الموضوع: كيفية حساب مقابل رصيد الإجازات السنوية
تنص المادة (67( من قانون العمل على أن:
"للعامل الحق في راحة أسبوعية مدفوعة الأجر، وتحدد
بأربع وعشرين ساعة متصلة عقب كل ستة أيام عمل، ويجوز لصاحب العمل عند الضرورة
تشغيل العامل يوم راحته الأسبوعية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويتقاضى العامل 50%
في المئة على الأقل من أجره إضافة لأجره الأصلي ويعوض يوم راحته بيوم راحة آخر.
ولا يخل حكم الفقرة السابقة في حساب حق العامل بما
فيها (أجره اليومي) و (إجازته)، حيث يجري (حساب) هذا الحق: بقسمة (راتبه) على عدد أيام العمل الفعلية،
دون أن تحسب من ضمنها أيام راحته الأسبوعية، على الرغم من كون أيام الراحة هذه
مدفوعة الأجر".
وتواتر قضاء محكمة
التمييز على تفسير لفظ (راتبه) وتطبيق هذا النص في مجملة (بشأن حساب حق العامل في
مقابل إجازته)، بأنه:
"من المقرر –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة–
أن الأجر الذي يحسب على أساسه المقابل النقدي لإجازة العامل، هو الأجر الثابت الذي
يتقاضاه العامل مقابل ما يؤديه من عمل، وهو بذاته الذي كان يستحقه لو أنه حصل على الإجازة فعلاً، دون اعتبار
لما قد يدخل في معنى الأجر ويضاف إليه ويأخذ حكمه عند حساب ما يستحقه العامل من
مكافأة نهاية الخدمة، ومن ثم يخرج من مدلول ذلك المقابل مقابل بدل السكن فلا يضاف
إلى الأجر الأساسي الثابت للعامل عند حساب مقابل الإجازات، ما دام إن العامل كان
منتفعاً بهذا البدل ومحبوساً على ذمته وقت استحقاقه للإجازة، والأمر كذلك عند حساب
بدل الإنذار، فلا يضاف إلى الأجر الثابت للعامل بدل السكن أيضاً عند حساب ما
يستحقه العامل من بدل الإنذار".
(الطعن بالتمييز رقم 216 لسنة 2005 عمالي/2 – جلسة
18/12/2006م)
وعليه، فالأجر الذي يُحسب على أساسه المقابل النقدي لإجازة العامل هو:
الأجر الثابت (الأساسي) الذي يتقاضاه العمل، دون ما اعتبار لما قد يدخل في معنى
الأجر ويضاف إليه ويأخذ حكمه (عند حساب ما يستحقه العامل من مكافأة نهاية الخدمة)،
ومن ثم فيخرج عن مدلول الأجر – عند حساب ذلك المقابل – أي ميزة عينية أو نقدية أو
غيرهما مما يحصل عليه العامل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق