسنة 33 مكتب فنى 33 صفحة رقم 598
بتاريخ 12-01-1988
تختص المحاكم التأديبية بالفصل فى مدى التزام العامل بما ألزمته به جهة الإدارة من مبالغ بسبب المخالفة التأديبية - يستوى فى ذلك أن يكون طلب العامل فى هذا الخصوص قد قدم إلى المحكمة التأديبية مقترناً بطلب إلغاء الجزاء التأديبى الذى تكون الجهة الإدارية قد وقعته على العامل أو أن يكون قد قدم إليها على استقلال وبغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد تمخض عن جزاء تأديبى أو لم يتمخض عن جزاء - المهم فى ذلك هو أن يكون السبب فى إلزام العامل بأية مبالغ هو وقوع المخالفة التأديبية و الإدعاء بنسبتها إليه حتى ينعقد اختصاص المحكمة التأديبية بنظر المنازعة المتعلقة بهذا القرار - يكون هذا الاختصاص قائماً من باب أولى متى كان الطعن فى قرار التحميل قد ورد على سبيل التبعية و الارتباط الكامل مع الطلب الأصلى المنصب على إلغاء قرار الجزاء .
.......................................
الطعن رقم 0004 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 28
بتاريخ 14-11-1964
فقرة رقم : 2
إن المسئولية التأديبية شأنها فى ذلك شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصية فيتعين لإدانة الموظف أو العامل ومجازاته إدارياً فى حالة شيوع التهمة بينه وبين غيره أن يثبت أنه قد وقع منه فعل إيجابي أو سلبى محدد يعد مساهمة منه فى وقوع المخالفة الإدارية فإذا إنعدم المأخذ على السلوك الإدارى للعامل ولم يقع منه أى إخلال بواجبات وظيفته أو خروج على مقتضياتها فلا يكون ثمة ذنب إدارى وبالتالى لا محل لتوقيع جزاء تأديبى وإلا كان قرار الجزاء فى هذه الحالة فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب .
أحكام المحكمة الإدارية العليا في: "الجرمية التأديبية"
الطعن رقم 1010 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1433
بتاريخ 22-05-1965
فقرة رقم : 3
إن فى مجرد تواجد المطعون عليه الأول فى منزل زوجية المطعون عليها الثانية فى وقت متأخر من الليل وفى غيبة زوجها صاحب الدار، ودون علمه وبالصورة التى تم بها الضبط، يشكل فى حق كل منهما، ولا شك مخالفة تأديبية صارخة، وهو ذنب قائم بذاته مستقل عن الجريمة الجنائية : سواء أكانت من جرائم العرض Attentats aux moeurs أم من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير Violation de la propriete كدخول بيت مسكون بقصد ارتكاب جريمة "يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون" "ما خلا رجل بإمرأة قط إلا كان الشيطان ثالثهما". فالذنب هنا قوامه الخروج على مقتضى الواجب والإخلال بكرامة الوظيفة. فضلاً عما فيه من إهدار لأصول الدين واستهتار بتقاليد مجتمعنا المصرى العربى الشرقى. "يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فان لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها". "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ويحفظن فروجهن". فكان أسلم وأطهر وأبقى للمطعون عليهما، مهما كانت الدوافع والمبررات، أن يبتعدوا عن مواطن الريب وإن قالوا الحلال بين والحرام بين فإن بينهما أموراً متشابهات فاحذروها. وأتقوا الله .
.....................................
الطعن رقم 1010 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1433
بتاريخ 22-05-1965
فقرة رقم : 4
إن الجريمة التأديبية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته ومقتضياتها أو لكرامة الوظيفة واعتبارها بينما الجريمة الجنائية هى خروج المتهم على المجتمع فيما ينهى عنه قانون العقوبات والقوانين الجنائية أو تأمر به. فالاستقلال حتماً قائم حتى ولو كان ثمة ارتباط بين الجريمتين. وهو ما رددته القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بتأديب الموظفين، وما يستفاد من المادة "83" من القانون رقم "210" لسنة 1951 ". .. يعاقب تأديبياً، وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء ". وتقابل المادة "59" من القانون رقم 46 لسنة 1964 " كل عامل يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبياً، وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء ". وهذا الحكم يقابل ما نصت عليه المادة "14"من القانون الفرنسى الصادر فى 19 من أكتوبر 1946 بنظام الموظفين فى فرنسا والمادة 52 من نظام موظفى إدارة النقل العام لمنطقة الإسكندرية تردد ذات القاعدة .
.....................................
الطعن رقم 1131 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 66
بتاريخ 17-11-1984
توقيع عاملين على الاستمارة 29 جوازات بأن بياناتها صحيحة بالمخالفة للواقع - مخالفة تأديبية - لا يجوز الاستناد إلى أن العادة جرت فى مثل هذه الأحوال على توقيع الشهادات والاستمارات مجاملة دون التحقق من صحة البيانات الواردة بها - أساس ذلك : أن الأمر لا يخلو من أحد أمرين أولهما : أن المتهمين على علم بعدم صحة البيانات الواردة بالاستمارة ويكون كل منهما قد أشترك مع صاحب الشأن فى ارتكاب جريمة التزوير بطريق المساعدة وثانيهما : أن يكون المتهمان غير عالمين بعدم صحة البيان - توقيع الجزاء الإدارى فى الحالة الثانية مرده الإهمال فى تحرى الدقة والحقيقة فى البيانات المطروحة وعدم الاستجابة للتحذيرات المدونة بالنموذج بتعريض الموقع للمسئولية.
.....................................
الطعن رقم 0519 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 358
بتاريخ 12-01-1985
المادة 74 من القانونين رقمى 58 لسنة 1971 و47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - إذا أنقطع العامل عن عمله فلا يستحق أجراً عن مدة انقطاعه - أساس ذلك : قاعدة الأجر مقابل العمل - لا يعتبر الحرمان من الأجر عقوبة تأديبية وبالتالى يجوز الجمع بينه وبين مساءلته تأديبياً - أساس ذلك : الحرمان من الأجر سببه عدم أداء العمل والمساءلة التأديبية سببها إخلاله بسير المرفق.
.....................................
الطعن رقم 0519 لسنة 26 مكتب فنى 30 صفحة رقم 358
بتاريخ 12-01-1985
فقرة رقم : 2
المادة 74 من القانونين رقمى 58 لسنة 1971 و47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة - المشرع أجاز للسلطة المختصة أن تصرف للعامل أجره عن مدة الانقطاع على أن تحسب هذه المدة من إجازاته - للجهة الإدارية أن تحدد أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة - الأثر المترتب على ذلك : يتعين على العامل أن يؤدى الواجبات المنوطة به فى هذه الأيام وخلال المواقيت المحددة - إذا أنقطع العامل عن العمل خلال هذه الأيام أو تلك المواقيت فإنه لا يستحق أجرا عن فترة انقطاعه سواء كانت هذه المدة أياماً أو ساعات ويجوز حساب هذه المدد من إجازاته - الأثر المترتب على ذلك : إذا وضعت الجهة الإدارية قواعد تنظيمية عامة مؤداها حساب فترات التأخير عن مواعيد العمل المحددة أو الانصراف قبل انتهاء هذه المواعيد خصماً من الإجازات المستحقة للموظف فإن هذه القواعد تجد سندها من نصوص القانون ولا يعتبر تطبيق هذه القواعد جزاءات تأديبية تحول دون المساءلة التأديبية.
.....................................
الطعن رقم 1007 لسنة 30 مكتب فنى 30 صفحة رقم 906
بتاريخ 06-04-1985
المادة 15 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المشرع قد أناط بالمحاكم التأديبية نظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية التى تقع من أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية - النيابة الإدارية صاحبة ولاية التحقيق فى الدعاوى التأديبية الخاصة بأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية - المحكمة التأديبية هى صاحبة الولاية الطبيعية فى محاكمة الأعضاء المذكورين - لا حجة فى القول بأن المادة 56 من الدستور تقضى بأن تكون للنقابات الشخصية الاعتبارية وأنها تختص بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم لأن هذا النص وإن كان يلزم النقابات بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم إلا أنه لا يمنع صراحة أو ضمناً الجهات القضائية من ممارسة اختصاصها فى مساءلة أعضاء هذه النقابات إذا ما ورد منهم أى عدوان على حقوق الغير.
.....................................
الطعن رقم 0599 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 1219
بتاريخ 01-06-1985
حق الشكوى يكفله القانون ويحميه الدستور - لممارسة هذا الحق شروط وأوضاع فى مقدمتها أن تكون السلطة المختصة التى تملك رفع الظلم ورد الحق إلى أصحابه - إذا وجهت الشكوى إلى غير الجهات الأصلية المختصة أو اندفعت فى عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل فإنها ذاتها تكون قد ضلت سبيلها وأخطأت هدفها وفقدت سندها المشروع وانقلبت إلى فعل شائن وتصرف معيب غير مشروع - لا يجوز للموظف أن يتخذ من شكواه ذريعة للتطاول على الرؤساء أو تحديهم أو التمرد عليهم ليسخر هذا الحق الدستورى فى غير ما شرع له.
.....................................
الطعن رقم 0680 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 521
بتاريخ 07-12-1985
فقرة رقم : 4
لا جناح على المتظلم إذا لاذ برئيس الجمهورية الذى تبسط رقابته على إدارة جميع المرافق شارحاً له الأمور المصاحبة للقرار مستصرخاً إياه فى محاسبة رؤسائه - ليس فى تقديم رسالة إلى رئيس الجمهورية ما يعتبر ذنباً إدارياً طالما جاءت الرسالة خلواً من التشهير والتطاول على الرؤساء.
.....................................
الطعن رقم 0680 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 521
بتاريخ 07-12-1985
فقرة رقم : 5
توجيه رسالة إلى رئيس مجلس الشعب بشرح الظروف المصاحبة للقرار المطعون عليه ليس فيه خروجاً على المألوف من جانب موظف الجهاز المركزى للمحاسبات - أساس ذلك : العلاقة القانونية التى تربط الجهاز بمجلس الشعب برابطة التبعية - لا تثريب على الموظف أن كان معتدا بنفسه واثقاً من سلامة وجهة نظره شجاعاً فى إبداء رأيه أن يطعن فى تصرفات رؤسائه طالما لا يبغى من طعنه إلا وجه المصلحة العامة التى قد تتعرض للنيل منها إذا سكت المرؤوسون عن تصرفات رؤسائهم المخالفة للقانون أو التى يشوبها سوء استعمال السلطة أو الانحراف بها، طالما أن هذا الطعن لا ينطوى على تطاول على الرؤساء أو تحدياً لهم أو تشهيراً بهم.
.....................................
الطعن رقم 0063 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1712
بتاريخ 10-05-1986
المواد 403، 417، 418 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات. حدد المشرع قواعد صرف السلف وبين أنواعها وشروط صرفها والواجبات المفروضة على العامل المعهود إليه بالسلفة - مخالفة هذه القواعد تعتبر ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة التأديبية - يتعين قبل صرف السلفة التحقق من شروطها فى ضوء البيانات التى تقدمها إدارة شئون العاملين عن العامل طالب السلفة - لا محاجة فى هذا الصدد بحداثة العهد بالعمل وعدم الدراية الكافية - أساس ذلك : - أنه يتعين الرجوع إلى إدارة شئون العاملين للوقوف على جميع البيانات والمعلومات عن العامل المطلوب تسليمه السلفة.
.....................................
الطعن رقم 0782 لسنة 30 مكتب فنى 33 صفحة رقم 337
بتاريخ 01-12-1987
عدم التوقيع فى دفاتر الحضور والانصراف. وجود نص فى اللائحة الداخلية بالشركة ينظم حضور وانصراف بعض شاغلى وظائف الدرجة الأولى وما فوقها ليس معناه إعفاء هؤلاء العاملين من الالتزام بالحضور على نحو يخل بنظام العمل وحسن أدائه - وجود مثل هذا النص لا يغنى عن الالتزام بما يصدره رئيس مجلس الإدارة من تعليمات تهدف إلى ضبط عملية حضور وانصراف العاملين - أساس ذلك : أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة أن يكون حريصاً على انتظام العمل ووجوب انصراف العاملين لتصريف أعمالهم وإنجازها فى أسرع وقت - مخالفة هذه التعليمات تعد ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة .
.....................................
"تحديد مسئولية صاحب الوظيفة الإشرافية ليس معناه تحميله بكل المخالفات التي تقع في أعمال التنفيذ التي تتم بمعرفة المرءوسين خاصة ما قد يقع منهم من تراخ في التنفيذ أو التنفيذ بما لا يتفق والتعليمات - أساس ذلك: أن ليس مطلوباً من الرئيس أن يحل محل كل مرءوس في أداء واجباته لتعارض ذلك مع طبيعة العمل الإداري ولاستحالة الحلول الكامل - يسأل الرئيس الإداري عن سوء ممارسة مسئولياته الرئاسية خاصة الإشراف والمتابعة والتنسيق بين أعمال مرءوسيه في حدود القوانين واللوائح والتعليمات بما يكفل حسن سير المرفق الذي يخدمه - صدور قرار الرئيس بتشكيل لجنة لبحث موضوع معين وإعادته للعرض عليه - عرض تقرير اللجنة على الرئيس وتوقيعه عليه بالنظر - مسئولية الرئيس - أساس ذلك: لا يكفى مجرد اتخاذ إجراء بتشكيل لجنة لأن ذلك بذاته لا ينزع عنه المسئولية عن الإشراف والرقابة على اللجنة في تحقيقها واجب الحفاظ على أملاك الدولة وإلا أدى ذلك إلى أيلولة هذا الواجب لأعضاء اللجنة بدون سند من القانون". (الطعن رقم 2815 لسنة 33 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 12/11/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 104).
.....................................
الطعن رقم 0590 لسنة 32 مكتب فنى 32 صفحة رقم 574
بتاريخ 30-12-1986
فقرة رقم : 2
1) إن المادة 59 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 قد نصت على " تسقط الدعوى التأديبية بمضى سنة من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة وتسقط هذه الدعوى فى كل حالة انقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة، وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة. وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية لا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية " وأوضح من صياغة هذا النص وهو ذات نص المادة 13 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذى حل محل القانون رقم 61 لسنة 1971 - أن ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية فى هذا النص لا يبدأ إلا من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة وهذا العلم لا يفترض ويجب أن يكون ثابتاً ثبوتاً كافياً أن يكون الرئيس المباشر فى موقف الرقيب الذى له سلطة اتخاذ الإجراء اللازم فى المخالفة أو السكوت عليها وإلا سقطت الدعوى بانقضاء ثلاث سنوات من يوم وقوع المخالفة. ومن حيث أن المادة 20 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت على " أن لا تجوز إقامة الدعوى التأديبية على العاملين بعد انتهاء خدمتهم إلى فى الحالتين الآتيتين :
1- إذا كان قد بدئ فى التحقيق أو المحاكمة قبل انتهاء الخدمة.
2- إذا كانت المخالفة من المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الوحدات التابعة لها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء الخدمة ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل ذلك " وقد أوردت المادة 91 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 مضمون أحكام ذلك النص متضمنة فى ذات الوقت الجزاءات التى يجوز للمحاكم التأديبية توقيعها على من ترك الخدمة وعلى غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه العامل فى الشهر عند تركه الخدمة.
أحكام المحكمة الإدارية العليا في: "مسئولية الموظف"
الطعن رقم 1448 لسنة 08 مكتب فنى 13 صفحة رقم 71
بتاريخ 12-11-1967
فقرة رقم : 2
إذا كان الحكم المطعون فيه قدأقام قضاءه على نفى وقوع خطأ من جانبه المدعى يعد خطأ جسيماً، وإسناد هذا الخطأ إلى المرفق ذاته، مع أن المدعى قد قدم للمحاكمة الجنائية عن الخطأ الذى نسب إليه والذى وقع منه بالمخالفة لأوامر قيادة القوات البحرية ولوائح المرور، وقضى بإدانته من أجله جنائياً باعتباره خطأ شخصياً جسيماً بلغ حد الجريمة التى تقع تحت طائفة قانون العقوبات - فإنه يكون قد جانب الصواب .
...........................................
"الإهمال الجسيم والتلاعب يشكل خطأ شخصياً - الخطأ المشترك - متى يتوافر ومتى لا يتوافر مثال. أن الضرر الذى لحق بالجهة الإدارية كانت نتيجة الأخطاء التى أرتكبها المدعى وما انطوت عليه من إهمال جسيم يتمثل فى إثباته بيانات غير صحيحة فى استمارة الصرف واحتفاظه بأوراق الحاجزين وتلاعبه فى سجلات الحجوز ولا شك أن هذه الأخطاء التى تتابعت وبلغت حداً من الجسامة إنما تشكل خطأ شخصياً يسأل عنه وحده فى ماله الخاص ومن ثم يكون للجهة الإدارية أن ترجع عليه بقيمة الضرر الذى لحقها كاملاً وليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن جهة الإدارة قد شاركت فى هذا الخطأ بعدم أقامتها دعوى ضد المحجوز عليه لاسترداد ما دفع له دون وجه حق ومن ثم تشترك مع المدعى فى المسئولية عن الضرر - الذى ترتب نتيجة خطئها - وذلك لأن الثابت من وقائع الدعوى أن المدعى قد وقع فى خطأ عدم التنبيه إلى وجود الحجز مما نجم عنه كنتيجة مباشرة اضطرار الجهة الإدارية إلى أن تصرف مبلغ 625ر438 جنيها مرتين الأولى للحاجز والثانية للمحجوز عليه وهو الضرر المطالب بالتعويض عنه ولئن جاز القول بأن الإدارة كان فى وسعها أن تتدارك نتيجة خطأ المدعى لو أنها رجعت على المحجوز عليه بدعوى استرداد ما فع بدون وجه حق خلال مدة معينة وأنها وقد قعدت عن هذا التدارك نتيجة الخطأ الذى هو خطأ المدعى وليس خطؤها - فإنها قد أخطأت بدورها - فإنه مع التسليمفرضاً بوقوع هذا الخطأ من جانب الإدارة لا ينطوى ذلك على صورة من صور الخطأ المشترك المطالب فى هذه الدعوى بالتعويض عنه، لأن لكل من الخطأين - خطأ المدعى الذى نتج عنه الدفع مرتين، وخطأ الحكومة بتفويت ميعاد الرجوع على المحجوز عليه لتدارك خطأ المدعى - لكل منهذين الخطأين موضوعه ونطاقه الزمنى المستقل عن الآخر، ومن المسلم أن الخطأ المشترك ينتفى إذا كان ثمة خطآن متميزان كل منهما أحدث أثراً مستقلاً عن الآخر كما هو الحال فى هذه الدعوى. وفضلا عن ذلك فإن جهة الإدارة فيما تعمد إليه من وسيلة للحصول على التعويضعن الضرر الذى لحق بها نتيجة لخطأ الموظف الشخصى قد تكتفى بالرجوع على هذا الموظف بالخصم من مستحقاته لديها عن طريق التنفيذ المباشر مؤثرة ذلك على سلوك سبيل المطالبة القضائية للمحجوز عليه لاسترداد ما دفع إليه بدون وجه حق وهى لا شك تترخص فى اختيار الطريق الذى تحصل على دينها الذى ثبت لها بيقين فى ذمة المدعى ". (الطعن رقم 542 لسنة 16 قضائية "إدارية عُليا" - جلسة 10/6/1973 مجموعة المكتب الفنى السنة 18 – صـ 138).
.....................................
"المبدأ الذي يحكم التشريع العقابي الجنائي أو التأديبي هو أن المسئولية شخصية والعقوبة شخصية - يجد هذا المبدأ أصله الأعلى في الشرائع السماوية وبصفة خاصة الشريعة الإسلامية - ورد المبدأ في دساتير الدول المتمدينة القائمة على سيادة القانون وقداسة حقوق الإنسان - التزم قانون العاملين المدنيين بالدولة بهذا المبدأ صراحة - من أمثلة ذلك : ما نص عليه من أن العامل لا يسأل مدنياً إلا عن خطئه الشخصي". (الطعن رقم 1154 لسنة 33 قضائية "إدارية عُليا" - جلسة 25/2/1989 – مجموعة المكتب الفني السنة 34 صـ 588).
.....................................
الطعن رقم 1682 لسنة 31 مكتب فنى 34 صفحة رقم 613
بتاريخ 04-03-1989
فقرة رقم : 2
تحصيل وصرف الأموال العامة تحكمها قواعد قانونية ومالية واجبة الإتباع وهى تحتم موافقات الجهات الأعلى طبقا للقانون - ليس فى موافقة السلطة الرئاسية أو إقرارها لما وقع من مخالفات تأديبية من العاملين ما يعفيهم من المسئولية ويعصمهم من العقاب إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لأمر مكتوب صادر من الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة .
أحكام المحكمة الإدارية العليا في: "المسئولية الإدارية"
الطعن رقم 0239 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1202
بتاريخ 20-05-1961
إن حجاج المدعى رداً للمسئولية الإدارية عنه - بأنه إنما كان يعمل بفرع معونة الشتاء بكفر الشيخ بصفته الشخصية لا بوصفه موظفاً حكومياً فى غير محله، ذلك أن هذه الصفة التى يدعيها ليس من شأنها على أية حال أن ترفع عنه المسئولية الإدارية كموظف عام لأنه وهو يشغل مهام رئاسة أقسام المساعدات والهيئات منوط به أصالة، وقبل أى موظف آخر بوزارة الشئون الاجتماعية إثبات المخالفات لأحكام القانونين رقمى " 49 " لسنة 1945 الخاص بالجمعيات الخيرية، " 152 " لسنة 1949 الخاص بالأندية والقوانين المعدلة لهما والقرارات المنفذة لأحكامهما وله فى هذا الشأن صفة رجال الضبط القضائى التى تلازمه حيثما يتواجد فى منطقة عمله الرسمى وخاصة فى مجال نشاط فرع معونة الشتاء بكفر الشيخ. ومن ثم فإن أى خطأ يصدر منه فى هذا المجال أو أى تقصير أو إهمال يعزى إليه يكون بمثابة الإخلال بواجبات وظيفته مما يترتب عليه مساءلته إدارياً .... وغنى عن القول أن الموظف الحكومى لا تقتصر مسئوليته عما يرتكبه من أعمال فى مباشرته لوظيفته الرسمية بل أنه قد يسأل كذلك تأديبياً عما يصدر منه خارج نطاق عمله وبوصفه فرداً من الناس. فهو مطالب على الدوام بالحرص على اعتبار الوظيفة التى ينتمى إليها حتى ولو كان بعيداً عن نطاق إعمالها ولا يجوز أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر مناقضاً للثقة الواجبة فيه والاحترام المطلوب له والذى هو عدته فى التمكين لسلطة الإدارة وبث هيبتها فى النفوس.
...............................................
الطعن رقم 1212 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 649
بتاريخ 13-02-1965
إن كثرة العمل ليست من الأعذار التى تعدم المسئولية الإدارية إذ هى ذريعة كل من يخل بواجبات وظيفته، ولو أخذ بها على هذا النحو لأضحى الأمر فوضى لا ضابط له، ولكنها قد تكون عذراً مخففاً إن ثبت أن الأعباء التى يقوم بها الموظف العام فوق قدرته وأحاطت به ظروف لم يستطع أن يسيطر عليها تماماً.
...............................................
الطعن رقم 0633 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 01
بتاريخ 27-10-1968
أن المدعى وإن لم يكلف بصفة رسمية الحلول محل زميله بالإشراف على المنحل مت غيابه إلا أنه قد قام بهذا العمل فعلاً باختياره مجاملة منه لهذا الزميل، ولم تعترض إدارة المدرسة على ذلك لأن وجود المدعى أو زميله يحقق الغرض الذى من أجله وزع العمل عليهما خلال العطلة باعتبارهما مختصين بتدريس فلاحة البساتين وبالتالى بالإشراف على المنحل وقيام المدعى بالإشراف على المنحل محل زميله المذكور فى العطلة الصيفية طواعية واختيارا يلقى على المدعى تبعات هذا العمل ومسئولياته كاملة ولايحله من التزامه بالعناية به، كما لا يعفيه من وجوب قيامه بالإشراف الفعلى المنتج دون تراخ أو إهمال، ذلك أن المسئولية الإدارية إنما ترتبط بالإخلال بالواجب وتتولد عنه فتتحقق بوقوع الإهمال، بوصفه السبب المنشئ لها ولا يتوقف كيانها وجوداً أو عدماً - متى توفرت أركانها المادية والقانونية على أن الموظف الذى وقع منه الإخلال بالواجب يقوم بالعمل طواعية واختياراً بدلاً من زميل له إذ يجب على الموظف أن يولى العمل الذى يقوم به، العناية الكافية لتحقيق الغرض منه، بصرف النظر عن ظروف إسناده إليه .
...............................................
الطعن رقم 1183 لسنة 10 مكتب فنى 14 صفحة رقم 543
بتاريخ 30-03-1969
فقرة رقم : 2
ولئن كانت هذه التحقيقات جميعاً قد قصرت عن تجميع الأدلة الكافية التى تدين المتهم بتهمة الاختلاس، إلا أنها قد أجمعت على أن إهماله وغفلته كانا السبب المباشر فى فقد المؤمن، ذلك أن الثابت من التحقيقات أنه وقع الاستمارة رقم 35 ح بما يدل على تسلمه خطابين مؤمن عليهما من مساعده السيد ...........، دون أن يطابق بين ما تسلمه فعلا وبين ما وقع بتسلمه، وعندما تكشف له فقد المؤمن الذى وقع بتسلمه أمعن فى الخطأ بأن مزق الاستمارة رقم 15ح الثابت بها وصول المؤمن المفقود وتسلمه له وأستبدل بها استمارة أخرى غير ثابتة بها هذه البيانات، كما غير فى البيانات المدونة فى الدفتر رقم 38 ح بأن عدلها على النحو الذى لا يبين منه وصول هذا المؤمن أو تسلمه إياه، وهو بهذه الأخطاء المتلاحقة إنما يخل بكيان العمل ذاته، ويزعزع الثقة فى مرفق البريد الذى يعمل به، ذلك أن عملية تسليم وتسلم الطرود والخطابات المؤمن عليها قوامها مطابقة الطرود والخطابات المسلمة على تلك التى يوقع الموظف المسئول بتسلمها، وبدون انتظام هذه المطابقة تفقد العملية كيانها، وتصبح مائعة لا ضابط لها، وتضيع فى غمار ذلك مصالح الجمهور، كما تنهار سمعة المرفق وتختل الثقة فيه، ومن ثم فإن الإخلال بهذا الإجراء الجوهرى يشكل بذاته خطأ شخصياً جسيما طالما كان تحقق هذا الإجراء أمراً فى مقدور أى موظف متوسط الكفاية يوجد فى الظروف ذاتها التى وجد فيها المدعى، وطالما لم يثبت أن ثمة أعذاراً أو ظروفاً تبرر الإخلال بالإجراء المشار إليه.
ومن حيث أن المدعى ساق أعذاراً واهية ، لتبرر إخلاله بهذا الإجراء الجوهرى، منها عدم أمانة مساعدة السيد ........ ومنها تلاحق وصول القطارات فى وقت الظهيرة، وهذه الأعذار التى ساقها لتبرر إهماله هى فى حقيقتها ظروف تشدد مسئوليته، وتجسم خطأه، ذلك أن علمه بأن مساعده السيد ...... تحوطه الريب، وتلاحقه الشكوك والتهم، كان يقتضى منه مزيدا من الحرص فى التعامل معه، ومن اليقظة فى تسليمه الطرود والخطابات المؤمنة وفى تسلمها منه، ولا سيما فى فترة الظهيرة التى يتلاحق فيها وصول القطارات والتى قد تسنح فيها الفرصة للعبث بمثل هذه الخطابات، فإذا كان الأمر كذلك، وكانت الخطابات التى سلمها السيد المذكور للمدعى فى هذه الفترة لم يجاوز عددها خطابين، لا يحتاج تسلمهما منه إلى جهد يجاوز الطاقة العادية، التى يتعين توفرها فى أىموظف متوسط الكفاية منوط به مثل هذا العمل، وإنه إذا ما أهمل فى ذلك، وأدى إهماله إلى فقد أحد هذين الخطابين يكون قد أخطأ - بغير عذر أو مبرر مقبول - خطا شخصياً جسيماً فى حق المرفق الذى يعمل به بحيث لا يسوغ بعد ذلك، أن يتحمل عنه المرفق، مسئولية هذا الخطأ لخروجه عن نطاق الأخطاء المرفقية، وانحصاره فى دائرة الأخطاء الشخصية التى تقع مسئوليتها على عاتق مرتكبها وحده ذلك أنه لا توجد ثمة قاعدة عامة مجردة تضع ضوابط محددة، تفصل بوجه قاطع بين الأخطاء المرفقية وبين الأخطاء الشخصية وإنما يتحدد كل نوع من هذه الأخطاء فى كل حالة على حده تبعاً لما يستخلصه القاضى من ظروفها وملابستها فى ذلك بعديد من المعايير منها نية الموظف ومبلغ الخطأ من الجسامة والدافع إلى ارتكابه فإذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصى بل ينم عن موظف معرض للخطأ والصواب، كان يهدف من التصرف الذى صدر منه إلى تحقيق أحد الأغراض المنوط بالإدارة تحقيقها والتى تدخل فى وظيفتها الإدارية فإن خطاه يعتبر فى هذه الحالة مرفقياً، أما إذا كان العمل الضار مصطبغاً بطابع شخصى يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته ونزواته وعدم تبصره ويقصد من ورائه النكاية أو الأضرار أو ابتغاء منفعة ذاتية فإن الخطأ فى هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً، وهو يعتبر كذلك أيضاً - ولو لم تتوفر فى مرتكبه هذه النية - إذا كان الخطأ جسيماً وتحديد جسامة الخطأ مسألة نسبية تتفاوت تبعاً للظروف المختلفة ويستهدى فيها بقدرة الموظف المتوسط الكفاية الذى يوجد فى ظروف مماثلة لتلك التى كان فيها الموظف المخطئ، ويدخل فى نطاق الخطأ الجسيم الإخلال بأى إجراء جوهرى يؤثر فى كيان العمل المنوط بالموظف أداؤه.
...............................................
الطعن رقم 1225 لسنة 27 مكتب فنى 30 صفحة رقم 973
بتاريخ 23-04-1985
فقرة رقم : 2
الضرر الناشئ من اختيار الجهة الإدارية لرمز الأرنب للمرشح فى الانتخابات المحلية - وجوب وجود رابطة السببية بين الضرر وخطأ جهة الإدارة - متى ثبت أن الضرر لم ينشأ نتيجة اختيار جهة الإدارة لرمز الأرنب ولكنه نشأ نتيجة فعل الغير لظروف المعارك الانتخابية واستغلال المنافسين والمعارضين صفات المرشح أو الرمز المخصص له فى الانتخابات للنيل منه - متى ثبت انتفاء علاقة السببية بين خطأ الجهة الإدارية فى اختيار رمز الأرنب والضرر الذى أصاب المرشح فإن المسئولية الإدارية تنتفى - لا محل للحكم بالتعويض.
...............................................
" لا يجوز لجهة العمل أن ترجع على أى من تابعيها فى ماله الخاص لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا اتسم هذا الخطأ بالطابع الشخصى - يعتبر الخطأ شخصياً إذا كان الفعل التقصيرى يكشف عن نزوات مرتكبه وعدم تبصره وتغييه منفعته الشخصية أو قصد النكاية بالغير أو الإضرار بالغير أو كان الخطأ جسيماً ". ( الطعن رقم 1591 لسنة 27 قضائية "إدارية عُليا" – جلسة 8/6/1985 مجموعة المكتب الفني السنة 30 ص 1262 ).
...............................................
الطعن رقم 0031 لسنة 31 مكتب فنى 31 صفحة رقم 974
بتاريخ 25-01-1986
فقرة رقم : 2
مشروعية القرار الإدارى تنفى مسئولية الإدارة عن التعويض - أسباب ذلك: انتفاء ركن الخطأ فى المسئولية وليس ركن الضرر.
...............................................
الطعن رقم 1513 لسنة 28 مكتب فنى 33 صفحة رقم 73
بتاريخ 31-10-1987
القانون رقم 639 لسنة 1953 بشأن إنشاء مناطق اقتراب وانتقال وأمان للمطارات. حدد المشرع القيود الواجب مراعاتها لتسهيل الملاحة الجوية بما يتفق والمصلحة الحربية التى هى من صميم المصلحة العامة - أعطى المشرع المالك حقاً فى التعويض عن إزالة ممتلكاته التى تتعارض مع الملاحة الجوية - يقدر التعويض بمعرفة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من وزير الحربية - يكون للمالك أن يعارض فى التقدير أمام المحكمة الابتدائية التى تصدر فى هذا الشأن حكماً غير قابل للطعن فيه - صدور قرار من المحافظ بسد عيون أبراج حمام مجاورة للمطار لتمكين القوات الجوية من مباشرة نشاطها هو قرار سليم ولا وجه لطلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن توقف النشاط بسبب هذا القرار - أساس ذلك : انتفاء علاقة السببية بين الضرر والقرار - الضرر راجع إلى عدم صلاحية المكان لممارسة هذا النشاط وليس إلى القرار ذاته .
...............................................
" يُعتبر الخطأ شخصياً إذا كانالعمل الضار مُصطبغاً بطابع شخصى يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته وعدم تبصره أما إذا كان العمل الضار غير مصطبغ بطابع شخصى وينم عن موظف مُعرض للخطأ والصواب فإن الخطأ فى هذه الحالة يكون مصلحياً - العبرة بالقصد الذى ينطوى عليه الموظف وهو يؤدى واجبات وظيفته، فكلما قصد النكاية أو الإضرار أو تغيا منفعته الذاتية كان خطؤه شخصياً ويتحمل نتائجه - فيصل التفرقة بين الخطأ الشخصى والخطأ المصلحى يكون بالبحث وراء نية الموظف فإذا كان يهدف من القرار الإدارى الذى أصدره إلى تحقيق الصالح العام أو كان قد تصرف لتحقيق أحد الأهداف المنوط بالإدارة تحقيقها والتى تدخل فى وظيفتها الإدارية فإن خطأه يندمج فى أعمال الوظيفة بحيث لا يمكن فصله عنها ويعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام ويكون خطأ الموظف فى هذه الحالة خطأ مصلحياً - إذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل مدفوعاً بعوامل شخصية أو كان خطؤه جسيماً دون اشتراط أن يصل ذلك إلى حد ارتكاب جريمة تقع تحت طائلة قانون العقوبات فإن الخطأ فى هذه الحالة يعتبر خطأ شخصياً يسأل عنه الموظف فى ماله الخاص ". ( الطعن رقم 638 لسنة 29 قضائية "إدارية عُليا" - جلسة 26/12/1987 مجموعة المكتب الفني السنة 33 ص 490 ).
...............................................
الطعن رقم 1951 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1483
بتاريخ 30-06-1987
ومن حيث أن الحكم المطعون فيهحين قضى بتعويض المطعون ضده بالمبلغ الزهيد المقضى به وهو خمسمائة جنيه فقط فقد راعى أن يكون ذلك القضاء إعلانا عن تقدير المحكمة للأضرار التى حاقت بالمطعون ضده من الناحية الأدبية وجبرها بهذا المبلغ الرمزى حتى تطيب نفس المطعون ضده ويعلم بأن الدولة تعاف نفسها الظلم وتأبى أن تجرح شعور أبنائها أو تطغى على مستقبل العاملين بها فتظلمهم وتشردهم بدون مقتضى وعلى خلاف القانون وأن هذا الذى ذهب إليه الحكم المطعون فيه لا يتعارض مع المبادئ التى استقر عليها القضاء الادارى من أن فى إعادة المفصول إلى عمله خير تعويض له ماديا وأدبيا، ذلك أن إلغاء القرار الصادر بإنهاء الخدمة وإعادة العامل إلى وظيفته ومنحه مرتباته وعلاوته وترقياته المستحقة، كل ذلك لا يكفى بذاته لإزالة ما علق بنفسه من شعور بالظلم وما عاناه من تشرد وتشتت وضياع بين أفراد المجتمع وفيهم من ينظر إليه نظرة الشك والريبة ومنهم من يتساءل عن أسباب فصله من الخدمة وكثير منهم شامتون، فإذا ما جاء الحكم المطعون فيه وراعى كل هذه الاعتبارات وأراد أن يمنح المطعون ضده شهادة من القضاء ممثله فى هذا الحكم تفيد اعتراف المحكمة بالظلم الذى وقع عليه وأن الجهة الطاعنة رغم تنفيذها حكم المحكمة الصادر بإلغاء قرار الفصل تعتبر ملزمة بتعويضه عن ذلك العمل الخاطئ جبرا للأضرار الأدبية التى لحقت به فإن مسلكها هذا لا تثريب عليه ولا يعتبر هذا القضاء مخالفا للقانون لوجود المقتضى الذى يستوجب هذا التعويض ولاسيما وان الجهة الإدارية قد اقتضت فى نفسها مع المطعون ضده بعد أن أفرج عنه بعد اعتقاله بغير سبب حيث منحته أجازة استثنائية طبقا للقانون رقم 112 لسنة 1963 ووصفته بذلك بعدم اللياقة الصحية وذلك تمهيدا لاتخاذها إجراءات ملفقة ومصطنعه ضده انتهت بفصله من الخدمة فصلا بدون مبرر، ولم تستطع الجهة الإدارية أن تنفى عن نفسها تهمة التعسف والتعنت التى وضحت فى الدعويين اللتين رفعهما المطعون ضده والتى قضى أولاها بإلغاء قرار إنهاء خدمته وفى الثانية بتعويضه عن ذلك، هذا ولا يسوغ أن نقل من المحكمة فى القضاء بالتعويض من الأضرار الأدبى متى استبان لها من واقعة النزاع وظروف الدعوى أن فى تعويض المدعى جبرا للضرر وإزاحة للغمه والمرارة التى استقرت فى نفسه من جزاء قضاه ظلما وتصحيحا لوضعه بين أفراد مجتمعه وعشيرته سيما إذا كانت المحكمة لم تبالغ فى تقرير التعويض وقضت له بمبلغ زهيد على سبيل التقدير الأدبى الرمزى.
...............................................
الطعن رقم 1797 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 597
بتاريخ 04-01-1987
يشترط لقيام مسئولية الإدارة عن القرارات التى تصدرها بالمخالفة لأحكام القانون توافر ثلاثة أركان هى : 1- ركن الخطأ : ويتمثل فى صدور قرار الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون. 2- ركن الضرر : وهو الأذى العادى أو المعنوى الذى يلحق صاحب الشأن من صدور القرار. 3- علاقة السببية بين الخطأ والضرر - متى ثبت أن صاحب الشأن لم يكن يدركه الدور فى الإدارة ضمن النسبة المخصصة للمدرسين فلا مسئولية على الإدارة ولا وجه للمطالبة بالتعويض عن الحرمان منالإعارة - أساس ذلك :- انتفاء ركن الخطأ الموجب للمسئولية مما يؤدى إلى عدم اكتمال أركان المسئولية.
...............................................
الطعن رقم 0923 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 15
بتاريخ 03-11-1962
فقرة رقم : 3
إن المسئولية الإدارية إنما ترتبط بالإخلال بالواجب وتتولد عنه، فتتحقق بوقوع هذا الإخلال بوصفه السبب المنشئ لها، ولايتوقف كيانها وجوداً أو عدماً، متى توافرت أركانها المادية والقانونية، على كون الموظف أو المستخدم أو العامل الذى وقع منه الإخلال مستوفياً شروط شغل الوظيفة أم لا، ما دام قائماً بعملها فعلاً كأصيل أو منتدب، إذ أن الأمانة مطلوبة منه فى كل عمل يؤديه، بقطع النظر عن ظروف إسناده إليه، ولا يبيح الإخلال بهذا الواجب، أو يمحو عن الإخلال المسئولية المترتبة عليه، عدم إحالته فى العمل الذى نيطت به اختصاصاته .
...............................................
الطعن رقم 83 و 1302 و 1400 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1331
بتاريخ 22-06-1963
فقرة رقم : 2
إن الموظف مسئول عن أى إهمال أو خطأ يقع منه فى تأدية الأعمال الموكولة إليه وفى حدود اختصاصه ولما كان الطاعن الثالث مصطفى محمدمصلح " يعمل فى قسم البضائع " فإن عمله بالنسبة إلى طلب إرسال الوديعة المشار إليها إلى جمرك الإسكندرية، لا يعدو أن يكون منفذاً لطلب قسم الركاب إذ أن هذا القسم هو وحده المسئول عن جواز إرسال هذه الوديعة إلى جمرك آخر أم لا وما دام أن الطاعن المذكور قد عمل فى حدود اختصاصه دون خطأ منه وطبقاً للإجراءات التى تمليها عليه طبيعة عمله فإنه لا يسأل عن خطأ غيره وليس مطالباً بالتحرى والتقصى عن وجود إقرار لهذه الوديعة وبالتالى جواز أو عدم جواز إرسالها إلى جمرك آخر مما يدخل فى اختصاص غيره .
...............................................
الطعن رقم 1290 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1594
بتاريخ 06-06-1965
فقرة رقم : 2
لئن كانت مسئولية الحكومة عن الأعمال المادية قد ينسب فى مفهومات القانون المدنى إلى المصدر الثالث من مصادر الالتزام وهو العمل غير المشروع فليس من شك فى أن مسئوليتها عن القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الموظفين إنما ينسب إلى المصدر الخامس وهو القانون باعتبار أن هذه القرارات هى تصرفات قانونية وليست أفعالا مادية طالما أن علاقة الحكومة بموظفيها هى علاقة تنظيمية عامة مصدرها القوانين واللوائح.
...............................................
الطعن رقم 1290 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1594
بتاريخ 06-06-1965
فقرة رقم : 3
ولما كان التعويض المترتب على إصدار الحكومة لقرارات مخالفة للقانون هو من طبيعة الحق الناشئ عن هذا القانون لأنه هو المقابلله فتسرى بالنسبة للتعويض مدة التقادم التى تسرى بالنسبة للحق الأصلى. ولما كان التعويض بفرض التسليم باستحقاقه موضوعاً تبعاً لصلاحيته للترقية بموجب القرار الأول، مطلوباً مقابل حرمان المدعى من مرتبات الدرجة التى تخطى فيها بالقرار المطعون فيه الذى يزعم مخالفته للقانون فقد سقطت دعوى التعويض هذه بمضى المدة المسقطة للمرتب وهى طبقاً لنص المادة 50 من القسم الثانى من اللائحة المالية للميزانية والحسابات خمس سنوات تصبح الماهية بعدها حقا مكتسبا للحكومة وللمحكمة أن تقضى بالسقوط من تلقاء نفسها لأن الاعتبارات التى يقوم عليها نص المادة 50 سالفة الذكر هى اعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة استقراراً للأوضاع الإدارية وتقضى بها المحاكم كقاعدة قانونية واجبة التطبيق فى علاقة الحكومة بموظفيها وهى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ومن بينها اللائحة المشار إليها.
* تنص الفقرة الثالثة من المادة 217 من القانون المدني على أنه: "ويقع باطلاً كل شرط يقضى بالإعفاء من المسئولية المُترتبة على العمل غير المشروع".
* ومن المُقرر في فقه القانوني المدني أنه: "لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسئولية التقصيرية (سواء الناشئة عن العمل الشخصي أو عمل التابع أو عن حراسة الأشياء الخطرة كالآلات الميكانيكية والحيوانات والبناء)، ولا يجوز كذلك الاتفاق على التخفيف منها سواء من حيث مدى التعويض أو من حيث الشرط الجزائي أو من حيث مدة الدعوى, وتعليل ذلك أن أحكام تلك المسئولية من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على مُخالفتها لكون القانون هو الذي تكفل بتقريرها بموجب نصوص قانونية آمرة.
* هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بحق إلى مسئولية الشركة المُؤجرة مسئولية تقصيرية، وكانت الفقرة الأخيرة من المادة 217 من القانون المدني صريحة في بطلان كل شرط يقضي بالإعفاء من هذه المسئولية، فإن دفاع الشركة المُؤسس على إعفائها من هذه المسئولية يكون مرفوضاً حتماً، وبالتالي فهو دفاع غير جوهري لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يبطله". (نقض مدني في 26/10/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – رقم 236 – صـ 1560. المصدر: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأول – المُجلد الثاني – بند 653 – صـ 1971 : 1974 وهامش 1 صـ 1973).
لما كانت المسئولية العقدية منشأها العقد، وكان العقد وليد إرادة المتعاقدين، فالإرادة الحرة هي إذا أساس المسئولية العقدية، وإذا كانت الإرادة الحرة هي التي أنشأت قواعد هذه المسئولية، فإن لها أن تعدلها، فالأصل إذن هو حرية المتعاقدين في تعديل قواعد المسئولية العقدية، وذلك في حدود القانون والنظام العام والآداب.
وقد قررت المادة 217 من القانون المدني أحكام الاتفاق على تعديل قواعد المسئولية العقدية بنصها على أنه: "
1- يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المُفاجئ والقوة القاهرة.
2- وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم، ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
3- ويقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غير المشروع".
وترد أحكام الاتفاق على تعديل قواعد المسئولية العقدية إلى مبدأين رئيسيين هما:
المبدأ الأول: يقضي بحرية المتعاقدين في التعديل من قواعد المسئولية العقدية، فلهما أن يتفقا على التشديد من هذه المسئولية، بأن يجعل المدين مسئولاً حتى عن السبب الأجنبي ويكون هذا بمثابة تأمين للدائن، ولهما أن يتفقا على التخفيف منها بألا يجعل المدين مسئولاً حتى عن تقصيره.
والمبدأ الثاني: يقضي بأن النظام العام يقيد من حرية المتعاقدين فلا يجوز التخفيف من المسئولية العقدية إلى حد الإعفاء من الفعل العمد أو الخطأ الجسيم، ولكن يجوز للمدين أن يعفي نفسه من المسئولية عن عمل الغير، حتى لو كان هذا العمل عمداً أو خطأ جسيماً.
فإذا كان شرط الإعفاء من المسئولية العقدية صحيحاً فإنه يعفي المدين من المسئولية بالقدر الذي يتسع له الشرط، ولا محل للقول بوجود المسئولية التقصيرية بعد ذلك، إذ أن هذه لا تجتمع مع تلك. (لطفاً، المرجع: "الوسيط في شرح القانون المدني" – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الأول: "مصادر الالتزام" – طبعة لجنة الشريعة الإسلامية بنقابة المحامين 2006 القاهرة – بند 436 : 441 – صـ 558 : 566. وأنظر في شأن: عدم جواز الجمع ما بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية، وعدم جواز الخيرة ما بينهما.. وسيط السنهوري – المرجع السابق – بند 514 و 515 – صـ 636 : 642).
هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أنه: "لما كان النص فى المادة 217 من القانون المدني على أنه 1- ... 2- وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه الجسيم مؤداه أنه - فى غير حالتي الغش والخطأ الجسيم - يجوز الاتفاق بين طرفي عقد الوكالة على حق الموكل فى عزل الوكيل فى أي وقت دون أن يكون مسئولا قبله عن أي تعويض ويعد هذا الاتفاق واردا على الإعفاء من مسئولية عقدية مما يجيزه القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدعوى ما قرره من انتفاء حق مورث الطاعنين فى التعويض عن عزله من الوكالة طبقا للاتفاق المبرم بينه وبين الشركة المطعون عليها والذي تضمنه البند الثالث عشر من العقد وأجاز لها هذا الحق مع إعفائها من أية مسئولية تترتب على ذلك فإنه يكون قد وافق صحيح القانون دون حاجة للرد على ما أثاره الطاعنون من أن ما تضمنه العقد من اتفاق على الإعفاء من المسئولية التقصيرية أو بحث مدى الضرر الذى ترتب على عزل الوكيل".(نقض مدني في الطعن رقم 731 لسنة 60 قضائية – جلسة 25/12/1994 مجموعة المكتب الفني – السنة 45 – جزء رقم 2 – صـ 1661 – الفقرتان 4 و 5).
وكذلك من المُقرر في قضاء النقض أن: "المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى دعوى التعويض التى يرتبط فيها المضرور مع المسئول عنه بعلاقة عقدية سابقة كما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه بما يخل بالقوة الملزمة إلا لأن ذلك رهين بعدم ثبوت أن الضرر الذى لحق بأحد المتعاقدين كان نتيجة فعل من العاقد الآخر يكون جريمة أو يعد غشا أو خطأ جسيما مما تتحقق به فى حقه أركان المسئولية التقصيرية تأسيسا على أنه أخل بالتزام قانوني إذ يمتنع عليه أن يرتكب هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان متعاقدا أو غير متعاقد وأن استخلاص عناصر الغش وتقدير مما يثبت به من عدمه فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغير رقابة من محكمة النقض متى كانت الوقائع تسمح بذلك".(نقض مدني في الطعن رقم 530 لسنة 58 قضائية – جلسة 29/2/1996 مجموعة المكتب الفني – السنة 47 – جزء رقم 1 – صـ 405 – فقرة 2).
لما كان ما تقدم، وكانت المادة الثانية من (ثانياً- شروط التعاقد) من كراسة الشروط؛ وكذلك الفقرة الثانية من البند (المادة) الرابع من عقد إصدار المجلة (موضوع التحكيم الماثل) ينصان على أنه: "في جميع الأحوال لا تتحمل "المؤسسة" بأية خسارة قد تلحق الناشر بسبب أو بمناسبة قيامه بطبع وإصدار المجلة موضوع هذا العقد وأياً كان السبب في ذلك".. فإن هذه المادة تتضمن اتفاق المتعاقدان على إعفاء الشركة المحتكم ضدها من تعويض الشركة المحتكمة عن أية أضرار تلحق بها وأياً كان سببها، طالما – ووفقاً للقواعد العامة سالفة الذكر – لم تثبت الشركة المحتكمة وجود خطأ جسيم أو غشاً من جانب الشركة المحتكم ضدها التي لم تفعل أكثر من استعمال رخصة منحها عقد الإصدار لكلا الطرفين فيه بدون أي مسئولية على الشركة المحتكمة ضدها. ومن ثم تكون الدعوى التحكيمية الأصلية الماثلة قد جاءت على غير سند من القانون خليقة بالرفض وهو ما تطالب به الشركة المحتكم ضدها على سبيل الجزم واليقين.
